جاده‌های مرگ؛ پنج سال ناکامی طالبان

هر سال در سومین یک‌شنبه ماه نوامبر، یاد میلیون‌ها انسانی گرامی داشته می‌شود که در رویدادهای ترافیکی جان باخته‌اند یا آسیب دیده‌اند. این روز فقط مناسبت سوگواری نیست؛ یادآوری مسئولیت نهادهای مسئول در جلوگیری از مرگ‌های قابل پیشگیری است.

این مناسبت نخستین‌بار در سال ۱۹۹۳ از سوی سازمان «رود پیس» (RoadPeace) در بریتانیا برگزار شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در ۲۶ اکتبر ۲۰۰۵، با تصویب قطعنامه ۶۰/۵، سومین یک‌شنبه ماه نوامبر را به‌عنوان روز جهانی یادبود قربانیان رویدادهای ترافیکی به رسمیت شناخت. هدف این روز، گرامی‌داشت قربانیان، حمایت از خانواده‌های آنان و تأکید بر ضرورت پیشگیری، پاسخ‌گویی و تأمین ایمنی جاده‌ها است.

در افغانستان، این روز در حالی فرا می‌رسد که جاده‌های کشور همچنان جان شهروندان را می‌گیرند؛ جاده‌هایی که ناایمنی آن‌ها تنها نتیجه بی‌احتیاطی رانندگان نیست، بلکه با ضعف زیرساخت‌ها، نبود نظارت مؤثر، مدیریت ناکارآمد و فقدان پاسخ‌گویی نهادهای مسئول ارتباط دارد.

بحرانی که پیش از طالبان آغاز شده بود

رویدادهای مرگ‌بار ترافیکی در افغانستان پدیده تازه‌ای نیست. در دوره جمهوری نیز جاده‌های ناایمن، وسایط فرسوده، سرعت غیرمجاز، نبود علایم کافی، فساد اداری و ضعف ساختار پولیس ترافیک از عوامل تکرارشونده این بحران بودند.

آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳، شمار مرگ‌های ثبت‌شده ناشی از رویدادهای ترافیکی در افغانستان یک‌هزار و ۳۹۲ نفر بود؛ اما برآورد این سازمان از تلفات واقعی به چهار هزار و ۷۳۴ نفر می‌رسید. در سال ۲۰۱۶ نیز آمار ثبت‌شده یک‌هزار و ۵۶۵ کشته بود، در حالی که برآوردهای سازمان جهانی بهداشت و مطالعه بار جهانی بیماری‌ها، ارقام به‌مراتب بالاتری را نشان می‌دادند.

این تفاوت میان آمار ثبت‌شده و برآوردهای بین‌المللی، خود نشانه‌ای از ضعف نظام ثبت و مدیریت اطلاعات در افغانستان بود. بنابراین، نمی‌توان دوره جمهوری را دوره‌ای موفق در تأمین ایمنی جاده‌ها معرفی کرد؛ اما وجود ضعف‌های گذشته نیز مسئولیت اداره‌کنندگان کنونی را از میان نمی‌برد.

افزایش تلفات و مسئولیت طالبان

پس از تسلط نظامی طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، این گروه کنترل وزارت امور داخله و ساختارهای پولیس را در اختیار گرفت. از آن زمان، مسئولیت مستقیم اداره نظم ترافیکی، نظارت بر جاده‌ها، صدور جواز رانندگی و پیشگیری از رویدادهای ترافیکی نیز بر عهده نهادهای تحت کنترل طالبان قرار داشته است.

طالبان در سال‌های گذشته بارها از کاهش ناامنی و تأمین نظم سخن گفته‌اند؛ اما آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای تحت کنترل همین گروه، همچنان از شمار بالای قربانیان رویدادهای ترافیکی حکایت دارد.

