فقر کشاورزان، ممنوعیت طالبان را به چالش کشید

افزایش بیش از چهاربرابری سطح کشت خشخاش در افغانستان طی سال ۲۰۲۶، نشان می‌دهد که ممنوعیت طالبان، بدون تأمین معیشت جایگزین برای کشاورزان، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.

ممنوعیت پابرجاست، اما خشخاش بازمی‌گردد

بر اساس گزارش تحقیقی رویترز که روز ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، سطح کشت خشخاش در افغانستان به حدود ۴۳ هزار و ۳۰۰ هکتار رسیده است؛ رقمی که بیش از چهار برابر سطح برآوردشده در سال ۲۰۲۵ است. این آمار بر تحلیل تصاویر ماهواره‌ای سازمان ملل استوار است.

با وجود این افزایش، سطح زیر کشت همچنان به‌مراتب کمتر از سال ۲۰۲۱ است؛ زمانی که حدود ۱۷۷ هزار هکتار زمین در افغانستان به کشت خشخاش اختصاص داشت.

بازگشت این محصول در حالی صورت می‌گیرد که طالبان از سال ۲۰۲۲ ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر را اجرا کرده‌اند و مبارزه با مواد مخدر را یکی از دستاوردهای مهم حکومت خود معرفی می‌کنند. با این حال، یافته‌های تازه نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی، توانایی این سیاست را برای حفظ کاهش کشت خشخاش با پرسش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

برآورد سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد که تولید تریاک در سال جاری به حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تُن رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال گذشته حدود ۳۰۰ تُن برآورد شده بود. ارزش فروش تریاک افغانستان نیز در سال جاری حدود ۵۲۵ میلیون دالر تخمین زده شده است.

مقام‌های طالبان برآورد سازمان ملل را نپذیرفته و میزان واقعی کشت را تقریباً نصف این تخمین اعلام کرده‌اند. بنابراین، ارقام یادشده برآوردهای سازمان ملل‌اند و میان این برآوردها و آمار اعلام‌شده از سوی طالبان اختلاف وجود دارد.

کشاورز میان ممنوعیت و گرسنگی

پشت افزایش دوباره کشت خشخاش، مسئله‌ای فراتر از تخلف از یک ممنوعیت قانونی قرار دارد: دشواری تأمین زندگی در روستاهای افغانستان.

روایت‌های کشاورزان در گزارش رویترز نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌هایی که پیش‌تر از کشت خشخاش درآمد کسب می‌کردند، نتوانسته‌اند محصولات قانونی را به منبع درآمدی هم‌سطح تبدیل کنند. گندم در بسیاری از مناطق هزینه‌های تولید را به‌سختی پوشش می‌دهد و کاهش قیمت پنبه نیز درآمد کشاورزان را محدود کرده است.

خشکسالی‌های پی‌درپی، کاهش منابع آب، افت بازدهی زمین و دشواری دسترسی به بازار نیز بر این وضعیت افزوده‌اند. در چنین شرایطی، ممنوعیت کشت محصولی که درآمد بیشتری نسبت به بسیاری از محصولات قانونی دارد، بدون فراهم‌کردن جایگزین اقتصادی، فشار بیشتری بر خانواده‌های روستایی وارد می‌کند.

این مسئله به‌ویژه برای کشاورزانی اهمیت دارد که زمین دارند، اما به آب کافی، بذر مناسب، سرمایه اولیه، امکانات نگهداری محصولات و بازار مطمئن دسترسی ندارند. داشتن زمین به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که یک خانواده بتواند از کشاورزی درآمد کافی به دست آورد.

چرا محصولات جایگزین نتوانسته‌اند خلأ خشخاش را پر کنند؟

جایگزینی خشخاش با گندم، پنبه، باغداری یا محصولات دیگر، از نظر اقتصادی و اجرایی به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارد. تفاوت در میزان درآمد، زمان برداشت، دسترسی به بازار و هزینه تولید، تصمیم کشاورزان را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد.

برای نمونه، کشت درختان میوه و محصولات باغی ممکن است در بلندمدت درآمد پایدارتری ایجاد کند؛ اما احداث باغ، رسیدن درختان به مرحله باردهی و ایجاد بازار فروش به زمان نیاز دارد. کشاورزی که امروز برای تأمین غذای خانواده خود با مشکل مواجه است، نمی‌تواند بدون حمایت مالی و دسترسی به منابع جایگزین، چند سال برای رسیدن به درآمد مناسب انتظار بکشد.

از سوی دیگر، تولید محصولات قانونی زمانی می‌تواند جایگزین مؤثری برای خشخاش باشد که کشاورزان به شبکه‌های خرید، راه‌های ترانسپورتی، سردخانه‌ها، امکانات فرآوری و بازارهای داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند.

بنابراین، مسئله تنها تغییر نوع کشت نیست؛ بلکه ایجاد یک زنجیره اقتصادی است که بتواند درآمد کشاورزان را حفظ کند. بدون چنین زنجیره‌ای، ممنوعیت ممکن است تولید را کاهش دهد، اما لزوماً وابستگی اقتصادی روستاها به محصولات غیرقانونی را از بین نمی‌برد.

فقر و سوءتغذیه؛ پیامدهای فراتر از زمین‌های کشاورزی

پیامدهای بحران معیشت در افغانستان تنها به درآمد کشاورزان محدود نمی‌شود. کاهش قدرت خرید خانواده‌ها، دسترسی آنان به مواد غذایی کافی و مغذی را نیز دشوارتر می‌سازد.

بر اساس هشدار مشترک سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و برنامه جهانی غذا در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۹.۲ میلیون نفر در افغانستان در فاصله نوامبر ۲۰۲۶ تا اپریل ۲۰۲۷ با ناامنی حاد غذایی مواجه شوند. این رقم حدود ۳۸ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد.

