پایان رهبرسازی از بالا؛ افغانستان و ضرورت بازگشت اراده مردم به سیاست

یادداشت تحلیلی | سهراب اندیش

افغانستان برای عبور از چرخه بحران سیاسی، بیش از چهره‌های تازه به قواعد تازه نیاز دارد؛ قواعدی که مشروعیت رهبری را به رضایت عمومی، مشارکت آزاد، پاسخ‌گویی و گردش مسالمت‌آمیز قدرت پیوند بزند. تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که نه توافق‌های محدود نخبگان و نه حمایت خارجی، به‌تنهایی نمی‌توانند جای اعتماد و مشارکت شهروندان را بگیرند.

از رهبرسازی تا سیاست مشارکتی

در بخش مهمی از تاریخ معاصر افغانستان، شکل‌گیری قدرت سیاسی زیر تأثیر مداخله خارجی، رقابت گروه‌های مسلح، توافق میان نخبگان و شبکه‌های پشتیبان و حامی‌پرور قرار داشته است. این واقعیت را باید دقیق و بدون ساده‌سازی بررسی کرد: همه رهبران و ساختارهای سیاسی در یک دوره و از یک مسیر به قدرت نرسیده‌اند؛ اما در مقاطع گوناگون، تصمیم حلقه‌های محدود و موازنه نیروهای بیرونی و داخلی بر سرنوشت سیاسی کشور اثر تعیین‌کننده گذاشته است.

توافق‌نامه بن در آذر ۱۳۸۰ نمونه روشن یک سازوکار انتقالی بود. نمایندگان شماری از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در این نشست، درباره تشکیل اداره موقت توافق کردند؛ طالبان در این روند حضور نداشتند و دامنه نمایندگی نیز همه تنوع سیاسی و اجتماعی افغانستان را در بر نمی‌گرفت. حامد کرزی به ریاست اداره موقت رسید. با این حال، روند بعدی تنها به انتصاب محدود نماند: لویه‌جرگه اضطراری در سال ۱۳۸۱ اداره انتقالی را برگزید، لویه‌جرگه قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ و اوایل ۱۳۸۳ قانون اساسی را تصویب کرد و پس از آن انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی برگزار شد. گزارش مؤسسه صلح ایالات متحده هم‌زمان بر دستاوردهای این روند و کاستی‌های نمایندگی و تمرکز قدرت تأکید می‌کند.

درس این تجربه آن نیست که هر توافق سیاسی یا هر سازوکار انتقالی بی‌اعتبار است؛ بلکه آن است که چنین ترتیباتی فقط زمانی می‌توانند پایه نظم پایدار شوند که به مشارکت گسترده‌تر، قواعد روشن و پاسخ‌گویی عمومی منتهی شوند. هرگاه تصمیم‌گیری در حلقه‌های بسته باقی بماند، شکاف میان ساختار سیاسی و جامعه عمیق‌تر می‌شود.

مشروعیت؛ فراتر از عنوان و حمایت بیرونی

عنوان سیاسی، سابقه مبارزه، پیوند خانوادگی، شهرت تاریخی یا حمایت یک دولت خارجی به‌تنهایی برای نمایندگی مردم کافی نیست. مشروعیت سیاسی در معنای دموکراتیک آن، به امکان انتخاب آزاد، رقابت منصفانه، رضایت شهروندان، رعایت حقوق بنیادین و پاسخ‌گویی صاحبان قدرت وابسته است.

این معیار باید درباره همه جریان‌ها و مدعیان رهبری، بدون استثنا، به کار رود. هیچ فردی نمی‌تواند صرفاً با اتکا به نام یک حزب، قوم، جبهه یا جنبش، خود را سخنگوی تمام اعضا و هواداران آن بداند. نمایندگی، امتیاز مادام‌العمر نیست؛ مسئولیتی است که باید پیوسته در برابر مردم و نهادهای مستقل سنجیده شود.

در عین حال، اراده مردم را نباید به یک رأی‌گیری صوری یا صندوق انتخاباتی تقلیل داد. انتخابات آزاد زمانی معنا دارد که آزادی بیان و رسانه، امنیت رأی‌دهندگان، امکان فعالیت احزاب، نظارت مستقل، دسترسی برابر به رقابت و تضمین حقوق اقلیت‌ها وجود داشته باشد. بدون این پیش‌شرط‌ها، نام انتخابات نمی‌تواند به‌تنهایی مشروعیت بسازد.

حزب سیاسی، ملک شخصی رهبر نیست

یکی از آسیب‌های تکرارشونده در سیاست افغانستان، شخصی‌شدن تشکیلات و وابستگی تصمیم‌های سازمانی به اراده یک فرد یا حلقه نزدیک به اوست. در چنین ساختاری، اساسنامه و نهادهای انتخابی به حاشیه می‌روند، نقد درون‌سازمانی تحمل نمی‌شود و انتقال مسئولیت به رقابت بر سر جانشینی یا انشعاب می‌انجامد.

حزب سیاسی زمانی می‌تواند نقش ملی ایفا کند که اعضا در انتخاب رهبران و تعیین برنامه‌ها سهم واقعی داشته باشند؛ منابع مالی آن شفاف باشد؛ تصمیم‌ها ثبت و قابل ارزیابی باشند؛ و برای اختلاف‌نظر، سازوکار قانونی و مسالمت‌آمیز وجود داشته باشد. دوره مسئولیت محدود، انتخابات درون‌حزبی، گزارش‌دهی مالی و امکان برکناری رهبران از طریق روندهای روشن، از ابزارهای جلوگیری از انحصارند.

