نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به مناسبت ۱۵ سپتامبر، روز جهانی دموکراسی، افغانستان همچنان یکی از تکاندهندهترین نمونههایی است که باید با نگاهی صادقانه، انتقادی و بیپرده به آن نگریست. سقوط جمهوری افغانستان در سال ۲۰۲۱ تنها فروریختن یک حکومت نبود؛ زلزلهای سیاسی بود که پرسشهایی بنیادین را در برابر ما گذاشت: چرا پروژه دموکراتیک افغانستان ناکام ماند؟ جامعه افغانستان در این میان چه جایگاهی داشت؟ نخبگان سیاسی چه بار مسئولیتی بر دوش کشیدند؟ و جامعه جهانی، در این آزمون بزرگ، چه نقشی ایفا کرد؟
با این حال، پیش از هر داوری، باید میان دو مفهوم «جمهوری» و «دموکراسی» خط روشنی کشید. جمهوری شکلی از حکومت است، حال آنکه دموکراسی شیوهای است برای توزیع، اعمال و مهار قدرت. از اینرو، سقوط جمهوری افغانستان را نباید بهسادگی و شتابزده «شکست دموکراسی» خواند. افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ جمهوریای بود با نهادها و عناصر مهم دموکراتیک؛ اما دموکراسی در بطن این نظام هرگز آنقدر عمیق، مستقل و پایدار نشد که در برابر توفانهای سیاسی تاب بیاورد.
پرسش اصلی همینجاست: چرا چنین شد؟
یکی از ریشهایترین مشکلات این بود که نهادسازی سیاسی، همپای فرهنگسازی دموکراتیک، به پیش نرفت. پس از ۲۰۰۱، قانون اساسی نوشته شد، انتخابات برگزار شد، پارلمان شکل گرفت، رسانههای آزاد و نهادهای مدنی جان گرفتند؛ اما دموکراسی چیزی فراتر از معماری نهادهای رسمی است. دموکراسی تنها زمانی ریشه میدواند و پایدار میماند که شهروندان بدانند حقوقشان چیست، چگونه از آن پاسداری کنند، چگونه حکومت را پاسخگو نگه دارند و چگونه اختلافات را نه با زور، که از مسیر گفتوگو و سازوکارهای مسالمتآمیز حل کنند.
از همین منظر، آموزش مدنی و سیاسی میبایست از نخستین روز، یکی از ستونهای اصلی دولتسازی میبود. مردم افغانستان نیازمند آن بودند که بدانند دموکراسی تنها به صندوق رأی ختم نمیشود؛ بلکه حق پرسیدن، اعتراض کردن، مشارکتورزیدن، آزادانه سخنگفتن، برابر بودن در برابر قانون و نظارت بر قدرت نیز جوهر همان دموکراسیاند.
با این همه، ناکامی دموکراسی را نباید و نمیتوان به «ناآگاهی مردم» فروکاست. چنین برداشتی هم ناعادلانه است و هم واقعیتهای پیچیده افغانستان را زیر سایه میبرد. مردم افغانستان در طول دو دهه، بارها و به روشنی نشان دادند که تشنه آموزش، آزادی، مشارکت سیاسی و زندگی بهتر بودند. مشکل اصلی این بود که این خواست عمومی و زنده، نتوانست به اندازه کافی در نهادهای مستقل، فرهنگ سیاسی پایدار و یک قرارداد اجتماعی فراگیر متبلور شود.
عامل مهم دیگر، فساد و فرسایش حاکمیت قانون بود. هیچ نظام دموکراتیکی نمیتواند مشروعیت خود را حفظ کند مگر آنکه شهروندانش باور داشته باشند قانون برای همگان یکسان اجرا میشود و مقامهای سیاسی در برابر مردم پاسخگو هستند. فساد، شبکههای قدرت، بحرانهای پیاپی انتخاباتی و ضعف نهادهای مستقل، اعتماد عمومی را ذرهذره فرسود و شکاف میان دولت و جامعه را عمیقتر کرد.
