شهرک عمر گلستان؛ مالکان میان کرایه و تخلیه

شماری از ساکنان این شهرک می‌گویند با وجود در اختیار داشتن اسناد شرعی، ثبتی و اداری مربوط به دوره جمهوری پیشین، محکمه اختصاصی طالبان زمین شهرک را ملکیت عمومی اعلام کرده و بدون توجه به مدارک ارائه‌شده از سوی مالکان، زمینه تصرف آن را فراهم کرده است.

به گفته این باشندگان، وزارت عدلیه طالبان به آنان هشدار داده است که باید فورم قرارداد کرایه را تکمیل کنند و برای سکونت در آپارتمان‌های خود ماهانه پول بپردازند؛ در غیر این صورت، خانه‌هایشان را تخلیه کنند.

اختلاف بر سر مالکیت زمین و آپارتمان‌ها

باشندگان شهرک عمر گلستان تأکید دارند که زمین این شهرک پیشینه مالکیت خصوصی دارد و ساخت‌وساز در آن پس از طی مراحل رسمی و اداری انجام شده است. آنان می‌گویند آپارتمان‌ها را خریداری کرده‌اند و اسناد خرید و مالکیت در اختیار دارند.

به گفته ساکنان، وزارت شهرسازی در دوره جمهوری پیشین در این پروژه دو درصد سهم داشته است. آنان این موضوع را نشانه‌ای از طی‌شدن مراحل اداری و قانونی پروژه می‌دانند و می‌گویند نمی‌توان بدون بررسی اسناد، مالکیت تمام شهرک را غصبی اعلام کرد.

با این حال، مسئله اصلی تنها مالکیت زمین نیست؛ بلکه سرنوشت حقوقی آپارتمان‌هایی نیز مطرح است که شهروندان مدعی‌اند با سرمایه شخصی و بر اساس معاملات رسمی خریداری کرده‌اند. اعلام مالکیت عمومی زمین، به‌خودی‌خود پاسخ روشنی درباره وضعیت حقوقی ساختمان‌ها، قراردادهای خرید و حقوق مالکان ارائه نمی‌کند.

ادعای تصرف خانه‌ها و دریافت کرایه

شماری از ساکنان می‌گویند فشارها از سوی عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، افزایش یافته و آنان برای ادامه سکونت در خانه‌های خریداری‌شده خود ناچار به پرداخت کرایه شده‌اند.

به گفته آنان، پس از صدور حکم محکمه اختصاصی طالبان، حدود هفت ماه است که برای سکونت در آپارتمان‌های خود به طالبان پول می‌پردازند.

باشندگان شهرک همچنین ادعا می‌کنند که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ خانه از سوی افراد وابسته به وزیر عدلیه طالبان تصرف شده است. این ادعا و شمار خانه‌های مورد اشاره، نیازمند بررسی مستقل و دسترسی به اسناد مربوط به تصرف املاک است.

پرسش‌های حقوقی درباره مالکیت خصوصی

پرونده شهرک عمر گلستان بار دیگر مسئله امنیت مالکیت خصوصی و شیوه رسیدگی به اختلافات زمین و املاک در افغانستان را مطرح می‌کند. در چنین پرونده‌هایی، بررسی زنجیره مالکیت زمین، اسناد ثبت‌شده، مجوزهای ساخت‌وساز، قراردادهای خرید آپارتمان و سهم نهادهای دولتی اهمیت اساسی دارد.

اگر زمینی به‌عنوان ملکیت عمومی شناخته شود، این تصمیم لزوماً به معنای بی‌اعتبارشدن خودکار تمام معاملات و حقوق اشخاصی نیست که در آن زمین ساختمان خریده‌اند. وضعیت حقوقی هر بخش باید با بررسی اسناد، مبنای قانونی تصمیم و حقوق اشخاص ثالث روشن شود.

از سوی دیگر، اگر حکم قضایی بدون بررسی مؤثر اسناد مالکان یا بدون فراهم‌کردن امکان اعتراض و دفاع صادر شده باشد، نگرانی‌های جدی درباره دادرسی عادلانه و حمایت از مالکیت خصوصی ایجاد می‌شود.

سکوت درباره پاسخ وزارت عدلیه طالبان

در اطلاعات منتشرشده از سوی ساکنان، جزئیات کامل حکم محکمه اختصاصی، مبنای حقوقی اعلام غصبی‌بودن زمین و پاسخ رسمی وزارت عدلیه طالبان به اعتراض مالکان روشن نیست.

همچنین مشخص نشده است که آیا مالکان امکان دسترسی به روند تجدیدنظر یا مرجع مستقل برای رسیدگی به اعتراض‌های خود را داشته‌اند یا خیر.

تا زمان انتشار این گزارش، پاسخ رسمی وزارت عدلیه طالبان درباره ادعاهای ساکنان، تصرف ۳۰ تا ۴۰ خانه و مطالبه کرایه در دسترس نیست.

پرونده شهرک عمر گلستان فراتر از اختلاف بر سر یک قطعه زمین است؛ موضوع، حقوق مالکانی است که می‌گویند خانه‌هایشان را با اسناد رسمی خریده‌اند، اما اکنون برای ادامه سکونت در همان خانه‌ها با مطالبه کرایه یا تهدید تخلیه روبه‌رو هستند. روشن‌شدن این پرونده مستلزم انتشار مستندات حکم قضایی، بررسی مستقل اسناد مالکیت و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول طالبان است.

📢 وقتی صدای افغانستان خاموش شود، تاریخ خاموش می‌ماند…

خبرگزاری شانا؛ صدای افغانستان

ما را دنبال کنید: