از شیرینی قدرت تا ناکامی در حاکمیت

امیرمحمد احساس، فعال حقوق بشر

پس از کنفرانس بُن و تاسیس نظم جدید در افغانستان، دولت نوبنیاد متعهد شد که خود را به پذیرش یک سری اصول و ارزش‌های بین‌المللی از جمله پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های جینوا، حقوق بین‌المللی بشردوستانه، تلاش برای حکومت‌داری خوب، مبارزه با فساد  ایجاد دستگاه عدلی و قضایی کاراتر، مکلف بداند.

از آنجای که این نوشته ظرفیت پرداخت به مسایل دوران حامد کرزی را ندارد، از آن در اینجا چیزی نمی‌گوییم.

اشرف غنی در سال ۲۰۱۴ با وعده‌های بلندبالایی وارد کاروزارهای مبارزات سیاسی شد و از آنجایی که بزرگ‌شده غرب بود، شماری از مردم به نطق‌های او باور می‌کردند و برای برون‌رفت از معضلات جاری و پایان دادن به این وضعیت او را گزینه مناسب می‌دانستند. متاسفانه او در اولین اقدام به علت عطش بیش از حد و شیرینی قدرت، به بزرگ‌ترین دستاورد پس از بُن که اصل انتخابات بود آسیب بسیار جدی وارد کرد؛ با رای مردم بازی کرد و دست به تقلب گسترده انتخاباتی زد و با این کار به یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای پس از ۲۰۰۱ بی‌باوری‌ها را افزایش داد، در نهایت از مجرای تقلب خود را بر مردم تحمیل کرد.

مردم باوجود اینکه از او ناامید شده بودند، با شروع حکومتش، وعده‌هایی که  در راستای مبارزه با فساد، زدودن فقر و تبعیض، تلاش برای برابری اجتماعی و نجات کشور از درماندگی و وابستگی داده بود، بار دیگر برای مردم مایه امید شد.

مردم از از او انتظار داشتند تا مدیریت امور عمومی را براساس حاکمیت قانون به پیش ببرد، دستگاه قضایی سالم و کارآمدتری به وجود بیاورد، عدالت اداری، سیاسی و اجتماعی را تحکیم ببخشد، حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی را برگرداند، حقوق بشر را تقویت کند، بستر‌های مشارکت شهروندان را در امور عمومی فراهم بسازد، ثبات سیاسی را به وجود آورد و در نهایت حکومت‌داری مسئول و پاسخگو شکل بگیرد.

اما شیرینی قدرت نخست از همه غنی احمدزی را به دیکتاتور تبدیل کرد. خود را حاکم مطلق می‌دانست، با تمامیت‌خواهی و تمرکز قدرت، به یک حاکم مستبد بدل شد و به‌جای مبارزه با فساد و کنترل آن خود به یکی از مفسد‌ترین افراد مملکت  تبدیل شد. برخلاف تمامی تعهدات ملی و بین‌المللی خود، هیچ‌گونه اصلاحاتی در نظام حقوقی و عدلی نیاورد جز مسایل صوری و گماشتن یک خانم در دستگاه قضایی.

مردم را در داخل و شرکای بین‌المللی را در بیرون فریب داد؛ از تبعیض دست برنداشت و خلاف آنچه وعده کرده بود برای پارچه پارچه کردن و تکه تکه کردن اقلیت‌های قومی عمل کرد و تا که توانست آن‌ها را از بدنه نظام جدا کرد. هزاره‌ها را به طایفه‌های متنوعی تبدیل کرد و برای هر کدام هویت جداگانه قایل شد و سادات شیعه که بخشی از گروه قومی هزاره‌ها بودند را جدا کرد، تاجیک‌ها که یک قوم واحد هستند را به ده‌ها قوم تجزیه کرد و حضور این قوم بزرگ نیز در حکومت به حداقل رسیده بود.

در باره حذف هزاره‌ها از دستگاه اداری؛ آقای وحیدی تنها وزیر هزاره‌تبار در حکومتش بود را به ناحق محکمه کرد و از وزارت بیرون انداخت و محکمه‌های سفارشی آقای غنی هیچ سندی مبنی بر فساد علیه وحیدی پیدا نتوانست. علاوه برآن تصفیه هزاره‌ها در سایر سطوح اداری و نظامی انجام شد و روزی رسید که سطح مشارکت این کتله بزرگ جامعه افغانسان به ۱% رسیده بود.

گفته بود که با شفافیت حکومت‌داری می‌کنم؛ اما از سرنوشت بسیاری از عواید دولتی خبری نیست، بطور نمونه از چهارسال بدین سو از سرنوشت ۱۰% مالیه کریدت کارت روشن نیست و هیچ اقدامی برای فعال کردن سیستم رییل تایم نکرد تا از این طریق مجموع عواید ۱۰% کریدت کارت مشخص می‌شد

در روزهای اول حکومتش از پی‌گیری سقوط کابل بانک و گرفتاری عاملین اصلی فساد در این بانک خبر داده بود ولی تا به امروز از این پرونده بزرگ فساد مالی خبری در دست نیست. آنچه که مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری ها گفته بود مغایر آن عمل کرد و هیچ گونه اقدامی برای مشارکت شهروندان در امور عمومی صورت نگرفت. نه تنها برای توسعه و حمایت از حقوق بشر کاری نکرد بلکه آسیب‌های کلانی را نیز وارد کرد. سرکوب گردهم‌آیی‌ها، حرکت‌های عدالت‌خواهی و در برخی مواقع تلاش‌های برای سانسور و محدود کردن رسانه‌ها نیز انجام داد. دستگاه قضایی کاراتر و عادلانه‌تر ایجاد نکرد بلکه دستگاهی را به وجود آورد که خود عامل اصلی فساد در کشور شد و علیه افراد خاص با سفارش شخص رئیس جمهور محاکم سفارشی برگزار می‌کرد.

حق ابراز نظر در زمان حاکمیت آقای غنی محدود شده بود، بر تجمعات اعتراضی حمله میشد، گوش شنوا برای شنیدن صدای اعتراض کنندگان وجود نداشت.

 انحراف حکومت از پاسخگویی برای مردم و جامعه مدنی، عدم ارایه دلیل‌های قانع‌کننده برای شرکای بین‌المللی مبنی بر عدم شفافیت و گستردگی فساد باعث شده بود که جهان نسبت به حکومت غنی بدبین و بی‌علاقه شود. ناکامی در تامین امنیت، ضعف و ناکامی‌های کلان در عرصه حاکمیت قانون، عدم موثریت حکومت‌داری، ناکامی در امر مشارکت شهروندان در امور عمومی و بی‌توجهی به مسایل مربوط به حقوق بشر باعث شده است که غنی و حکومتش به بحران مشروعیت مواجه شود و بحران مشروعیت باعث شد که جهان نسبت به دولت افغانستان نیز بدبین شود.