یونیسف علیه قانون تازه طالبان هشدار داد؛ کودک‌همسری نباید مشروعیت پیدا کند

کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده است که هیچ مقرره‌ای نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که به ازدواج کودکان مشروعیت بدهد. او گفته است که در روابطی که میان طرفین توازن قدرت وجود ندارد، سکوت یک دختر نمی‌تواند به‌معنای رضایت واقعی تلقی شود و چنین برداشتی با اصول بنیادین حقوق کودک در تضاد است.

این موضع‌گیری پس از انتشار اصول‌نامه‌ای از سوی طالبان صورت گرفته که به تأیید هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، رسیده است.

در این سند، حداقل سن مشخصی برای ازدواج تعیین نشده و در بخش‌هایی از آن، به نحوه فسخ ازدواج دخترانی پرداخته شده که در کودکی نکاح شده‌اند. همین موضوع از دید منتقدان، نشانه‌ای روشن از پذیرش ضمنی کودک‌همسری است؛ زیرا به‌جای جلوگیری از این پدیده، نحوه برخورد با پیامدهای آن را تنظیم می‌کند.

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، نیز پیش‌تر هشدار داده بود که این اصول‌نامه می‌تواند تبعیض ساختاری علیه زنان و دختران را عمیق‌تر کند.

به باور یوناما، اختصاص بخشی جداگانه برای دخترانی که پس از ازدواج به سن بلوغ می‌رسند، در عمل به معنای به‌رسمیت‌شناختن ازدواج کودکان است و می‌تواند این روند را در جامعه عادی‌سازی کند.

واکنش‌ها به این سند محدود به سازمان ملل نمانده است. در هفته‌های اخیر، بیش از یک‌صد نهاد حقوق بشری داخلی و بین‌المللی نیز خواستار لغو این اصول‌نامه شده‌اند. این نهادها گفته‌اند که مفاد آن نه‌تنها با تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق زنان و کودکان ناسازگار است، بلکه می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دختران داشته باشد.

از سوی دیگر، طالبان از این اصول‌نامه دفاع کرده و مدعی شده‌اند که این قانون بر پایه تفسیر آنان از شریعت اسلامی تدوین شده است. با این حال، منتقدان می‌گویند استناد به شریعت نباید به ابزاری برای نادیده‌گرفتن حقوق بنیادین کودکان و مشروعیت‌بخشی به ازدواج زودهنگام تبدیل شود.

این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است؛ از محرومیت از آموزش و کار گرفته تا محدودیت در حضور اجتماعی و مشارکت عمومی. در چنین فضایی، تصویب اصول‌نامه‌هایی از این دست نگرانی‌ها را درباره آینده حقوق زنان و کودکان در افغانستان بیشتر کرده است.

واکنش یونیسف نشان می‌دهد که جامعه جهانی همچنان با نگرانی تحولات مربوط به حقوق زنان و کودکان در افغانستان را دنبال می‌کند.

در شرایطی که طالبان با انتقادهای گسترده از سیاست‌های محدودکننده خود روبه‌روست، اصول‌نامه «تفریق زوجین» نه‌تنها به‌عنوان یک سند حقوقی، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از جهت‌گیری ایدئولوژیک این گروه در قبال زنان و دختران نیز مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، بیم آن می‌رود که اگر این روند ادامه یابد، کودک‌همسری در افغانستان از یک آسیب اجتماعی به یک امر نهادینه و حتی قانونی تبدیل شود.