از سوی دیگر، برگزاری انتخابات بهتنهایی هرگز تضمینکننده دموکراسی نبود. افغانستان بارها پای صندوق رأی رفت، اما این انتخابات بارها نیز با بحران، تقلب، منازعه سیاسی و رقابتهای شخصی و شبکهای آلوده شد. این تجربه تلخ نشان داد که انتخابات تنها زمانی معنای دموکراتیک و کارآمد مییابد که با نهادهای مستقل، حاکمیت قانون، احزاب سیاسی واقعی، رسانه آزاد و سازوکارهای معتبر حل اختلاف همراه باشد.
جنگ نیز فرصت نهادینهشدن دموکراسی را از افغانستان دریغ کرد. نمیتوان انتظار داشت نهادهای دموکراتیک در بستر جنگ طولانی، ناامنی و فقر، بهآسانی ریشه بدوانند. در چنین شرایطی، دولت بخش عمده انرژی و منابع خود را صرف بقا و امنیت میکند و فضای لازم برای بالیدن نهادهای مدنی و سیاسی هرچه بیشتر تنگ میشود.
در کنار این عوامل داخلی، نقش جامعه جهانی و کشورهای منطقه را نیز باید با جدیت در نظر گرفت. جمهوری افغانستان تا حد زیادی بر حمایت مالی، امنیتی و سیاسی خارجی تکیه داشت. این وابستگی، ستون فقرات دولت را در برابر چرخش سیاست قدرتهای خارجی شکننده و آسیبپذیر کرد. همزمان، رقابتهای منطقهای، مداخلات بیرونی و حمایت از گروههای مسلح، مسیر دولتسازی و امنیت افغانستان را دگرگون ساخت.
از همینرو، فروپاشی جمهوری را نمیتوان صرفاً حاصل ضعف مردم یا جامعه افغانستان دانست. این فروپاشی، محصول درهمتنیده عوامل داخلی، منطقهای و بینالمللی بود.
یکی دیگر از کاستیهای بنیادین، ناتوانی در ساختن یک قرارداد اجتماعی واقعاً فراگیر بود. افغانستان جامعهای است سرشار از تنوع قومی، مذهبی، زبانی و اجتماعی. دموکراسی تنها زمانی میتواند پا برجا بماند که همه شهروندان احساس کنند این سرزمین به آنان نیز تعلق دارد و در ترسیم آیندهاش سهیماند.
در این میان، مشارکت زنان جایگاهی بیبدیل دارد. در دو دهه گذشته، زنان افغانستان حضوری گسترده و پرتپش در دانشگاهها، رسانهها، پارلمان، دولت و جامعه مدنی یافتند. این یکی از مهمترین و امیدبخشترین تحولات اجتماعی افغانستان بود. اما این دستاوردها بهاندازه کافی در نهادهای مستقل و ساختارهای بازگشتناپذیر تثبیت نشدند. نتیجه چنین شکنندگیای آن بود که با سقوط جمهوری، بسیاری از حقوق و آزادیهای زنان نیز طعمه سریع دگرگونی شدند.
امروز، حذف زنان و دختران از آموزش، کار و زندگی عمومی، دیگر تنها مسئلهای مربوط به حقوق زنان نیست؛ آزمونی است برای اصل مفهوم دموکراسی و شهروندی. آنجا که نیمی از جامعه از حق مشارکت در آینده کشورش محروم میماند، دیگر نمیتوان از جامعهای فراگیر و دموکراتیک سخن گفت.
برای من، بهعنوان زنی هزاره و مدافع حقوق بشر، مسئله برابری قومی و مذهبی نیز جزئی جداییناپذیر از این گفتوگوست. دموکراسی راستین نمیتواند در برابر تبعیض و خشونت علیه یک قوم یا یک مذهب خاموش بماند. امنیت، مشارکت سیاسی و حقوق برابر هزارهها و دیگر اقلیتها باید ستون فقرات هر پروژه دموکراتیک آینده افغانستان باشد.