بر اساس آماری که اداره ترافیک طالبان در دلو ۱۴۰۲ منتشر کرد، در ده ماه پیش از آن، بیش از سه‌هزار رویداد ترافیکی ثبت شده بود. در این رویدادها بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ نفر جان باخته و بیش از چهار هزار نفر زخمی شده بودند. در میان قربانیان، ۹۷۶ مرد، ۱۹۲ زن و ۴۴۷ کودک گزارش شده بودند.

در جنوری ۲۰۲۵ نیز مقام‌های ترافیکی طالبان از ثبت بیش از چهار هزار رویداد ترافیکی و حدود دو هزار کشته از آغاز سال ۱۴۰۳ خورشیدی خبر دادند. در مقابل، خبرگزاری پژواک در گزارشی جداگانه، بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع مسئول، از ۷۷۰ کشته و دو هزار و هشت زخمی در ۶۳۹ رویداد طی ده ماه نخست همان سال خبر داد.

اختلاف چشمگیر میان این ارقام نشان می‌دهد که داده‌های منتشرشده درباره قربانیان ترافیکی یک‌دست و قابل مقایسه مستقیم نیستند. طالبان هنوز یک نظام شفاف و قابل ارزیابی برای انتشار منظم آمار تلفات، تفکیک علت رویدادها و ارائه اطلاعات قابل راستی‌آزمایی در اختیار افکار عمومی قرار نداده‌اند.

آمار جهانی، تصویری نگران‌کننده از افغانستان

بر اساس گزارش وضعیت جهانی ایمنی جاده‌ای سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۳، شمار مرگ‌های ثبت‌شده ناشی از رویدادهای ترافیکی در افغانستان در سال ۲۰۲۱، ۷۳۸ نفر بود؛ اما برآورد این سازمان از تلفات واقعی به حدود ۹ هزار و ۶۸۴ نفر می‌رسید.

این رقم مربوط به سال ۲۰۲۱ است و نباید آن را به‌عنوان آمار پنج سال حاکمیت طالبان معرفی کرد. با این حال، نشان می‌دهد که فاصله میان آمار رسمی و برآوردهای مستقل، حتی پیش از استقرار کامل ساختار کنونی طالبان نیز بسیار گسترده بوده است.

داده‌های سازمان رصد حمل‌ونقل آسیا نیز نشان می‌دهد که نرخ مرگ‌ومیر ترافیکی افغانستان از ۱۹٫۷ نفر در هر صد هزار نفر در سال ۲۰۱۰ به ۲۴٫۱ نفر در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد که بحران در سال‌های پیش از تسلط طالبان نیز رو به وخامت بوده است؛ اما طالبان پس از در اختیار گرفتن تمام ساختارهای اجرایی کشور، مسئولیت ادامه این وضعیت و ناتوانی در مهار آن را بر عهده دارند.

حذف تخصص و تضعیف ظرفیت‌های حرفه‌ای

یکی از مشکلات اساسی ساختارهای تحت کنترل طالبان، کنار گذاشتن نیروهای متخصص و جایگزینی معیارهای حرفه‌ای با وفاداری تشکیلاتی و ملاحظات ایدئولوژیک است.

گزارش‌های تحقیقی درباره وضعیت پولیس ترافیک پس از تسلط طالبان، از برکناری شماری از نیروهای آموزش‌دیده و جایگزینی آنان با افراد فاقد تجربه و تخصص کافی حکایت دارند. در چنین شرایطی، اداره‌ای که باید بر مهارت رانندگی، رعایت قوانین، ایمنی وسایط و مدیریت جاده‌ها نظارت کند، با کمبود ظرفیت حرفه‌ای روبه‌رو می‌شود.

در گزارش‌های منتشرشده درباره عملکرد این اداره، مواردی از تأکید بر حفظ‌کردن دعا و مسائل مذهبی برای دریافت جواز رانندگی نیز مطرح شده است؛ در حالی که معیار اصلی صدور جواز باید دانش قوانین ترافیکی، مهارت عملی رانندگی و توانایی کنترل وسیله نقلیه باشد.

