نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که پس از این اکثر محاکم و تصامیم به علنی برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از صدای آزادی، سرور دانش این موضوع را روز پنجشنبه «۲۳ جوزا ۱۳۹۸» در کنفرانس ملی امانتداری و تطبیق عدالت در نهادهای عدلی و قضای مطرح کرد. او افزود: «علنی […]
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که پس از این اکثر محاکم و تصامیم به علنی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از صدای آزادی، سرور دانش این موضوع را روز پنجشنبه «۲۳ جوزا ۱۳۹۸» در کنفرانس ملی امانتداری و تطبیق عدالت در نهادهای عدلی و قضای مطرح کرد.
او افزود: «علنی بودن محاکمه یکی از بنیادهای عدالت باز و یا محاکمه عادلانه است علنی بودن محاکمه از دو عنصر تشکیل میشود یکی آن خود علنی برگزار شدن یک حق است دایر شدن علنی آن به این معنی است که تمام ملت بهشمول رسانهها مشاهدین ناظرین و هر علاقهمند بتواند در آن اشتراک کند.»
آقای دانش افزود که برگزاری علنی محکمه میتواند زمینه تامین عدالت و تطبیق شفافیت را فراهم کند؛ اما برخی از اشتراککنندگان نهادهای عدلی و قضای در این نشست تأکید داشتند که به شمول مردم عادی، پولیس و نهادهای ناظر نیز باید آنان را در تطبیق عدالت همکاری کنند.
قبل از این شهروندان عادی، فعالان مدنی، نهادهای ناظر داخلی و بینالمللی انتقاد کرده بودند که با وجود کمکهای گسترده در بخش تامین عدالت و مبازره با فساد هنوز هم فساد در افغانستان بسیار گسترده است.
در گزارش تازه یوناما آمده است که موجودیت فساد در افغانستان بخشهای مختلف را متضرر کرده است.
با این همه اشتراککنندگان در کنفرانس ملی امانتداری گفتند که قانون توسط برخی از زورمندان و سیاسیون نقض میشود.
اشتراککنندگان افزودند که نهادهای عدلی و قضایی کشور همان طور که لازم است در برابر شان اقدام نمیکنند.
سید اکرام افضلی، رئیس دیدهبان شفافیت افغانستان و یکی از اشتراککنندگان این کنفرانس گفت که در نزدیک به دو دهه گذشته با وجود سهولتهای بهدست آمده هنوز هم گامهای لازم برای تطبیق عدالت در این کشور برداشته نشده است.
او گفت: «در ۱۷ سال گذشته تلاشها برای بازسازی حکومت صورت گرفت اما در این نیز شکی وجود ندارد که برخی افراد به خاطر منافع شخصی شان منافع ملی را زیر پا کردهاند اگر در این مدت از امکانات ایجاد شده توسط جامعه جهانی به شکل واقعی و درست استفاده میشد اکنون شاهد چنین وضعیت نمیبودیم.»
آقای افضلی همچنین گفت که نهادهای زیادی برای مبارزه با فساد و تامین عدالت ایجاد شده است که توسط جامعه جهانی تمویل میشوند اما به گفته وی از کارکرد آن نظارت صورت نمیگیرد.
وی افزود که هنوز هم مشکلات در بخش تامین عدالت به شکل بنیادی برطرف نشده و این بخش نیاز به توجه بیشتر دارد.
دیدگاه بسته شده است.