روند صلح و خروج جامعه جهانی نیز درسهایی گرانبها برای فردا در خود دارد. صلح، ضرورتی انکارناپذیر بود، اما صلحی که بر بستر قربانیکردن حقوق بنیادین مردم بنا شود، صلح راستین نیست. اگر حقوق زنان، آزادیهای مدنی و دستاوردهای حقوق بشری در بازیهای سیاسی قابل معامله باشند، آنچه به دست میآید هرگز نمیتواند صلحی عادلانه و پایدار باشد.
با این همه، من بر این باور نیستم که تجربه افغانستان ثابت کرده دموکراسی برای این سرزمین سازگار نیست. چنین نتیجهگیریای، از نگاه من، نهتنها ناروا که آشکارا نادرست است.
آنچه شکست خورد، یک پروژه سیاسی و نهادی مشخص بود؛ پروژهای که نتوانست دموکراسی را بهاندازه کافی در جامعه، در نهادها و در فرهنگ سیاسی افغانستان ریشهدار کند.
درس افغانستان این نیست که مردمش برای دموکراسی آماده نبودند. درس تلخ و روشن آن این است که دموکراسی را نمیتوان تنها با انتخابات، قانون اساسی و نهادهای رسمی بنا کرد.
دموکراسی به شهروندی آگاه نیاز دارد، به نهادهایی مستقل، به حاکمیت قانون، به عدالت، به پاسخگویی، به رسانهای آزاد، به جامعه مدنیای نیرومند، به مشارکت زنان و جوانان و به برابری همه شهروندان، بیکموکاست.
اگر افغانستان روزی دیگر بار به سوی نظامی دموکراتیک گام بردارد، نباید اشتباهات گذشته را تکرار کند. نباید دموکراسی را صرفاً در برگزاری انتخابات محبوس کرد. باید قراردادی اجتماعی نو و فراگیر ساخته شود؛ قراردادی که در آن هیچ زن، هیچ قوم، هیچ مذهب و هیچ گروه اجتماعی، شهروند درجه دو نباشد.
جامعه جهانی نیز باید از تجربه افغانستان درسی بیاموزد. دموکراسی را نمیتوان تنها با کمکهای مالی و ساختارهای سیاسی از بیرون حمایت کرد و در انتظار نشست که خودبهخود پایدار شود. دموکراسی باید در دل مردم، در بطن جامعه و در نهادهای مستقل ساخته شود؛ و جامعه جهانی نیز باید، در کنار پاسداشت ارزشهای دموکراتیک، در کنار مردم و نهادهای مدنی، در درازای زمان بایستد.
در روز جهانی دموکراسی، شاید پرسش اصلی دیگر این نباشد که چرا جمهوری افغانستان فروپاشید؟
پرسش عمیقتر این است:
چرا نتوانستیم دموکراسی را آنقدر در جان جامعه و در تار و پود نهادهای افغانستان بنشانیم که با فروپاشی یک حکومت، آزادی و حقوق مردم نیز فرونپاشد؟
پاسخ به این پرسش، نه فقط برای فهمیدن گذشته افغانستان، که برای ساختن آیندهاش اهمیتی حیاتی دارد.
دموکراسی تنها آنگاه معنا مییابد که همه مردم، بی هیچ تبعیضی، حق داشتن صدا، حق انتخاب، حق مشارکت و حق تعیین سرنوشت خویش را داشته باشند.
📢 وقتی صدای افغانستان خاموش شود، تاریخ خاموش میماند…
خبرگزاری شانا؛ صدای افغانستان
ما را دنبال کنید:
راحیل تلاش، مدافع حقوق بشر و از چهرههای فعال در حوزه دفاع از حقوق زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی افغانستان است. او سالهاست که صدای خود را در دفاع…
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه
صفحه ما را دنبال کنید