ذبیح‌الله مجاهد: قوانین بشری از ساختار ما حذف شده‌اند

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفت‌وگویی با تلویزیون ملی افغانستان – که تحت کنترل این گروه است – اعلام کرد که قوانین بشری از ساختار این گروه به‌طور کامل حذف شده‌اند. او همچنین تأکید کرد که طالبان قانون اساسی پیشین را نمی‌پذیرند و در حال تدوین قانون ویژه خود هستند. در تازه‌ترین اظهارات رسمی، ذبیح‌الله […]

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفت‌وگویی با تلویزیون ملی افغانستان – که تحت کنترل این گروه است – اعلام کرد که قوانین بشری از ساختار این گروه به‌طور کامل حذف شده‌اند. او همچنین تأکید کرد که طالبان قانون اساسی پیشین را نمی‌پذیرند و در حال تدوین قانون ویژه خود هستند.

در تازه‌ترین اظهارات رسمی، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، روز یک‌شنبه ۱۹ اسد، در گفت‌وگو با تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل این گروه فعالیت می‌کند، اعلام کرد که «قوانین بشری» از ساختار طالبان به‌طور کامل حذف شده‌اند. او مدعی شد که افغانستان با خلأ قانونی مواجه نیست و طالبان در حال تدوین قوانین جدید برای اداره کشور هستند.

مجاهد قانون اساسی پیشین افغانستان را «سندی سیاسی» توصیف کرد و گفت که طالبان در صورت فراهم شدن شرایط، قانون اساسی ویژه خود را تدوین خواهند کرد. به گفته او، کار بر روی تهیه قوانین برای وزارت‌خانه‌های تحت کنترل این گروه در جریان است.

این موضع‌گیری در ادامه اظهارات پیشین هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، صورت گرفته است. آخوندزاده پیش‌تر اعلام کرده بود که «حتی یک ماده» از قانون اساسی پیشین افغانستان را نمی‌پذیرد و نسخه پیشنهادی وزارت عدلیه و دادگاه عالی طالبان که شامل تغییرات اندک در قوانین گذشته بود، از سوی او رد شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طالبان طی چهار سال گذشته به نقض گسترده حقوق شهروندان، بازداشت‌های فراقانونی، ناپدید شدن‌های اجباری و اعمال محدودیت‌های شدید اجتماعی، به‌ویژه علیه زنان، متهم شده‌اند. براساس قانون «امر به معروف و نهی از منکر» این گروه، صدای زنان «عورت» تلقی شده و حضور اجتماعی آنان به‌شدت محدود شده است.

طالبان همچنین به تعهدات بین‌المللی افغانستان پای‌بند نبوده و کنوانسیون‌های حقوق بشری را «غیراسلامی» توصیف کرده‌اند. حذف قوانین بشری از ساختار حکومتی این گروه، نگرانی‌های جدی داخلی و بین‌المللی درباره آینده حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و حاکمیت قانون در افغانستان را افزایش داده است.