طالبان برگزاری هرگونه تظاهرات در افغانستان را ممنوع کردند

گروه طالبان در قانون تازه پلیس خود که آن را «قانون شرطه» نامیده، برگزاری هرگونه تظاهرات در افغانستان را ممنوع کرده است. این قانون که به تأیید هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان رسیده، شامل پنج فصل و ۵۳ ماده است و صلاحیت‌های گسترده‌ای از جمله استفاده از سلاح و بازداشت افراد را برای نیروهای امنیتی این گروه تعیین کرده است.

ممنوعیت رسمی تظاهرات

طالبان در قانون تازه پلیس خود که وزارت عدلیه این گروه روز شنبه، ۳۱ اسد، تحت عنوان «قانون شرطه» منتشر کرده، هرگونه تظاهرات در افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. طالبان نام پلیس را در این قانون به «شرطه» تغییر داده‌اند.

در ماده ۵۰ این قانون آمده است: «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان منع است.» طالبان در ادامه این قانون توضیح بیشتری درباره دلیل این ممنوعیت ارائه نکرده‌اند. این گروه در پنج سال گذشته، تمام اعتراضات را سرکوب و معترضان را بازداشت کرده است.

جزئیات «قانون شرطه»

«قانون شرطه» طالبان که مرجع تطبیق آن وزارت داخله این گروه اعلام شده، وظایف، اقدامات و صلاحیت شرطه (پلیس)، وظیفه مسئولان امنیتی و محکمه و ممنوعیت‌های مرتبط را مشخص کرده است. بر اساس این قانون، تأمین امنیت و نظم، حفاظت از میدان‌های هوایی، جلوگیری از سلاح‌ها و مهمات غیرمجاز و حفاظت از دارایی‌های مردم از جمله وظایف شرطه عنوان شده است.

طالبان از جنگجویان خود به‌عنوان نیروهای شرطه استفاده می‌کند؛ افرادی که به گفته منابع، عمدتاً بی‌سواد یا فارغ از مدرسه‌های دینی هستند و این گروه در برخی ولایت‌ها برای آنان کورس سوادآموزی برگزار کرده است. در این قانون، «شرطه» فردی معرفی شده که در امور امنیتی از «صاحب شرطه» پیروی می‌کند و احکام طالبان مرتبط با امنیت و نظم را اجرا می‌کند.

ممنوعیت خشونت در بازداشت، اما سابقه‌ای متفاوت

در این قانون آمده که شرطه هنگام بازداشت مظنون یا متهم، باید از هرگونه اقدامی که به جسم یا حیثیت آنان آسیب برساند خودداری کند و «هیچ شخص اجازه ندارد بدون حکم شرعی محکمه، اسیر یا متهم را با چوب، دره یا کیبل بزند یا وی را شکنجه کند».

با این حال، در پنج سال گذشته بارها از برخورد خشونت‌آمیز طالبان هنگام بازداشت افراد گزارش شده و این گروه بارها متهمان به دزدی را کشته است؛ تنها طی ماه‌های اخیر بیش از ۱۰ نفر در کابل توسط طالبان کشته شده‌اند.

طالبان همچنین متهم به کشتن اسیران جنگی نیز شده است؛ از جمله کشته‌شدن یک فرمانده و شماری از اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک کمین در سالنگ. ادعای شکنجه در زندان‌های طالبان نیز مطرح است، هرچند این قانون می‌گوید شرطه حق ندارد بدون فیصله قطعی محکمه، زندانیان سیاسی یا جنایی را مجازات کند.

صلاحیت‌های جلب، احضار و بازداشت

بر اساس این قانون، شرطه می‌تواند در صورت شکایت فرد متضرر یا پس از تحقیق کامل و اثبات اتهام، فرد را جلب کند. همچنین مأمور شرطه می‌تواند بر اساس حکم قاضی یا برای اجرای احکام قانون، اقدام به جلب فرد کند و در صورت عدم حضور فرد پس از جلب رسمی، او را احضار کند.

طالبان در این قانون گفته‌اند شرطه در صورت ارتکاب جرم آشکار یا وجود شواهد قوی، فرد را بازداشت می‌کند. این گروه افزوده که مأموران شرطه می‌توانند یک مظنون را تا زمانی تحت نظارت نگه دارند که جان شخص دیگری در خطر باشد، یا احتمال خودکشی مظنون وجود داشته باشد.

بر اساس این قانون، مدت بازداشت برای کشف جرم نباید از ۱۰ روز فراتر رود، مگر آنکه شرطه از محکمه اجازه تمدید بگیرد.

شرایط استفاده از سلاح

در ماده ۳۹ این قانون آمده که مأمور شرطه هنگام آنچه این گروه «بغاوت و ارتکاب جرایم مسلحانه ضد امنیت» می‌خواند، و نیز در جریان جنگ مسلحانه، می‌تواند از سلاح خود استفاده کند.

طالبان مخالفت مسلحانه با این گروه را «بغاوت» و مخالفان مسلح خود را «بغاوت‌گر» می‌خواند. مقام‌های این گروه بارها گفته‌اند کسانی که با آنان مخالفت می‌کنند، «واجب‌القتل» هستند.

صلاحیت «تأدیب» توسط مسئولان امنیتی

در این قانون آمده که مسئولان امنیتی طالبان می‌توانند افراد متهم را با ترساندن از خدا و تنبیه با الفاظ قهرآمیز، وادار به توبه کنند.

در بند چهارم ماده ۴۱ نیز آمده که مسئولان امنیتی می‌توانند متهمان جرایم بزرگ را به مرگ تهدید کنند. بر اساس این ماده، مرتکبان مکرر جرایم جنایی بزرگ که اصلاح نمی‌شوند، باید به دادگاه معرفی و مطابق اصول‌نامه جزایی مجازات شوند.

«قانون شرطه» طالبان، در ظاهر چارچوبی برای تنظیم وظایف و صلاحیت نیروهای امنیتی این گروه است، اما در عمل، ممنوعیت صریح تظاهرات در ماده ۵۰ آن، آخرین حلقه از سیاست چند ساله طالبان برای بستن کامل فضای مدنی و اعتراضی در افغانستان به‌شمار می‌رود.

این قانون در حالی صلاحیت‌های گسترده‌ای برای بازداشت، تحت‌نظارت‌گیری، تهدید به مرگ و استفاده از سلاح به نیروهای شرطه می‌دهد که سابقه پنج‌ساله این گروه، از کشتار متهمان بدون محاکمه تا کشتن اسیران جنگی، فاصله میان متن قانون و رفتار واقعی طالبان را به‌روشنی نشان می‌دهد.