قندهار؛ اتهام فساد در سایه دستگاه قضایی طالبان

انتشار ویدیوی اعتراف یک مرد سال‌خورده در قندهار به پیشنهاد رشوه به قاضیان طالبان، بار دیگر پرسش‌هایی درباره فساد در دستگاه قضایی این گروه، شیوه برخورد با متهمان و رعایت حقوق شهروندان در روند دادرسی مطرح کرده است.

طالبان ویدیوی اعتراف این مرد را منتشر کرده و مدعی شده‌اند که او به قاضیان این گروه رشوه پیشنهاد کرده است. به گفته منابع این روزنامه، رویداد روز شنبه گذشته رخ داده و مرد سال‌خورده برای پیشبرد پرونده حقوقی خود، هفت هزار کلدار پاکستانی را به قاضیان طالبان پیشنهاد کرده بود.

به گفته منابع، طالبان این پول را ضبط کرده، در دستار مرد گذاشته و در حضور مردم به او توهین کرده‌اند. براساس همین گزارش، مرد بازداشت‌شده ادعا کرده است که برای حل دعوای حقوقی خود ناگزیر به پرداخت پولی با عنوان «هزینه نان» بوده است.

با این حال، جزئیات مستقلی درباره چگونگی بازداشت این مرد، شرایط ثبت اعتراف، احتمال اعمال فشار و ماهیت پرونده حقوقی او منتشر نشده است. همچنین مشخص نیست که آیا او به وکیل مدافع دسترسی داشته و امکان دفاع از خود در یک روند قضایی مستقل برایش فراهم بوده است یا خیر.

انتشار اعتراف افراد بازداشت‌شده، به‌ویژه زمانی که احتمال اجبار یا فشار مطرح باشد، پرسش‌های جدی درباره رعایت کرامت انسانی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند. اعترافی که در شرایط نامعلوم و بدون تضمین‌های حقوقی ثبت شده باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای اثبات جرم قرار گیرد.

گفتنی است که پس از انتشار این ویدیو، شماری از شهروندان از عملکرد قضایی طالبان انتقاد کرده‌اند. منتقدان می‌گویند افشای فردی که به ادعای طالبان هفت هزار کلدار رشوه پیشنهاد کرده، در حالی صورت می‌گیرد که درباره اتهام‌های دریافت مبالغ بزرگ‌تر از سوی برخی افراد در دستگاه قضایی، اقدام و پاسخ‌گویی روشنی دیده نمی‌شود.

این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که شماری از شهروندان در مناطق مختلف افغانستان به دلیل بی‌اعتمادی به نهادهای قضایی طالبان، ترجیح می‌دهند اختلاف‌های حقوقی خود را از طریق میانجی‌گری و سازوکارهای محلی حل‌وفصل کنند. با این حال، میزان گستردگی این روند و دلایل آن به بررسی مستقل و اطلاعات دقیق‌تر نیاز دارد.

دسترسی به عدالت تنها به وجود دادگاه و صدور حکم محدود نمی‌شود؛ شهروندان باید بتوانند بدون پرداخت رشوه، تهدید یا تحقیر، شکایت خود را مطرح کنند و از حق دفاع و رسیدگی بی‌طرفانه برخوردار باشند. هرگونه اتهام فساد در دستگاه قضایی نیز باید از مسیر شفاف و مستقل بررسی شود.

طالبان به‌عنوان نیروی مسلط بر ساختارهای قضایی، مسئولیت دارند درباره ادعای دریافت پول از شهروندان، شرایط ثبت اعتراف این مرد سال‌خورده و نحوه رسیدگی به پرونده او توضیح دهند. مبارزه با فساد نیز نمی‌تواند با نمایش عمومی متهمان و تحقیر آنان جایگزین رسیدگی قانونی و پاسخ‌گویی شود.

تا زمانی که استقلال قضایی، حق دسترسی به وکیل، منع اعتراف اجباری و سازوکار مستقل رسیدگی به شکایت‌ها تضمین نشود، انتشار اعتراف‌های تلویزیونی یا عمومی به‌تنهایی نمی‌تواند اعتماد شهروندان به عدالت را بازگرداند.

نویسنده مطلب

بلخی روزنامه‌نگار، سردبیر، نویسنده

بلخی، نام مستعار وی است؛ روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته روابط بین‌الملل که بیش از هجده سال در عرصه رسانه در افغانستان فعالیت داشته است. علاقه به روزنامه‌نگاری و باور به مسئولیت…

ادامه بیوگرافی و مطالب نویسنده ←