دیدار طالبان-خلیل‌زاد؛

دیپلماسی موازی در سایه یک پرونده حل‌نشده

دیدار زلمی خلیل‌زاد با امیرخان متقی در کابل، در حالی به‌عنوان نشانه‌ای از گسترش روابط طالبان و آمریکا معرفی می‌شود که وزارت خارجه آمریکا رسماً او را نماینده دولت نمی‌داند. این سفر هم‌زمان با ادامه بی‌خبری چهارساله از سرنوشت محمودشاه حبیبی، شهروند افغانستانی-آمریکایی بازداشت‌شده نزد طالبان، انجام شده و پرسش اصلی را برانگیخته: این دیپلماسی است یا مذاکره پنهان برای آزادی گروگان‌ها؟

خلیل‌زادی که دیگر رسماً خلیل‌زاد نیست

نکته‌ای که در خبر اصلی کم‌رنگ مانده، وضعیت حقوقی این دیدار است. وزارت خارجه آمریکا رسماً اعلام کرده که زلمی خلیل‌زاد نماینده دولت آمریکا نیست. تحلیل‌گرانی مانند سمیع یوسف‌زی نیز گفته‌اند نقش او دیگر رسمی نیست و بیشتر جنبه غیررسمی و میانجی‌گرانه دارد؛ به گفته او، رابطه خلیل‌زاد با مارکو روبیو، وزیر خارجه فعلی آمریکا، چندان نزدیک نیست و او در ساختار رسمی وزارت خارجه جایگاهی ندارد.

این فاصله‌گذاری آشکار، تصویر یک «کانال رسمی بازگشته» را که طالبان تلاش دارد بسازد، به‌شدت زیر سؤال می‌برد. واقعیت این است که خلیل‌زاد بازیگری مستقل با سابقه و روابط شخصی است، همان چهره‌ای که در توافق دوحه نقش محوری در کنار گذاشتن دولت پیشین افغانستان داشت.

پیشینه تماس‌ها؛ از دوحه تا امروز

روابط طالبان و آمریکا از سال ۲۰۲۰ و توافق دوحه، مسیری پرفرازونشیب داشته است. پس از سقوط کابل در ۲۰۲۱، تماس‌ها عمدتاً محدود به دیدارهای پراکنده در دوحه و مذاکرات موردی بر سر تبادل زندانیان بوده، بدون آنکه به شناسایی رسمی طالبان بینجامد.

در سال‌های اخیر چند دور تبادل زندانی نیز میان دو طرف انجام شده که نشان می‌دهد کانال ارتباطی، حتی در نبود شناسایی سیاسی، هرگز کاملاً قطع نشده است.

دارایی‌های مسدودشده؛ زخم باز اقتصادی

یکی از موضوعاتی که معمولاً در چنین رایزنی‌هایی مطرح می‌شود، سرنوشت حدود ۹ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان است که پس از سقوط کابل در آمریکا مسدود شد. طالبان بارها خواستار آزادسازی این دارایی‌ها شده و آن را پیش‌شرط هرگونه «همکاری اقتصادی واقعی» می‌داند.

واشنگتن این دارایی‌ها را در ارتباط با پرونده‌های قضایی مرتبط با قربانیان یازده سپتامبر و نگرانی از سوءاستفاده احتمالی طالبان نگه داشته است.

تا زمانی که این مناقشه حل نشود، ادعای متقی درباره «آمادگی افغانستان برای سرمایه‌گذاری» با تناقضی بنیادین روبه‌روست: کشوری که منابع مالی خودش نیز در اختیارش نیست.

سایه بگرام بر رایزنی‌های اخیر

این دیدار در فضایی رخ می‌دهد که چند ماه اخیر، اظهارات دونالد ترامپ درباره امکان بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام، بار دیگر توجه‌ها را به این پایگاه راهبردی جلب کرده و طالبان به‌طور علنی با هرگونه بازگشت نظامی آمریکا به آن مخالفت کرده‌اند.

طرح این موضوع در پس‌زمینه دیدار متقی-خلیل‌زاد نشان می‌دهد گفت‌وگوهای غیررسمی احتمالاً فقط به مسائل بشردوستانه محدود نیست، بلکه ممکن است کانالی برای سنجش واکنش طالبان به درخواست‌های راهبردی آمریکا هم باشد؛ موضوعی که هیچ‌کدام از دو طرف حاضر به تأیید رسمی آن نیستند.

