معادن افغانستان؛ منبع درآمد طالبان یا فرصت توسعه؟

منابع معدنی افغانستان، با ارزش تخمینی بیش از یک تریلیون دلار، می‌توانند یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی این کشور باشند؛ اما گزارش تازه اندیشکده آمریکایی جیمزتاون نشان می‌دهد که نحوه مدیریت این منابع پس از بازگشت طالبان به قدرت، با پرسش‌های جدی درباره شفافیت، درآمدها و پیامدهای اجتماعی همراه است.

افغانستان براساس داده‌های سازمان زمین‌شناسی آمریکا، بیش از هزار و ۴۰۰ ذخیره معدنی در ۳۴ ولایت دارد. مس، لیتیم، روی، سرب، آنتیموان، کبالت و عناصر خاکی کمیاب از جمله منابعی هستند که اهمیت اقتصادی و راهبردی دارند و توجه کشورهای مختلف را به خود جلب کرده‌اند.

جیمزتاون معتقد است با وجود ظرفیت بالای این منابع، اطلاعات عمومی درباره بسیاری از قراردادهای استخراج و نحوه مصرف درآمدهای حاصل از آن‌ها محدود است. براساس این گزارش، طالبان تاکنون ۲۰۵ قرارداد استخراج را به بیش از ۱۵۰ شرکت واگذار کرده‌اند.

ابهام در قراردادها و درآمدهای معدنی

گزارش جیمزتاون به قراردادهایی اشاره می‌کند که ارزش مجموع آن‌ها میلیاردها دلار اعلام شده است. طالبان در سپتامبر ۲۰۲۳ از امضای قراردادهای جدید به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار خبر داده بودند و وزارت معادن این گروه نیز در مه ۲۰۲۴ از جذب هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی از چند کشور خبر داده بود.

با این حال، جیمزتاون می‌گوید جزئیات شماری از این قراردادها در دسترس عموم قرار نگرفته است. در نتیجه، مشخص نیست درآمدهای حاصل از استخراج و صادرات منابع معدنی با چه سازوکاری مدیریت و به کدام حساب‌ها منتقل می‌شوند.

این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که افغانستان در ژوئن ۲۰۲۴ از ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) تعلیق شد؛ ابتکاری که هدف آن افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در بخش منابع طبیعی است.

کاهش گزارش درآمدها

یکی از داده‌های مورد استناد جیمزتاون، تفاوت چشمگیر در میزان درآمدهای معدنی گزارش‌شده در سال ۲۰۲۴ است.

براساس داده‌های رسمی مورد اشاره در این گزارش، ۹۵ درصد درآمدهای معدنی اعلام‌شده در هفت ماه نخست سال ثبت شده، در حالی که در پنج ماه بعدی تنها یک میلیون دلار درآمد گزارش شده است.

جیمزتاون این تغییر را در شمار عواملی قرار داده که درباره مسیر درآمدهای معدنی و میزان شفافیت در این بخش پرسش ایجاد می‌کند. گزارش، بدون ارائه رقم مشخصی درباره درآمدهای احتمالی خارج از حساب‌های رسمی، خواستار توجه بیشتر به سازوکار ثبت و انتقال درآمدهای معدنی شده است.

کنترل منابع و نقش شبکه‌های داخلی

موضوع دیگری که در گزارش جیمزتاون مطرح شده، شکل‌گیری شبکه‌هایی با عنوان «مافیای معدنی» است. این اندیشکده به نقل از ناظران می‌گوید برخی شبکه‌های مرتبط با طالبان از معدن‌کاران، انتقال‌دهندگان و صادرکنندگان، مبالغی در قالب مالیات، حق امتیاز، هزینه جواز و پرداخت‌های مستقیم دریافت می‌کنند.

ننگرهار در این گزارش یکی از مناطق مهم فعالیت‌های معدنی معرفی شده است. تالک، کرومایت و نفریت از جمله ذخایری هستند که در این ولایت وجود دارند.

بدخشان نیز در گزارش جیمزتاون جایگاه ویژه‌ای دارد. براساس این گزارش، طالبان در اواخر ژوئن ۲۰۲۴ حدود هزار نیروی ویژه را به این ولایت اعزام کردند؛ اقدامی که جیمزتاون آن را بخشی از تلاش برای افزایش کنترل بر مناطق معدنی می‌داند.

هزینه‌ای که جوامع محلی می‌پردازند

گزارش تنها به درآمد و قراردادها محدود نمی‌شود و آثار فعالیت‌های معدنی بر جوامع محلی و محیط‌زیست را نیز بررسی می‌کند.

براساس یافته‌های مورد استناد جیمزتاون، در برخی مناطق شمالی افغانستان کودکان هشت‌ساله در معادن زغال‌سنگ و بدون تجهیزات ایمنی مناسب کار می‌کنند. در بدخشان و تخار نیز از جابه‌جایی اجباری، کاهش دسترسی جوامع محلی به درآمدهای معدنی و آسیب به منابع طبیعی گزارش شده است.

مصرف منابع آب و رقابت بر سر مناطق معدنی نیز از دیگر پیامدهایی است که در این گزارش مطرح شده است. جیمزتاون می‌گوید در برخی موارد، رقابت میان منافع شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی و فعالیت‌های محلی به درگیری‌های مرگبار منجر شده است.

منابعی که می‌توانستند موتور اقتصاد باشند

منابع معدنی افغانستان از منظر اقتصادی ظرفیت قابل توجهی دارند، اما بهره‌برداری از این ظرفیت نیازمند سازوکارهای شفاف، قراردادهای قابل نظارت، مدیریت درآمدها و توجه به حقوق جوامع محلی است.

جیمزتاون معتقد است در صورت مدیریت شفاف، معادن می‌توانند در احیای اقتصاد افغانستان نقش داشته باشند. اما ادامه روند فعلی، به گفته این اندیشکده، ممکن است منابع طبیعی را بیشتر به ابزار درآمد و توزیع امتیازات تبدیل کند تا عاملی برای توسعه پایدار.

گزارش جیمزتاون در نهایت مسئله اصلی بخش معدن افغانستان را صرفاً میزان ذخایر یا حجم سرمایه‌گذاری نمی‌داند، بلکه بر چگونگی مدیریت این منابع تمرکز می‌کند. قراردادهای کم‌شفاف، ابهام درباره درآمدها، تمرکز کنترل، فشار بر جوامع محلی و پیامدهای زیست‌محیطی، مجموعه‌ای از چالش‌ها را شکل داده‌اند که می‌تواند تعیین کند منابع معدنی افغانستان در آینده به عاملی برای توسعه اقتصادی تبدیل شوند یا به منبع دیگری برای تمرکز قدرت و درآمد.