منابع محلی در بادغیس از فرار همسر دوم «حکیمزی»، فرمانده محلی گروه طالبان، دو ماه پس از ازدواج خبر میدهند. وی هزینههای این ازدواج را با باجگیری اجباری از مردم تأمین کرده بود. این رویداد، تناقض میان شعارهای مذهبی و واقعیتِ خودکامگی، فساد اخلاقی و سوءمدیریت فرماندهان محلی این گروه را آشکار کرده و کرامت انسانی شهروندان را هدف قرار داده است.
عارف رحمانی، وکیل پیشین پارلمان، در این یادداشت انتقادی به کالبدشکافی جریانی میپردازد که با نقاب آکادمیک، درصدد مشروعیتبخشی به نابرابریهای ساختاری است. او با نقد دیدگاههای یونس فکور، استدلال میکند که نفی برابری اقوام و تقلیل عدالت به مفاهیم انتزاعی حقوقی، تلاشی برای تثبیت هژمونی قومی و پاککردن صورتمسئله تبعیض است. رحمانی این پروژه را تئوریزهکردن سلطه و گریز از مسئولیت تاریخی میداند.
با خبر باشید که در خون این مملکت، سرطانی به نام بیعدالتی رخنه کرده است که اگر برای آن چارهاندیشی نشود به زودی همه را از پای خواهد انداخت. گاهی به حال رنجور مردم فکر کنید و برای آن راهحل جستجو کنید.