این نهادها همچنین نسبت به افزایش موارد سوءتغذیه در سال ۲۰۲۷ هشدار داده‌اند. هرچند بحران غذایی افغانستان عوامل متعددی دارد، از جمله بیکاری، کاهش کمک‌های بشردوستانه، بازگشت مهاجران و افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش درآمد خانواده‌های کشاورز نیز یکی از عوامل مؤثر بر توانایی آنان برای تهیه غذاست.

در چنین وضعیتی، بازگشت کشت خشخاش را نمی‌توان صرفاً به نادیده‌گرفتن قوانین از سوی کشاورزان تقلیل داد. این روند، در کنار سایر عوامل، نشانه‌ای از شکاف میان سیاست‌های کنترلی و ظرفیت اقتصادی خانواده‌هایی است که باید هزینه اجرای آن سیاست‌ها را تحمل کنند.

پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی

تحولات کشت خشخاش در افغانستان تنها مسئله‌ای داخلی نیست. این کشور برای سال‌ها یکی از مهم‌ترین منابع تولید تریاک جهان و تأمین‌کننده مواد اولیه هروئین در بازارهای بین‌المللی بوده است.

کاهش شدید کشت پس از ممنوعیت طالبان، الگوهای عرضه و قاچاق مواد مخدر را تغییر داد؛ اما به معنای از میان رفتن تقاضا یا شبکه‌های قاچاق نبود. ذخایر باقی‌مانده از سال‌های پیشین نیز در دوره نخست اجرای ممنوعیت، بخشی از کمبود عرضه را جبران کردند.

اکنون، با افزایش دوباره کشت و احتمال کاهش ذخایر پیشین، بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن است با تغییرات تازه‌ای روبه‌رو شوند. با این حال، میزان اثرگذاری این تحول بر بازار هروئین اروپا و دیگر مناطق به عوامل دیگری نیز بستگی دارد؛ از جمله حجم واقعی تولید، میزان ذخایر، مسیرهای قاچاق و تغییرات تقاضا.

گزارش آژانس مواد مخدر اتحادیه اروپا در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ نیز تأکید می‌کند که تولید مواد مخدر در افغانستان و کشورهای همسایه، در واکنش به فشارهای کنترلی و تغییرات سیاسی، در حال تطبیق و تغییر الگو است. این ارزیابی نشان می‌دهد که محدودکردن تولید در یک کشور، بدون توجه به تحولات منطقه‌ای، لزوماً به معنای حذف پایدار عرضه نیست.

از این منظر، بازگشت خشخاش می‌تواند هم برای افغانستان و هم برای کشورهایی که با قاچاق مواد مخدر و پیامدهای صحی آن مواجه‌اند، اهمیت داشته باشد.

مسئولیت طالبان و جامعه جهانی

تداوم کاهش کشت خشخاش به سیاستی نیاز دارد که هم مبارزه با مواد مخدر را دنبال کند و هم از فروپاشی معیشت کشاورزان جلوگیری نماید. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اجرای ممنوعیت، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی، کمبود آب، نبود بازار و ضعف زیرساخت‌های کشاورزی را حل کند.

طالبان در برابر ایجاد شرایطی که کشاورزان بتوانند از راه‌های قانونی زندگی خود را تأمین کنند، مسئولیت دارند. این مسئولیت شامل سرمایه‌گذاری در آبیاری، دسترسی به بذر و کود مناسب، توسعه بازارها، فراهم‌کردن تسهیلات مالی و حمایت از تولیدکنندگان کوچک است.

در عین حال، کاهش کمک‌های خارجی و محدودیت‌های اقتصادی، ظرفیت تأمین چنین برنامه‌هایی را تضعیف کرده است. جامعه جهانی نیز اگر خواهان کاهش پایدار تولید مواد مخدر در افغانستان است، نمی‌تواند حمایت از معیشت جایگزین را از سیاست مبارزه با مواد مخدر جدا سازد.

برنامه‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که پیش از حذف کامل منبع درآمد کشاورزان، گزینه‌ای قابل اتکا در اختیار آنان قرار دهند. همچنین، ارزیابی این برنامه‌ها باید بر اساس میزان افزایش درآمد خانوارها، دسترسی به بازار و پایداری تولید انجام شود؛ نه صرفاً تعداد زمین‌هایی که از کشت خشخاش خارج شده‌اند.

جمع‌بندی: ممنوعیت بدون جایگزین، راه‌حل پایدار نیست

افزایش بیش از چهاربرابری کشت خشخاش در افغانستان طی سال ۲۰۲۶، چالشی جدی برای سیاست مبارزه با مواد مخدر طالبان و تلاش‌های بین‌المللی در این زمینه است. این تحول نشان می‌دهد که کاهش تولید غیرقانونی، زمانی پایدار خواهد بود که با بهبود شرایط زندگی کشاورزان همراه شود.

اگر کشاورزان نتوانند از محصولات قانونی درآمد کافی به دست آورند، دسترسی به بازار نداشته باشند و در برابر خشکسالی و نوسان قیمت‌ها بدون حمایت بمانند، ممنوعیت به‌تنهایی نمی‌تواند انگیزه اقتصادی بازگشت به خشخاش را از میان ببرد.

مسئله اصلی، انتخاب میان ممنوعیت و آزادی کشت نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که کشاورز برای تأمین غذای خانواده خود ناچار به انتخاب محصول غیرقانونی نباشد. تا زمانی که این مسئله حل نشود، بازگشت خشخاش می‌تواند نشانه‌ای از تداوم بحران معیشت و محدودیت اثربخشی سیاست‌های کنترلی در افغانستان باقی بماند.

نویسنده مطلب

بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده ←