عدالت در افغانستان؛ فایق از گسترش معافیت از مجازات هشدار داد

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل می‌گوید تضعیف نظام عدالت و گسترش معافیت از مجازات، زمینه افزایش قتل، خشونت و جرایم جنایی را فراهم کرده است.

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از افزایش جرایم جنایی در افغانستان، اعلام کرد که گسترش فرهنگ «معافیت از مجازات» و تضعیف نظام عدالت، از عوامل اصلی افزایش قتل‌های مرموز، خشونت علیه زنان و دیگر جرایم در کشور است.

فایق روز دوشنبه، ۲۲ سرطان، با انتشار تصاویری از گزارش‌های رسانه‌ای درباره قتل‌های مرموز و موارد خشونت علیه زنان در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس، نسبت به وضعیت امنیت اجتماعی و عدالت در افغانستان هشدار داد.

او نوشت افزایش «نگران‌کننده» قتل‌های مرموز، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، اعدام‌های خودسرانه، ازدواج‌های اجباری و دیگر جرایم جنایی در سراسر افغانستان، نتیجه مستقیم نبود حاکمیت قانون، تضعیف نظام عدالت و گسترش فرهنگ معافیت از مجازات در دوره حاکمیت طالبان است.

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل تأکید کرد که نبود یک نظام مؤثر پاسخ‌گویی و اجرای عدالت، زمینه را برای تداوم و افزایش جرایم فراهم کرده و باعث شده عاملان بسیاری از این رویدادها بدون پیگرد قانونی باقی بمانند.

فایق هشدار داد که ادامه این وضعیت، اعتماد عمومی به عدالت و حاکمیت قانون را بیش از پیش تضعیف می‌کند و می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت، ثبات اجتماعی و حقوق شهروندان در افغانستان به همراه داشته باشد.

اظهارات او در شرایطی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از سوی رسانه‌های داخلی، منابع محلی و نهادهای حقوق بشری درباره افزایش قتل‌های مرموز، خشونت علیه زنان، ناپدید شدن افراد، بازداشت‌های خودسرانه و دیگر موارد نقض حقوق بشر در افغانستان منتشر شده است.

سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها تأکید کرده‌اند که نبود سازوکارهای مستقل قضایی و محدود شدن روند پاسخ‌گویی، رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های جنایی و موارد نقض حقوق بشر را با چالش جدی مواجه کرده است.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌های متعددی درباره محدود شدن استقلال نهادهای قضایی، تغییر ساختار دستگاه عدالت و کاهش دسترسی شهروندان، به‌ویژه زنان، به روندهای عادلانه قضایی منتشر شده است. نهادهای حقوق بشری معتقدند تداوم این وضعیت، خطر گسترش فرهنگ مصونیت از مجازات را افزایش داده و زمینه تکرار خشونت و جرایم را فراهم می‌کند.

طالبان تاکنون به اظهارات تازه نصیر احمد فایق واکنش رسمی نشان نداده‌اند. با این حال، مقام‌های این گروه پیش از این بارها مدعی شده‌اند که پس از بازگشت آنان به قدرت، امنیت سراسری در افغانستان تأمین شده و با جرایم برخورد می‌شود.

با وجود این ادعاها، گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای بین‌المللی، رسانه‌های مستقل و فعالان حقوق بشر همچنان از ادامه موارد خشونت، قتل‌های مرموز، نقض حقوق بشر و ضعف سازوکارهای پاسخ‌گویی در افغانستان حکایت دارد. کارشناسان حقوقی نیز تأکید می‌کنند که برقراری حاکمیت قانون، استقلال نظام قضایی و پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های کاهش جرایم، تأمین عدالت و حفاظت از حقوق اساسی شهروندان در افغانستان است.