چرا نظام‌های سیاسی افغانستان پی‌درپی فرو می‌پاشند؟

تحلیل ساختاری بحران ثبات سیاسی در افغانستان: ریشه‌ها و راهکارها

تحولات گسسته و فروپاشی‌های پیوسته در حیات سیاسی معاصر افغانستان، نشانه آشکار یک بحران عمیق، بنیادین و ساختاری است. مرور تاریخ معاصر این سرزمین گواه آن است که سقوط زودهنگام و پی‌درپی نظام‌ها، صرفاً ناشی از جابه‌جایی کارگزاران یا بی‌کفایتی افراد نبوده، بلکه ریشه در گسل‌های ژرف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد.

بر این اساس، پنج محور اصلی این آسیب‌شناسی راهبردی در ادامه تبیین می‌شود.

۱. چالش مشروعیت درون‌زا؛ آسیب‌پذیری ساختارهای وابسته

بنیاد ثبات و تداوم نظام‌های سیاسی در این جغرافیا، به جای تکیه بر اراده استوار ملت، غالباً به پشتیبانی‌های بیرونی و معادلات فرامنطقه‌ای گره خورده است. این رویکرد ناپسند، دولت‌ها را به ساختارهایی جدا از واقعیت‌های عینی جامعه و بسیار آسیب‌پذیر بدل کرده است.

در این میان، اصل بنیادین «شورا و مشارکت همگانی»، که مظهر احترام به کرامت انسانی و تحقق عدالت است، به جای آنکه از چشمه‌سار اراده بومی سرچشمه بگیرد، در حاشیه معاهدات بین‌المللی و فرآیندهای تحمیلی رنگ باخته است.

پیامدهای ساختاری: ترجیح وابستگی‌های بیرونی بر منافع عالی ملی، اقتصاد کشور را به حمایت‌های مالی و تدارکاتی خارجی وابسته کرد. با تغییر این مناسبات، ناکارآمدی ساختارهای مصرف‌محور و فاقد پایگاه‌های تولیدی آشکار شد و فرجام آن چیزی جز تضعیف زودهنگام پایه‌های قدرت نبود.

۲. واگرایی فرهنگی؛ ناکامی در تطبیق الگوهای وارداتی با اصالت بومی و اسلامی

تجربه تاریخی گواهی می‌دهد که الگوبرداری رسمی از نهادهای مدرن غربی، بدون بومی‌سازی و سازگاری با باورهای اصیل دینی، سنت‌های ماندگار و هنجارهای پذیرفته‌شده جامعه، پیوندی ناهمگون بر پیکر فرهنگی این سرزمین بوده است.

شکاف شناختی و اجتماعی: گسست در روند «دولت‌ملت‌سازی» و نبود یک منشور جامع ملی سبب شد تا مردم نتوانند نهادهای رسمی را پناهگاه امن و ضامن رفاه و عدالت خویش بدانند.

این شکاف عمیق معرفتی و بی‌باوری به الگوهای تحمیلی، در بزنگاه‌های تاریخی و بحران‌های امنیتی، انگیزه دفاع قاطع از ساختارهای حاکم را از جامعه سلب کرد.

۳. انحصارگرایی؛ نفی نعمت کثرت‌گرایی و فرسایش سرمایه اجتماعی

افغانستان موزاییکی زیبا از تنوع قومی، زبانی و فرهنگی کهن است؛ کثرت‌گرایی ارزشمندی که بر پایه آموزه‌های والای اخلاقی و اسلامی، باید فرصتی بی‌بدیل و نقطه قوت ملی شمرده می‌شد.

پیامدهای سیاسی: تمرکز افراطی قدرت و به حاشیه راندن ظرفیت‌های حیاتی، رویکرد غالب برخی نظام‌های معاصر بوده است.

نبود چتری فراگیر که حضور عادلانه و شایسته همه اقشار جامعه را در ساختار تصمیم‌گیری بازتاب دهد، بخش بزرگی از بدنه اجتماعی و توانمندی‌های فکری کشور را منزوی کرده و جامعه را به سوی بی‌تفاوتی یا تقابل سوق داده است.

۴. معضلات ژئوپلیتیک؛ ضرورت حفظ استقلال و حاکمیت ملی

موقعیت حساس و چهارراه راهبردی این کشور در قلب آسیا، همواره آن را در معرض رقابت‌های استراتژیک، جنگ‌های نیابتی و مداخلات آشکار و پنهان قرار داده است.

ابعاد بین‌المللی: اتکای بیش از حد نظام‌ها به تسلیحات خارجی و حمایت‌های مالی بیگانه، توان مانور مستقل و اقتدار ملی را تضعیف کرده و ثبات داخلی را تا سطح پیامدی از معاملات بین‌المللی پایین آورده است.

تحولات اسد ۱۴۰۰ (اوت ۲۰۲۱) تصویر کامل این واقعیت تلخ تاریخی و گواهی بر این مدعا بود که حمایت‌های فرامنطقه‌ای هرگز جایگزین مشروعیت و اقتدار درون‌زا نمی‌شود.

۵. نیاز حیاتی به بازسازی ساختارها به جای تغییر کارگزاران

چرخه باطل بحران‌های پی‌درپی نشان می‌دهد که چالش بنیادین کشور با تغییر اشخاص و مهره‌ها به‌تنهایی حل نخواهد شد؛ کلید این معما در بازتعریف هندسه ساختارها نهفته است.

تا زمانی که حکومت‌داری بر محور ترجیحات شخصی یا گروهی بچرخد و اصولی چون قانون‌گرایی، شایسته‌سالاری، تفکیک وظایف و عدالت ساختاری نهادینه نشود، جامعه در چرخه تکرار این تجارب زیان‌بار باقی خواهد ماند.

نتیجه‌گیری راهبردی

عبور از بحران‌های کنونی و درس‌آموزی از گذشته تاریخی، نیازمند عزمی استوار ملی، بازگشت هوشمندانه به ارزش‌های اصیل انسانی و اسلامی و بازتعریف قرارداد اجتماعی بر پایه ظرفیت‌های داخلی است.

نجات، پایداری و رفاه این سرزمین، به توسعه نظام حکومتداری خوب، پاسخگو، مشروع و فراگیر وابسته است؛ نظامی که اعتبار و اقتدار خود را نه از بودجه‌های خارجی و بسته‌های حمایتی مشروط، بلکه از اراده، رضایت و دستان توانمند مردم خویش به دست آورد.