هر چه بگندد نمکش می‌زنند وای از آن روز که بگندد نمک

در نخستین سال‌های حکومت کرزی، که به گمانم سال ۱۳۸۲ بود، نمی‌دانم بر اثر کدام قانون یا مقرره، روند ثبت شرکت و اخذ جواز تجارت در وزارت تجارت چنان ساده شده بود که هرکس می‌توانست بی‌هیچ مانعی چنین جوازی به دست آورد.[۱]

در آن روزگار، وزیر تجارت مرحوم سید مصطفی کاظمی بود. من دوستی داشتم بی‌کار که نان روزانه‌اش را نسیه از دکان می‌گرفت و زندگی‌اش به‌سختی می‌گذشت. همین دوست، در همان ایام شرکتی به ثبت رساند و جواز تجارت گرفت! از او پرسیدم این جواز را با کدام سرمایه می‌خواهد به کار گیرد؛ پاسخ داد: «بگذار باشد، شاید روزی به کارم آید.»

سال‌ها سپری شد و قدرت به دولت اشرف غنی رسید. وزارت مالیه این‌بار با جدیتی بیشتر از گذشته، شرکت‌ها و تاجران را پیگیری کرد تا حساب‌وکتاب خویش را روشن سازند و مالیات بپردازند. آنجا بود که دوست من نیز گرفتار شد؛ هر روز میان پل‌چرخی و گمرک در رفت‌وآمد بود تا خود را از این مخمصه برهاند. ممنوع‌الخروج شده بود و نمی‌دانم چه مبلغی به خزانه دولت پرداخت تا سرانجام جواز خویش را باطل کند و رهایی یابد!

در همان سال‌ها، بازار نهادهای غیردولتی (NGO) نیز رونقی بی‌مانند داشت. پروپوزال‌ها نوشته می‌شد، بودجه‌ها جذب می‌گشت، اما هیچ‌کس نمی‌دانست ثمره‌ واقعی این نهادها برای جامعه چه بوده است. در سال ۱۳۸۴ دولت افغانستان جواز بیش از یک هزار و ۶۰۰ نهاد غیردولتی را به اتهام فساد و تقلب اقتصادی لغو کرد.[۲]

به یاد دارم کسی بود که تنها هنرش نوشتن پروپوزال بود؛ نرخ کارش بسته به پروژه، از هزار تا بیست‌هزار دلار متغیر بود، و از همان آغاز روشن می‌کرد که مسئولیتی در قبال موفقیت یا شکست آن پروژه در رقابت‌ها ندارد.

نکته درخور توجه دیگر در این نهادها، ماهیت خانوادگی آن‌ها بود. تلاش می‌شد تا حد امکان از استخدام افراد بیگانه پرهیز شود؛ از نگهبان و آشپز و نظافتچی گرفته تا رئیس و معاون، همگی خویشاوند یکدیگر بودند. حتی گاه مادر یکی از مسئولان نیز به‌عنوان مشاور استخدام می‌شد.

دستاورد این نهادها بیشتر به مهمانی‌هایی زیر پوشش سمینار و کارگاه آموزشی می‌مانست؛ حاضران نیز غالباً از میان آشنایان و دوستان برگزیده می‌شدند، تا مبادا آن پول موسوم به «پردیم» به دست کسی بیگانه برسد.

شاید بپرسید این خاطرات کهنه چه پیوندی با امروز دارد؟

این روزها در فضای مجازی، درباره نهادهای افغانستانی حامی روزنامه‌نگاران در جست‌وجو بودم. ظاهراً چند سازمان و نهاد وجود دارند که خود را فعال در زمینه حمایت از خبرنگاران معرفی می‌کنند. اما این پرسش مطرح است که این نهادها در عمل تا چه اندازه در دسترس روزنامه‌نگارانی هستند که به‌راستی نیازمند یاری‌اند و چه خدماتی عملاً ارائه می‌دهند؟

برای آنکه پاسخ این پرسش صرفاً در حد گمانه نماند، به چند تن از این نهادها مراجعه کردم و وضعیت خود را، به‌عنوان روزنامه‌نگاری با بیش از بیست سال سابقه فعالیت مطبوعاتی، شرح دادم و خواستار راهنمایی و همکاری شدم.

نتیجه شگفت‌انگیز بود: پس از گذشت دو هفته، دو نهاد پاسخ دادند که این موضوع در حیطه کاری‌شان نمی‌گنجد، و دو نهاد دیگر اساساً پاسخی ندادند.

البته مسئله تنها به شخص من محدود نمی‌شود. اگر فرد دیگری نیز با سابقه و شرایطی مشابه با همین درهای بسته روبه‌رو شود، پرسشی جدی‌تر پیش می‌آید: نهادهایی که زیر عنوان حمایت از روزنامه‌نگاران فعالیت می‌کنند، دقیقاً برای چه کسانی و با چه هدفی بنیان نهاده شده‌اند؟

مسئله آنگاه جدی‌تر می‌شود که نهادی خود را حامی خبرنگاران بخواند، اما روزنامه‌نگاری نیازمند، حتی نتواند از او راهنمایی بگیرد یا در صورت خروج موضوع از دایره فعالیتش، به نهاد مناسب دیگری ارجاع داده شود.

در این حالت، دیگر سخن از یک تجربه شخصی نیست؛ سخن از کارکرد و فلسفه وجودی چنین نهادهایی است.

پس از رخدادهای آگست ۲۰۲۱، برخی نهادهای بین‌المللی از شماری از روزنامه‌نگاران خواسته بودند همکاران خود را برای خروج از کشور معرفی کنند. در همان ایام، روایت‌ها و گزارش‌هایی نیز شنیده شد مبنی بر اینکه به‌جای روزنامه‌نگاران واقعی، خویشاوندان و نزدیکان معرفی می‌شدند؛ کسانی که قرار بود از عنوان «روزنامه‌نگار» برای رهایی بستگان خویش بهره برند.

اگر چنین روایت‌هایی صحت داشته باشند، دیگر جای شگفتی نیست که چرا در چنین نظامی، حتی حمایت از روزنامه‌نگاران نیز گاه از مسیر روابط و آشنایی‌ها می‌گذرد، نه از راه سابقه و شایستگی.

بنابراین، در این سرزمین، روابط بر ضوابط برتری دارد؛ از شرکت و نهاد غیردولتی گرفته تا سازمان‌هایی که قرار است حامی روزنامه‌نگاران باشند.

و این وضعیت، جایی برای گلایه از طالبان کرام باقی نمی‌گذارد. باید به آنان نیز حق داد که چنین راهی را در پیش گیرند!

هر چه بگندد نمکش می‌زنند وای از آن روز که بگندد نمک

پاورقی‌ها

[۱] در سال‌های ۲۰۰۳–۲۰۰۴ روند ثبت و آغاز کسب‌وکار در افغانستان به شکل قابل توجهی ساده شد و ایجاد AISA و اصلاحات ثبت شرکت‌ها نقش مهمی در این روند داشت.

[۲] رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در ۷ فبروری ۲۰۰۶ گزارش داد که دولت افغانستان جواز بیش از ۱۶۰۰ NGO را به اتهام تقلب اقتصادی یا فساد لغو کرده است.