نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
در دوره جمهوریت، هرچند ساختار حقوقی افغانستان با چالشهای جدی روبهرو بود، اما تلاشهایی برای هماهنگسازی قوانین خانواده با معیارهای بینالمللی صورت گرفت. تعیین حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران در ۱۶ سالگی، با هدف کاهش آسیبهای جسمی، روانی و اجتماعی ازدواج زودهنگام انجام شد و در پیوند با اصول حمایتی کنوانسیون حقوق کودک قابل فهم بود. با این حال، اصولنامه جدید طالبان با حذف این مرز قانونی، عملاً زمینه را برای رواج کودکهمسری فراهم کرده است؛ پدیدهای که دختران را از آموزش، رشد طبیعی و انتخاب آگاهانه آینده محروم میکند و آنان را در معرض آسیبهای جسمی، مانند بارداری و زایمان زودرس، و آسیبهای روانی، مانند اضطراب و افسردگی، قرار میدهد.
در کنار این مسئله، یکی از مهمترین اشکالات این اصولنامه، نابرابری آشکار در فرایند طلاق است. در حالی که مردان میتوانند با سهولت بیشتری اقدام به طلاق کنند، زنان برای رهایی از ازدواجهای خشونتبار یا ناسالم با موانع سنگین حقوقی روبهرو میشوند. الزام به ارائه شهادتهای دشوار، اثباتهای پیچیده و نبود سازوکار حمایتی مؤثر، باعث میشود بسیاری از زنان عملاً امکان دسترسی واقعی به حق طلاق را از دست بدهند. این وضعیت، زنانی را که در چرخه خشونت خانگی گرفتارند، در بنبستی حقوقی و انسانی قرار میدهد و حق انتخاب و کرامت آنان را تضعیف میکند.
پیامدهای این رویکرد تنها در سطح حقوقی باقی نمیماند، بلکه ابعاد گستردهتری نیز دارد. از منظر اجتماعی، محدود شدن حقوق زنان میتواند به افزایش خشونت خانگی، انزوای بیشتر آنان و تشدید فقر خانوادگی بینجامد. از منظر اخلاقی، نادیده گرفتن اصل برابری و کرامت انسانی، این سند را در تعارض مستقیم با ارزشهای جهانشمول قرار میدهد. از منظر روانی نیز، ازدواج در سنین پایین و اجبار به ماندن در روابط آسیبزا، زمینهساز اختلالات عمیق روانی، کاهش عزتنفس و فرسودگی عاطفی در زنان و دختران میشود. به همین دلیل، پیامدهای این اصولنامه صرفاً فردی نیست، بلکه به کل ساختار اجتماعی افغانستان آسیب میزند.
این اصولنامه، با زیر پا گذاشتن آشکار حقوق بشر بینالمللی و ارزشهای جهانی، مشروعیت طالبان را در صحنه جهانی بیش از قبل متزلزل کرده و چشمانداز تعامل سازنده با جامعه بینالمللی را تیره میکند. در واقع، این سند بیش از آنکه چارچوبی برای تنظیم روابط خانوادگی باشد، ابزاری در دست نظم انحصارگرایانه طالبان است که قربانیان اصلی آن زنان و کودکان خواهند بود.
اصولنامه خانواده طالبان، نمادی از عقبگرد حقوقی و اجتماعی در افغانستان است. حذف حداقل سن ازدواج، محدود کردن حق طلاق برای زنان و بیتوجهی به کرامت انسانی، این سند را به بحرانی بدل کرده که پیامدهای آن نه تنها خانوادهها، بلکه کل جامعه افغانستان را در بر خواهد گرفت. این رویکرد، ضمن تضعیف عدالت جنسیتی، آیندهای ناامنتر، نابرابرتر و منزویتر را برای افغانستان رقم خواهد زد.
ارسال دیدگاه