این اصول فقط برای احزاب قدیمی نیست. هر ائتلاف، جبهه یا تشکل تازه‌ای که خواهان اعتماد عمومی است، باید از آغاز نشان دهد که با الگوی رهبرمحوری گذشته تفاوت دارد. نمی‌توان با شعار دموکراسی به میدان آمد، اما در درون تشکیلات همان شیوه‌های بسته و غیرپاسخ‌گو را بازتولید کرد.

تجربه کنونی؛ حذف زنان و بحران مشارکت

پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، ساختار تصمیم‌گیری رسمی کشور به‌شدت محدود و انحصاری شده است. شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴ که سازمان ملل متحد در سال ۱۴۰۴ منتشر کرد، می‌گوید زنان از نمایندگی و مشارکت سیاسی در سطوح رسمی حکمرانی حذف شده‌اند و در شاخص‌های مربوط به حضور زنان در پارلمان و ساختارهای محلی، امتیاز صفر ثبت شده است. این گزارش همچنین محرومیت دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و محدودیت‌های گسترده بر زندگی عمومی زنان را مستند می‌کند.

این وضعیت نشان می‌دهد که بحث مشروعیت و مشارکت، موضوعی انتزاعی یا صرفاً مربوط به رقابت چهره‌های سیاسی نیست. وقتی نیمی از جامعه از تصمیم‌گیری رسمی کنار گذاشته می‌شود، سیاست‌گذاری از تجربه و نیازهای بخش بزرگی از مردم محروم می‌ماند. هیچ نظم سیاسی فراگیری نمی‌تواند حذف نظام‌مند زنان را با ادعای نمایندگی ملی جمع کند.

بنابراین، هر طرح سیاسی برای آینده افغانستان باید حق آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد، حضور عمومی و مشارکت سیاسی زنان را در متن برنامه خود قرار دهد؛ نه آنکه این حقوق را به وعده‌ای برای آینده‌ای نامعلوم موکول کند.

نسل تازه و مسئولیت نخبگان

جوانان، دانشگاهیان، متخصصان، زنان، فعالان مدنی و شهروندان مستقل نباید فقط در زمان بسیج سیاسی به یاد آورده شوند. آنان باید در تدوین برنامه‌ها، انتخاب نمایندگان، نظارت بر عملکرد رهبران و تعیین اولویت‌های ملی نقش مستقیم داشته باشند. مشارکت واقعی یعنی شهروندان بتوانند تصمیم‌ساز باشند، نه آنکه تنها مخاطب سخنرانی‌ها و مصرف‌کننده شعارها باقی بمانند.

نخبگان نیز مسئولیتی فراتر از نقد اشخاص دارند. آنان باید درباره شکل نظام سیاسی، تمرکززدایی، استقلال قوه قضاییه، تضمین حقوق اقلیت‌ها، آزادی رسانه‌ها، سازوکار انتخابات و چگونگی نظارت بر قدرت پیشنهادهای روشن و قابل بحث ارائه کنند. نقد گذشته زمانی ثمربخش است که به طراحی نهادهایی منجر شود که تکرار همان خطاها را دشوار سازند.

جامعه روشنفکری می‌تواند میان جریان‌های سیاسی، نیروهای مدنی و گروه‌های اجتماعی پل بزند؛ اما این نقش تنها زمانی معتبر است که از وابستگی شخصی و توجیه رهبران غیرپاسخ‌گو فاصله بگیرد. معیار، نزدیکی به صاحبان قدرت نیست؛ توانایی دفاع از حقوق شهروندان و پایبندی به اصول مشترک است.

پایان رهبرسازی، آغاز ساختن نهادها

پایان رهبرسازی از بالا به معنای حذف اشخاص یا انکار تجربه نسل‌های گذشته نیست. مسئله، پایان‌دادن به فرهنگی است که در آن افراد خود را مالک تشکیلات و صاحب اختیار جامعه می‌پندارند. افغانستان به رهبرانی نیاز دارد که از مسیر رقابت آزاد و اعتماد عمومی برگزیده شوند، اما حتی مهم‌تر از آن، به نهادهایی نیاز دارد که هیچ رهبر یا گروهی نتواند آنها را به ملک شخصی خود تبدیل کند.

آینده سیاسی کشور باید بر چند اصل استوار باشد: مشارکت همه گروه‌های اجتماعی و قومی؛ تضمین حقوق برابر زنان و مردان؛ انتخابات آزاد و قابل نظارت؛ استقلال نهادهای عمومی؛ گردش مسالمت‌آمیز قدرت؛ شفافیت مالی؛ و پاسخ‌گویی در برابر شهروندان. حمایت بین‌المللی می‌تواند به فراهم‌شدن زمینه این روند کمک کند، اما نمی‌تواند جای تصمیم آزادانه مردم افغانستان را بگیرد.

افغانستان بیش از آنکه به قهرمانان انتصابی یا چهره‌های خودخوانده نیاز داشته باشد، به قواعدی نیاز دارد که امکان ظهور و فعالیت رهبران شایسته را فراهم کند و در همان حال، قدرت آنان را محدود و قابل نظارت نگه دارد. معیار رهبری در آینده نباید ادعا، تبار، عنوان یا پشتیبانی بیرونی باشد؛ معیار باید شایستگی، برنامه، رعایت حقوق مردم و اعتماد عمومی باشد.

منابع و اسناد برای مطالعه

• مؤسسه صلح ایالات متحده: درس‌هایی از روند تدوین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۳ (۱۳۹۹)
• سازمان ملل متحد، نهاد زنان: شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴ (منتشرشده در ۲۰۲۵)
• سازمان ملل متحد: توافق‌نامه بن درباره ترتیبات موقت افغانستان (۱۳۸۰)

این یادداشت، دیدگاهی تحلیلی درباره مشروعیت سیاسی و الگوهای رهبری در افغانستان است؛ نه پیش‌بینی قطعی درباره زمان یا شکل یک تحول سیاسی.