از غصب خانه‌های مردم تا نقض آشکار عدالت و حقوق بشر

باشندگان ناحیه ششم سناتوریم کابل روایت می‌کنند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، با سوءاستفاده از قدرت و نفوذ اداری خود خانه‌های مردم بی‌دفاع را به زور تصرف کرده و میان نزدیکانش تقسیم کرده است؛ اقدامی که ده‌ها خانواده را آواره کرده و نمونه‌ای آشکار از بی‌قانونی و نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.

در ماه‌های اخیر، شماری از ساکنان ناحیه ششم کابل ادعا کرده‌اند که وزیر عدلیه طالبان نه‌تنها به وظیفه اصلی خود که پاسداری از عدالت و قانون است عمل نکرده، بلکه خود به عامل نقض عدالت بدل شده است.

مردم محل می‌گویند خانه‌هایشان با وجود داشتن اسناد رسمی مالکیت، به زور تصرف شده و سپس میان نزدیکان وزیر تقسیم شده است. یکی از باشندگان محل به نام مستعار «گل‌محمد» می‌گوید: «ما اسناد رسمی ملکیت داشتیم، اما افراد وابسته به وزیر بدون هیچ روند قانونی آمدند و خانه‌ها را گرفتند. مردم از ترس و تهدید مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند.»

این روایت‌ها نشان می‌دهد که اصل مالکیت خصوصی، که در قوانین ملی افغانستان و اسناد بین‌المللی حقوق بشر به‌عنوان یک حق بنیادین شناخته می‌شود، به‌طور کامل نقض شده است. از منظر حقوقی، اقدامات وزیر عدلیه طالبان نقض آشکار اصل دادرسی عادلانه و سوءاستفاده از مقام دولتی محسوب می‌شود. از منظر حقوق بشری نیز این روند نقض حق مسکن، حق امنیت فردی و حق دادخواهی است.

اقدامات وزیر عدلیه طالبان در کابل تنها یک نمونه از روند گسترده‌تر سیاست‌های این گروه است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، ساختاری قومی و انحصاری را بر افغانستان تحمیل کردند که عمدتاً در اختیار رهبران پشتون است.

این تمرکز قومی همراه با سیاست‌های سرکوبگرانه، به کوچ‌های اجباری و غصب زمین‌ها در مناطق دیگر، به‌ویژه هزاره‌نشین، منجر شده است. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که در ولایت‌های بامیان، غزنی و بهسود، زمین‌های هزاره‌ها توسط طالبان و کوچی‌های مورد حمایت آنان تصرف شده و خانواده‌های زیادی مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند.

این روند، که با قتل‌های هدفمند و محرومیت از خدمات اجتماعی همراه است، مصداق بارز نقض حقوق بشر و حتی جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

پیامدهای اجتماعی این اقدامات گسترده و ویرانگر است. افزایش آوارگی داخلی، بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی، تشدید فقر و آسیب‌پذیری خانواده‌ها و تأثیرات بلندمدت بر زنان و کودکان از جمله نتایج مستقیم این روند است. وقتی وزیر عدلیه، که باید نماد عدالت باشد، خود به نقض عدالت می‌پردازد، اعتماد عمومی به کل نظام حقوقی و قضایی از بین می‌رود و جامعه در چرخه‌ای از بی‌قانونی و بی‌اعتمادی فرو می‌رود.

غصب خانه‌های مردم در کابل توسط وزیر عدلیه طالبان، تنها یک روایت محلی نیست، بلکه نمادی از روند گسترده ظلم و فساد در ساختار طالبان است.

این اقدامات نه تنها زندگی ده‌ها خانواده را نابود کرده بلکه آینده اجتماعی و سیاسی افغانستان را نیز در معرض فروپاشی قرار داده است.

تمرکز بر نقش وزیر عدلیه اهمیت ویژه دارد، زیرا نشان می‌دهد که نقض حقوق بشر در افغانستان در بالاترین سطح قدرت رخ می‌دهد. جامعه جهانی باید این موارد را جدی بگیرد و عدالت را برای قربانیان برقرار کند، زیرا سکوت در برابر چنین روندی به معنای پذیرش نقض سیستماتیک حقوق بشر و بی‌عدالتی است.