رقابت پاکستان و چین در پس‌زمینه

کابل در این معادلات تنها با واشنگتن طرف نیست. پاکستان همچنان بازیگر اصلی در روابط امنیتی و مرزی با طالبان است، هرچند تنش‌های اخیر بر سر حمله‌های مرزی و آوارگان افغانستانی این رابطه را پیچیده‌تر کرده است.

در همین حال، چین با سرمایه‌گذاری در بخش معادن و زیرساخت به‌آرامی جای خالی غرب را پر کرده و هرگونه گشایش کانال با واشنگتن، از نگاه طالبان، ابزاری برای موازنه میان قدرت‌های رقیب است.

پرونده محمودشاه حبیبی؛ زمینه پنهان سفر

اشاره کوتاه خبر اصلی به ناپدیدی محمودشاه حبیبی، در واقع کلید فهم این سفر است. او، شهروند افغانستانی-آمریکایی و رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان، همراه راننده‌اش و ۲۹ کارمند دیگر یک شرکت مخابراتی توسط استخبارات طالبان بازداشت شد؛ همه به‌جز او و یک نفر دیگر بعداً آزاد شدند.

گزارش‌ها حاکی است طالبان او را به همکاری با سیا برای شناسایی محل اختفای ایمن‌الظواهری متهم کرده‌اند. این اتهام، پرونده را از یک مسئله کنسولی ساده به یک درگیری امنیتی-اطلاعاتی پرمخاطره تبدیل می‌کند.

دولت آمریکا تا پنج میلیون دلار جایزه برای اطلاعات درباره سرنوشت او تعیین کرده، اما طالبان همچنان می‌گویند فردی با این نام در بازداشت‌شان نیست.

برخی گزارش‌ها مستقیماً خلیل‌زاد را به این پرونده پیوند می‌زنند و می‌گویند هدف او مذاکره برای آزادی شهروندان آمریکایی بازداشت‌شده در افغانستان، از جمله حبیبی، است.

این چارچوب، ماهیت سفر را از «رایزنی درباره گسترش روابط» به چیزی نزدیک‌تر به دیپلماسی گروگان‌گیری غیررسمی تغییر می‌دهد.

روایت اقتصادی طالبان در برابر آمار مستقل

ادعاهای متقی درباره «رشد اقتصادی» و «خودکفایی» باید در برابر گزارش‌های نهادهای مستقل سنجیده شود.

بانک جهانی و سازمان ملل بارها هشدار داده‌اند که اقتصاد افغانستان همچنان به‌شدت به کمک‌های بشردوستانه وابسته است و بخش بزرگی از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کند. کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی پس از قطع بودجه‌های آمریکایی، فشار مضاعفی بر بودجه طالبان وارد کرده است.

در چنین شرایطی، ادعای «آمادگی برای سرمایه‌گذاری خارجی» بیشتر ابزاری تبلیغاتی برای این دیدارهاست تا توصیف واقعیت میدانی.

چرا این کانال برای واشنگتن هنوز کاربرد دارد

با وجود نبود شناسایی رسمی، آمریکا دلایل عملی برای تحمل چنین کانال‌هایی دارد.

آزادی شهروندان آمریکایی بازداشت‌شده در افغانستان، از جمله حبیبی و پل اوربی، اولویتی فوری و انسانی است که نیازمند مذاکره مستقیم است، حتی از مسیر میانجی‌های غیررسمی. نگرانی امنیتی درباره حضور باقی‌ماندهٔ القاعده و داعش-خراسان نیز کانال اطلاعاتی حداقلی را ضروری می‌کند.

جمع‌بندی

این دیدار را نباید نشانه بازگشایی رسمی روابط طالبان و آمریکا دانست، بلکه نمونه‌ای از دیپلماسی موازی و غیررسمی است که هم‌زمان چند لایه دارد: پرونده انسانی حبیبی، مناقشه مالی بر سر دارایی‌های مسدودشده، حساسیت راهبردی بگرام، و رقابت ژئوپلیتیک با پکن و اسلام‌آباد.

فاصله‌گیری صریح وزارت خارجه آمریکا از جایگاه خلیل‌زاد، مهم‌ترین سیگنال این ماجراست؛ تا زمانی که این پرونده‌های به‌هم‌پیوسته حل نشوند، این کانال ظرفیت محدودی برای تبدیل‌شدن به رابطه رسمی خواهد داشت.

📢 وقتی صدای افغانستان خاموش شود، تاریخ خاموش می‌ماند…

خبرگزاری شانا؛ صدای افغانستان

ما را دنبال کنید: