طالبان در بادغیس دو نفر را تیرباران کردند

صدیق‌الله صدیقی، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در بادغیس، کشته‌شدن دو نفر را تأیید کرده و آنان را اعضای آنچه این گروه «گروه شر و فساد» می‌خواند، توصیف کرده است.

به گفته او، این دو نفر حوالی ساعت ۴:۰۰ صبح چهارشنبه، ۲۸ اسد، در منطقه «قادرس بندر» در حوزه امنیتی سوم شهر قلعه‌نو، هنگام تلاش برای پرتاب بمب دستی به یک ایست بازرسی طالبان، هدف قرار گرفته‌اند.

طالبان معمولاً مخالفان مسلح خود را با همین عنوان توصیف می‌کند؛ برچسبی که بدون ارائه شواهد مستقل یا امکان بررسی قضایی شفاف به کار می‌رود. تاکنون هویت دقیق قربانیان نیز روشن نشده است.

جزئیات این رویداد تاکنون به‌طور مستقل تأیید نشده است. یک منبع محلی نیز گفته که نیروهای استخبارات طالبان دو نفر را تیرباران کرده‌اند، اما افزوده که هویت کشته‌شدگان و مشغله آنان برایش روشن نیست. این فاصله میان روایت رسمی طالبان و روایت مبهم منبع محلی، الگویی آشناست که بارها در رویدادهای مشابه در بادغیس تکرار شده است.

بادغیس از همان روزهای نخست سقوط جمهوری، صحنه یکی از خشن‌ترین نمونه‌های رفتار طالبان با مخالفان بوده است. در ۱۹ آگست ۲۰۲۱، تنها چند روز پس از سقوط کابل، نیروهای طالبان حاجی ملا آچکزی، رئیس امنیت وقت بادغیس، را پس از تسلیم‌شدن، در ویدئویی که به‌صورت گسترده منتشر شد، با چشمان و دست‌های بسته تیرباران کردند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی جداگانه مستند کرده بود که طالبان دست‌کم ۴۷ عضو سابق نیروهای امنیتی افغانستان را در فاصله آگست تا اکتبر ۲۰۲۱ به‌صورت فراقضایی اعدام یا ناپدید کرده‌اند.

از آن زمان تاکنون، بادغیس به یکی از مکان‌های تکرارشونده اعدام‌های علنی طالبان بدل شده است. در آوریل ۲۰۲۵، طالبان چهار مرد را در سه ولایت، از جمله دو نفر در بادغیس، به اتهام قتل و بر مبنای آنچه «قصاص» می‌خوانند، در ملأ عام اعدام کردند.

در اکتبر همان سال نیز فردی به نام اسماعیل، به اتهام قتل، در ورزشگاه بادغیس در برابر جمعیتی از تماشاگران اعدام شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، این رویداد را «به‌شدت نگران‌کننده» خواند.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، طالبان تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی دست‌کم شش نفر را در سراسر افغانستان اعدام کردند و از بازگشت به قدرت تاکنون دست‌کم ۱۲ نفر را در هفت ولایت، از جمله بادغیس، اعدام کرده است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، اعلام کرده که تنها در یک سال گذشته، دادگاه‌های این گروه ۱,۱۱۸ نفر را به اتهاماتی که آن را «اعمال غیراسلامی» می‌خواند، به شلاق محکوم کرده‌اند. سازمان ملل متحد نیز گزارش داده که طالبان تنها طی سه ماه، از اول آگست تا پایان اکتبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۱۵ نفر را در ولایت‌های مختلف به‌صورت علنی شلاق زده‌اند.

نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که نظام قضایی طالبان فاقد استقلال، شفافیت و تضمین‌های دادرسی عادلانه است. منتقدان می‌گویند اجرای مجازات قصاص در عمل با فرآیندهای غیرشفاف، نبود وکیل مدافع و گزارش‌های مکرر از محاکمه‌های شتاب‌زده همراه است.

به گفته دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، ماهیت علنی اعدام‌ها در افغانستان، نه‌تنها فرد محکوم، بلکه جامعه‌ای را که مجبور به تماشای آن است نیز غیرانسانی می‌سازد.