دادستانی کل: ادعای ترویج «فساد و فحشا» در ارگ علناً بررسی می‌شود

دادستانی کل افغانستان اعلام کرده است ادعای ترویج «فساد و فحشا» که دراین اواخر در ارتباط با ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته است، به شکل علنی بررسی می‌‌شود.

به گزارش خبرگزاری شانا به نقل ایندیپندنت، این دادستانی در بیانیه‌ای گفته است که ادعای ترویج فساد و فحشا که توسط حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رئیس جمهور غنی، در خصوص ارگ ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفته است، به شکل علنی و بی‌طرفانه بررسی می‌شود.

در این بیانیه آمده است که این قضیه در حضور نمایندگان شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌ها، شبکه زنان افغانستان، نهادهای مدنی و دیده‌‌بان شفافیت بررسی خواهد شد. دادستانی کل همچنین در یک نامه رسمی از تمامی نهادهای یادشده تقاضا کرده است که نمایندگانشان را برای بررسی روند تحقیق این قضیه، به این اداره معرفی کنند.

دادستانی کل، طبق ماده ۴۳ قانون اساسی افغانستان، تحقیق در این خصوص را از صلاحیت‌‌های این نهاد دانسته و گفته است که برای بررسی این ادعا کمیته‌ای از دادستان‌‌های باتجربه را موظف کرده تا این ادعا را در کمال بی‌‌طرفی، امانت‌داری و به نحو احسن پیش برند.

دادستانی کل گفته است این نهاد حکم جلب «حبیب‌الله احمدزی» را به مراجع امنیتی فرستاده و افزوده‌ است که از آقای احمدزی خواسته شده تا برای اثبات ادعای خویش مبنی بر ترویج فساد و فحشا در ارگ ریاست جمهوری، اسناد و شواهد خود را در اختیار هیئت بررسی قرار دهد.

حبیب‌الله احمدزی در واکنش به این خواست دادستانی کل گفته است که به هیچ عنوان اسناد و مدارک را در اختیار دادستانی کل قرار نمی‌‌دهد. آقای احمدزی خواستار ایجاد یک کمیته همه‌جانبه که شامل اعضای جامعه مدنی، علما، متنفذین و دادستان باشد، شده است. طبق بیانیه دادستانی کل به این خواست حبیب‌‌الله احمدزی توجه شده و این افراد نیز برای بررسی این اتهام مد نظر قرار گرفته‌اند.

چندی پیش آقای حبیب‌‌الله احمدزی، مشاور پیشین رئیس جمهور غنی، در یک مصاحبه تلویزیونی در کابل ادعا کرد که شماری از نزدیکان آقای اشرف غنی و وکلای مجلس در ترویج فساد و فحشا در ارگ ریاست جمهوری نقش دارند. او افزود که برخی زنان از طریق برقراری رابطه به مجلس راه یافته‌اند.

این اظهارات آقای احمدزی واکنش‌های جدی مسئولین دولت، اعضای جامعه مدنی و شهروندان افغانستان را در پی داشت و آنها خواهان بررسی جدی این قضیه شدند.

با این‌حال ارگ ریاست جمهوری، این ادعای حبیب‌الله احمدزی را بی‌اساس خوانده و گفته است اتهام فساد و فحشا به مقامات دولت افغانستان واقعیت ندارد.

هارون چخانسوری، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری گفته است، حکومت وحدت ملی به حقوق زنان توجه جدی دارد و ادعای حبیب‌الله احمدزی درمورد ترویج فساد و فحشا درارگ را توهین به زنان افغانستان دانسته است.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز گفته است که این ادعا باید مستقل و بی‌طرفانه بررسی شود.

آقای عبدالله گفته است: «با این سر و صداها می‌‌تواند چنین مسایل وجود داشته باشد. کسی را متهم نمی‌کنم، اما باید این قضیه بی‌‌طرفانه تحقیق شده تا اطمینان مردم جلب شده و به رفتارهای مقامات دولت افغانستان صدمه وارد نشود».

رئیس اجرایی تاکید کرد که با این قضیه نباید با دید سیاسی برخورد کرد زیرا این امر باعث صدمه زدن به فعالیت‌های زنان می‌شود.

درهمین حال، شهروندان افغانستان به ویژه زنان، از ارگان‌‌های قضایی افغانستان خواسته‌اند که این قضیه مهم را به شکل دقیق و بی‌طرفانه بررسی کنند.