پاسخگویی؛ حلقه گمشده حکمرانی در افغانستان

سکوت مردم، مشکلات افغانستان را حل نمی‌کند. هنگامی که آموزش محدود، اقتصاد تضعیف و آزادی‌های مدنی کاهش می‌یابد، حکومت مسئول اداره کشور باید در برابر شهروندان پاسخگو باشد. احترام به حقوق مردم، شنیدن مطالبات جامعه و ارائه راه‌حل‌های عملی، پیش‌شرط دستیابی به ثبات، اعتماد عمومی و آینده‌ای بهتر برای افغانستان است.

این پرسش سال‌هاست در ذهن بسیاری از شهروندان افغانستان تکرار می‌شود که چرا با وجود انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و انسانی، صدای مردم کمتر شنیده می‌شود و مطالبات آنان بازتابی در تصمیم‌های حاکمان ندارد؟ چرا هرچه مشکلات بیشتر می‌شود، فاصله میان جامعه و مراکز تصمیم‌گیری نیز عمیق‌تر به نظر می‌رسد؟

برای پاسخ به این پرسش، باید واقعیت‌های چند دهه اخیر افغانستان را در نظر گرفت. مردم این کشور سال‌ها جنگ، ناامنی، آوارگی، فقر، بی‌ثباتی سیاسی و محدودیت‌های گوناگون را تجربه کرده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها هنوز خاطره تلخ خشونت، مهاجرت و از دست دادن عزیزان خود را با خود حمل می‌کنند.

طبیعی است که در چنین فضایی، بسیاری از شهروندان از پیامدهای اعتراض، انتقاد یا حتی بیان آزادانه دیدگاه‌های خود بیم داشته باشند. این سکوت، بیش از آنکه نشانه رضایت باشد، محصول نگرانی، ناامنی و بی‌اعتمادی است. اما تجربه تاریخ نشان داده است که سکوت، هیچ‌گاه راه‌حل بحران‌ها نبوده است. مشکلاتی که درباره آن‌ها گفت‌وگو نشود، به‌مرور زمان عمیق‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند.

هنگامی که آموزش محدود می‌شود، فرصت‌های شغلی کاهش می‌یابد، اقتصاد رو به ضعف می‌رود، سرمایه انسانی کشور مهاجرت می‌کند، آزادی‌های مدنی محدود می‌شود و مردم با چالش‌هایی مانند بیکاری، فقر، کم‌آبی، کمبود برق و دشواری‌های معیشتی روبه‌رو هستند، جامعه بیش از هر زمان دیگری به حکمرانی مسئولانه و پاسخگو نیاز دارد.

پاسخگویی، یک امتیاز یا لطف حکومت به مردم نیست؛ بلکه از بنیادی‌ترین اصول حکمرانی به شمار می‌رود. هر حکومتی که مسئولیت اداره کشور را بر عهده می‌گیرد، موظف است به خواسته‌ها و نگرانی‌های شهروندان گوش دهد، حقوق اساسی آنان را محترم بشمارد و برای حل مشکلات، برنامه‌های عملی و قابل اجرا ارائه کند.

نادیده گرفتن مطالبات مردم یا بی‌اعتنایی به نقدهای دلسوزانه، نه‌تنها مشکلات را کاهش نمی‌دهد، بلکه فاصله میان جامعه و حاکمیت را افزایش می‌دهد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه‌ای که بدون آن، هیچ جامعه‌ای مسیر توسعه و ثبات را با اطمینان طی نخواهد کرد.

جامعه‌ای که امکان بیان دیدگاه‌ها، طرح مطالبات و مشارکت در سرنوشت خود را نداشته باشد، به‌تدریج توان اصلاح و بازسازی خود را نیز از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، مشکلات انباشته می‌شوند و هزینه حل آن‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

از همین رو، شنیدن صدای مردم نباید تهدید تلقی شود؛ بلکه فرصتی برای شناخت واقعیت‌های جامعه و اصلاح مسیر حکمرانی است. حکومتی که نقد را می‌شنود و برای رفع کاستی‌ها اقدام می‌کند، در حقیقت پایه‌های مشروعیت و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

سعدی، شاعر بلندآوازه زبان فارسی، قرن‌ها پیش این حقیقت را در دو بیت ماندگار خلاصه کرده است:

رعیت چو بیخ‌اند و سلطان درخت
درخت، ای پسر، باشد از بیخ سخت

این سخن، تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه بیانگر اصلی ماندگار در حکمرانی است. استواری هر نظام سیاسی به رضایت، امنیت و پایداری مردمی وابسته است که پایه‌های آن را تشکیل می‌دهند. اگر ریشه آسیب ببیند، هیچ درختی استوار نخواهد ماند.

افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به اعتماد، همدلی و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد. این اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود، حقوقشان مورد احترام قرار می‌گیرد و مشکلاتشان در اولویت تصمیم‌گیری قرار دارد.

آینده‌ای باثبات و امیدوارکننده، نه با تداوم محدودیت‌ها و بی‌توجهی به مطالبات جامعه، بلکه با احترام به کرامت انسانی، آموزش، عدالت، آزادی‌های اساسی و پاسخگویی در برابر مردم ساخته خواهد شد. هر اندازه این اصول بیشتر مورد توجه قرار گیرند، زمینه برای ثبات، توسعه و آینده‌ای بهتر برای افغانستان نیز هموارتر خواهد شد.