چنین رویکردی، اگر در روند صدور جواز و ارزیابی رانندگان اعمال شود، نه‌تنها جایگزین آموزش تخصصی نیست، بلکه می‌تواند ایمنی عمومی را نیز به خطر بیندازد. مسئولیت این وضعیت متوجه ساختاری است که معیارهای حرفه‌ای را به حاشیه رانده و نظارت عمومی بر عملکرد خود را محدود کرده است.

تغییر نام اداره ترافیک؛ اولویت طالبان کجاست؟

در کنار مشکلات عملیاتی، تغییر نام و اصطلاحات نهادهای عمومی نیز به یکی از سیاست‌های قابل مشاهده طالبان تبدیل شده است.

در ۲۹ جون ۲۰۲۶، وزارت امور داخله طالبان اعلام کرد که بر اساس دستور هبت‌الله آخوندزاده، عنوان «پولیس ترافیک» به «شرطه عبور و مرور» تغییر می‌کند. این تصمیم در چارچوب قانون جدید «شرطه» اجرا شد؛ قانونی که پس از توشیح رهبر طالبان در ۲۰ جولای ۲۰۲۶ نافذ شد و جایگزینی واژه «پولیس» با «شرطه» را در ساختارهای وزارت امور داخله الزامی کرد.

در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز تابلوی ریاست عمومی ترافیک در کابل تغییر کرد و عنوان «ریاست عمومی شرطه مرور» جایگزین عنوان پیشین شد. گزارش‌ها حاکی است که شکل نخست تابلو با عبارت «عمومی شرطه مرور» نصب شده بود و پس از واکنش‌ها، عبارت آن اصلاح شد.

وزارت امور داخله طالبان در توضیح اجرای قانون گفته است که تغییر نام واحدها، اسناد، لباس‌ها و وسایط بخشی از اجرای قانون جدید است. گزارش‌های رسانه‌ای نیز این تغییر را با سیاست رهبر طالبان برای جایگزینی اصطلاحاتی که خارجی دانسته می‌شوند با واژه‌های دارای پیشینه عربی و اسلامی مرتبط دانسته‌اند.

مسئله فقط تغییر یک تابلو نیست. در کشوری که مردم با جاده‌های ناایمن، کمبود علایم، وسایط فرسوده، آموزش ناکافی رانندگان و ضعف نظارت روبه‌رو هستند، تغییر نام یک اداره هیچ‌یک از این مشکلات را حل نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد، تخصص، پاسخ‌گویی، آموزش و عملکرد قابل سنجش است؛ نه دست‌کاری عنوان نهادها.

مقایسه با جمهوری؛ گذشته ناموفق، مسئولیت امروز

دوره جمهوری نیز از فساد، ضعف مدیریتی و ناکامی در تأمین ایمنی جاده‌ها خالی نبود. نبود یک پایگاه داده جامع، فساد در صدور جواز رانندگی، ضعف نظارت بر وسایط و ناتوانی در کنترل شاهراه‌ها از مشکلات جدی آن دوره به شمار می‌رفت.

اما مقایسه منصفانه باید تفاوت میان ساختارها و مسئولیت‌ها را نیز در نظر بگیرد. در دوره جمهوری، هرچند نهادهای پولیس و اداره ترافیک با ضعف‌های جدی روبه‌رو بودند، ساختارهای رسمی، آموزش‌های تخصصی، نظام اداری و برنامه‌های همکاری با نهادهای بین‌المللی وجود داشتند. این ساختارها کامل و کارآمد نبودند، اما امکان نقد، گزارش‌دهی و مطالبه اصلاحات در چارچوب نهادهای رسمی فراهم‌تر بود.

طالبان با زور نظامی و بدون کسب مشروعیت از طریق رأی آزاد مردم، قدرت را در دست گرفتند و ساختارهای اجرایی را زیر کنترل خود بردند. این تسلط، مسئولیت آنان را در برابر جان و امنیت شهروندان بیشتر می‌کند؛ نه اینکه با اشاره به ناکامی‌های گذشته، از پاسخ‌گویی معاف شوند.

