نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به نظر نمیرسد بنبست انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان به این زودیها از میان برود. تازهترین تلاش نمایندگان برای حل مشکل انتخاب رئیس مجلس نه تنها راهگشا نبود که باعث درگیری شدیدتر و شکستن میز و صندلی ریاست مجلس نیز شد. روز چهارشنبه اعضای مجلس نمایندگان تلاش کردند تا این بنبست را به نحوی حل […]
به نظر نمیرسد بنبست انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان به این زودیها از میان برود. تازهترین تلاش نمایندگان برای حل مشکل انتخاب رئیس مجلس نه تنها راهگشا نبود که باعث درگیری شدیدتر و شکستن میز و صندلی ریاست مجلس نیز شد.
روز چهارشنبه اعضای مجلس نمایندگان تلاش کردند تا این بنبست را به نحوی حل کنند. به همین جهت قرار شد تا برای حل مسئله یک رای جنجالی که باعث دو دستگی میان اعضای مجلس شده است، دوباره رای گیری شود.
کمال ناصر اصولی، یکی از نمایندگان پارلمان و رقیب میر رحمان رحمانی، عضو دیگر مجلس که خود را رئیس انتخابی مجلس میداند، با روند رایگیری علنی مخالفت کرد و در نتیجه آقای رحمانی که خود را رئیس بلا منازع مجلس میداند، با محافظین مسلح خود وارد صحن مجلس شد و بر کرسی ریاست مجلس تکیه زد. در همین زمان تعدادی از نمایندگان مخالف رحمانی به سمت جایگاه رئیس مجلس هجوم بردند و در نتیجه میز و کرسی رئیس را شکسته و تعدادی از نمایندگان نیز مجروح شدند.
مجلس بار دیگر به تشنج کشیده شد و بدون نتیجه به پایان رسید. به این ترتیب بعد از گذشت یک ماه از انتخابات جنجالی ریاست مجلس نمایندگان، که یک رای، سرنوشت ۲۴۹ نماینده را به بازی گرفته است، بار دیگر تلاشها برای یافتن راه حل در همان اول راه به بنبست رسید و روز چهارشنبه، پس از زد و خوردهای فراوان، مجلس به تعطیلات آخر هفته رفت.
آنچه از شواهد بر میآید تعدادی از نمایندگان با نفوذ در تداوم این بلاتکلیفی نقش اساسی دارند. در دور هفدهم مجلس تعدادی از افراد متمول و نوپا در عرصه سیاست افغانستان به مجلس راه یافتهاند. اکثر این افراد ثروتمند در ۱۹ سال گذشته، از طریق تجارت و همکاری با کشورها یا نهادهای کمک کننده به افغانستان، صاحب میلیونها دلار ثروت شدهاند. پروژههای بازسازی افغانستان بیشتر از سوی بخش خصوصی در افغانستان اجرا شده و همین مساله باعث ظهور قشر مرفه جدیدی در افغانستان شده است. اکثریت این افراد جوانند و دوست دارند در کنار بازرگانی به دنیای سیاست نیز وارد شوند.
در افغانستان رابطه نزدیکی میان دنیای تجارت و سیاست وجود دارد. تجار بزرگ با کمک و حمایت از سیاستمداران برای رسیدن به پستهای مهم، از ریاست جمهوری گرفته تا وزارت خانهها، برای خود زمینه مراوده با این سیاستمداران را میسر میکنند. یکی از این روشها گرفتن کرسی نمایندگی مجلس است که در کنار مزایایی چون مصونیت قضایی، به دست آوردن موقعیتهای سیاسی مهم و رابطه نزدیک با حوزه قدرت، سود بیشتری را نیز متوجه تجارت این افراد میکند. به همین دلیل است که بخش زیادی از نامزدهای مجلس نمایندگان از میان طبقه تجار سر برآوردهاند و در این میان برخی نیز با کمک پول و روشهای غیرمتعارف دیگر، کرسیهایی را از آن خود کردهاند.
در حال حاضر نیز بیشترین رقابت برای به دست آوردن کرسی ریاست مجلس میان همین سرمایهداران به وجود آمده است. گفته میشود مانند دور اول انتخابات داخلی برای کرسی ریاست مجلس، پولهای هنگفتی به نمایندگان داده شده است. تعدادی دیگر نیز با دادن پول به نمایندهها نمیگذارند بنبست موجود به نتیجه برسد.
در عین حال شواهد حاکی است که نمایندگان به توافق رسیدهاند تا از میر رحمان رحمانی نماینده مدعی ریاست مجلس و کمال ناصر اصولی، مخالف آقای رحمانی گذر کرده وتلاش میشود تا انتخابات ریاست مجلس یکبار دیگر میان دو یا چند نامزد جدید برگزار شود. اما از سوی دیگر شنیده میشود که آقای رحمانی هنوز هم با اقناع تعدادی از نمایندگان، نمیگذارد اعضای مجلس روی گزینههای بعدی کار کنند.
به اینترتیب به نظر نمیرسد انتخابات تازه برای انتخاب رئیس جدید مجلس به این زودیها برگزار شود، مگر آنکه آنچه از زبان رئیس جمهور در مورد تمام شدن صبر حکومت از تعلیق در مجلس نمایندگان منتشر شده، اجرایی شود. گفته میشود رئیس جمهور به نمایندگان هشدار داده است که اگر تا چند روز آینده نمایندگان افغانستان در مورد انتخاب رئیس مجلس به نتیجهای نرسند، او موضوع را به دادگاه عالی افغانستان ارجاع خواهد داد.
دیدگاه بسته شده است.