از سوی دیگر، محدودیت رسانه‌های مستقل، سرکوب اعتراض‌ها و نبود سازوکارهای مؤثر نظارت عمومی، امکان بررسی عملکرد نهادهای طالبان را دشوارتر کرده است. در چنین وضعیتی، انتشار آمارهای پراکنده و بدون امکان راستی‌آزمایی، نمی‌تواند جای پاسخ‌گویی شفاف را بگیرد.

قربانیان ترافیکی؛ هزینه ناکارآمدی و فقدان پاسخ‌گویی

هر عدد در آمار رویدادهای ترافیکی، انسانی است که جان باخته و خانواده‌ای که با فقدان، آسیب جسمی، هزینه درمان یا فقر بیشتر روبه‌رو شده است. برای خانواده‌ای که نان‌آور خود را در یک رویداد جاده‌ای از دست می‌دهد، اختلاف میان آمار رسمی و برآوردهای بین‌المللی مسئله‌ای انتزاعی نیست؛ واقعیتی است که زندگی او را برای همیشه تغییر می‌دهد.

طالبان نمی‌توانند با تغییر نام اداره‌ها، انتشار آمارهای پراکنده یا نسبت‌دادن همه مشکلات به گذشته، از مسئولیت خود فرار کنند. این گروه باید درباره عملکرد نهادهای تحت کنترلش، کیفیت جاده‌ها، آموزش رانندگان، صدور جواز، نظارت بر وسایط و علت تلفات گسترده پاسخ‌گو باشد.

ایمنی جاده‌ها با شعار، تبلیغات و تغییر تابلو تأمین نمی‌شود. کاهش مرگ‌ومیر به سیاست‌گذاری علمی، نیروی متخصص، زیرساخت مناسب، نظارت مستقل و نظام پاسخ‌گویی نیاز دارد؛ مؤلفه‌هایی که بدون شفافیت و مشارکت عمومی تحقق نمی‌یابند.

روز جهانی یادبود قربانیان رویدادهای ترافیکی، برای افغانستان فقط روز گرامی‌داشت جان‌باختگان نیست؛ فرصتی برای پرسیدن این پرسش اساسی است که چه کسانی مسئول جلوگیری از این مرگ‌ها هستند و چرا هنوز پاسخ روشنی به خانواده‌های قربانیان داده نمی‌شود؟

هیچ جاده‌ای نباید به مسیر بی‌بازگشت یک خانواده تبدیل شود؛ و هیچ گروهی که قدرت را با زور به دست گرفته است، نباید خود را از پاسخ‌گویی در برابر جان‌هایی که می‌شد نجات داد، معاف بداند.

منابع و مراجع

• سازمان ملل متحد؛ قطعنامه ۶۰/۵ درباره روز جهانی یادبود قربانیان رویدادهای ترافیکی.
• سازمان جهانی بهداشت؛ گزارش وضعیت جهانی ایمنی جاده‌ای ۲۰۲۳ و پروفایل افغانستان.
• بانک جهانی؛ پروفایل ایمنی جاده‌ای افغانستان.
• سازمان رصد حمل‌ونقل آسیا؛ داده‌های ایمنی جاده‌ای افغانستان.
• وزارت امور داخله طالبان؛ آمار و اطلاعات منتشرشده درباره ساختار ترافیک.
• طلوع‌نیوز؛ گزارش آمار رویدادهای ترافیکی در سال ۱۴۰۲.
• تلویزیون آمو؛ گزارش آمار اداره ترافیک طالبان در جنوری ۲۰۲۵.
• خبرگزاری پژواک؛ گزارش تلفات رویدادهای ترافیکی در سال ۱۴۰۳.
• تلویزیون نیمروز، طلوع‌نیوز، ۸صبح و رسانه‌های منتشرکننده گزارش تغییر نام پلیس به شرطه در سال ۲۰۲۶.

نویسنده مطلب

بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده ←