نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
کمیته حقوق کودک سازمان ملل، اصولنامه «تفریق زوجین» طالبان را محکوم کرد؛ سندی که به جای حمایت از کودکان، آنان را در معرض خشونت، استثمار و محرومیت از آینده قرار میدهد. این گزارش به ابعاد این سند، واکنشهای بینالمللی و پیامدهای آن برای افغانستان میپردازد.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، اصولنامه «تفریق زوجین» طالبان را به طور رسمی محکوم کرد و آن را ناقض کنوانسیون حقوق کودک و مغایر با تعهدات بینالمللی افغانستان دانست. این سند ۳۱ مادهای که با توشیح هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، به جریده رسمی راه یافته، زمینهساز قانونیسازی ازدواج کودکان شده و تاکنون واکنش منفی دستکم ۱۰ کشور و نهادهای بینالمللی را برانگیخته است.
اصولنامه «تفریق زوجین»؛ چه میگوید و چه میکند؟
وزارت عدلیه طالبان چندی پیش از انتشار اصولنامه «تفریق زوجین» در جریده رسمی خبر داد. این سند ۳۱ مادهای که با تأیید مستقیم هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه، به مرحله اجرا رسیده، موضوعات حساسی مانند فسخ نکاح، حضانت فرزندان و مهمتر از همه، ازدواج کودکان را پوشش میدهد.
نکته خطرناک این سند، تعریف «بلوغ» به عنوان معیار قانونی برای صلاحیت ازدواج است. در تفسیر طالبان، بلوغ شرعی که اغلب برای دختران ۹ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی تعریف میشود، جایگزین سن قانونی ازدواج (معمولاً ۱۸ سال در موازین بینالمللی) شده است. این یعنی دخترانی که هنوز کودکی خود را حتی از نظر زیستی تمام نکردهاند، از نگاه قانون جدید طالبان «زن» محسوب میشوند.
کارشناسان حقوق کودک هشدار میدهند که این سند عملاً چراغ سبزی به خانوادهها و نهادهای قضایی طالبان برای رسمیسازی ازدواج اجباری دختران خردسال است. در شرایطی که فقر و ناامنی اقتصادی بسیاری از خانوادهها را به سمت فروش دختران خود به عنوان «عروس» سوق میدهد، این اصولنامه، آخرین مانع قانونی را نیز برداشته است.
چرا این سند نقض فاحش حقوق کودکان است؟
کمیته حقوق کودک سازمان ملل در بیانیه محکومیت خود، استدلال روشنی ارائه داده است: «بلوغ نمیتواند معیار قانونی برای بزرگسالی یا صلاحیت ازدواج تلقی شود.» این نهاد تأکید کرده که مفاد اصولنامه تفریق زوجین با کنوانسیون حقوق کودک که افغانستان پیش از این به آن ملحق شده بود، ناسازگار است.
خطراتی که ازدواج کودکان برای دختران به همراه دارد، در بیانیه این کمیته به تفصیل ذکر شده است: خشونت خانگی، استثمار جنسی، بارداری زودهنگام و پرخطر، محرومیت کامل از آموزش، و آسیبهای پایدار جسمی و روانی که تا پایان عمر گریبانگیر این کودکان خواهد بود. آمارهای جهانی نشان میدهد دخترانی که پیش از ۱۵ سالگی ازدواج میکنند، پنج برابر بیشتر از زنانی که پس از ۱۸ سالگی ازدواج کردهاند، در معرض مرگ ناشی از عوارض بارداری و زایمان قرار دارند.
فراتر از آسیبهای فردی، این سند یک فاجعه نسلی نیز رقم خواهد زد. دختری که در ۹ یا ۱۰ سالگی از مدرسه بیرون کشیده شده و به خانه شوهر فرستاده میشود، هرگز شانس بازگشت به صنف درس را نخواهد یافت. نسل دختران افغانستان که پیش از این نیز با ممنوعیت آموزش در مقاطع بالاتر از ششم ابتدایی مواجه بودند، اکنون با این سند، حتی همان چند سال تحصیل ابتدایی را نیز از دست خواهند داد.
واکنشهای بینالمللی؛ از محکومیت تا انزوای بیشتر
اصولنامه «تفریق زوجین» از همان روزهای نخست انتشار، با سیل واکنشهای منفی از سوی نهادهای بینالمللی و دولتهای مختلف روبهرو شد. دستکم ۱۰ کشور به طور رسمی این سند را محکوم کردهاند. اما محکومیت کمیته حقوق کودک سازمان ملل، به دلیل تخصصی بودن این نهاد در حوزه کودک، وزن حقوقی و اخلاقی بیشتری دارد.
این کمیته که وظیفه نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده دارد، با این محکومیت رسمی، پیام روشنی به طالبان فرستاده است: حتی اگر شما حکومت افغانستان را کنترل میکنید، نمیتوانید خود را از تعهدات بینالمللی کشورتان جدا بدانید. کنوانسیون حقوق کودک که افغانستان در دوره پیشین به آن پیوسته بود، همچنان برای این سرزمین الزامآور است.
این محکومیت از سوی دیگر، ابزار فشار جدیدی در اختیار کشورهای غربی قرار میدهد که در حال طراحی رویکرد خود نسبت به طالبان هستند. برخی تحلیلگران معتقدند محکومیتهای مکرر حقوق بشری، راه را برای هرگونه به رسمیت شناختن طالبان در کوتاهمدت میبندد و سیاست «تعامل مشروط» را به سمت «انزوای هوشمندانه» سوق خواهد داد.
طالبان در موضع دفاع؛ «شرعی» در برابر «بینالمللی»
طالبان اما تاکنون یک وجب از موضع خود عقب ننشسته است. سخنگویان این گروه بارها اعلام کردهاند که اصولنامه «تفریق زوجین» یک چارچوب کاملاً «شرعی و اسلامی» است و هیچ کشوری حق دخالت در امور داخلی افغانستان را ندارد. جالب اینجاست که طالبان انتقاد از این سند را نیز جرم اعلام کرده و به رسانهها و فعالان مدنی هشدار داده است که درباره آن «تحریک افکار عمومی» نکنند.
این رویکرد دوگانه طالبان قابل تأمل است: از یک سو میخواهند از مواهب تعامل بینالمللی (مانند کمکهای بشردوستانه و چراغ سبز دیپلماتیک) بهرهمند شوند، از سوی دیگر هرگونه نظارت بینالمللی بر رفتار خود را «دخالت در امور داخلی» مینامند. این استراتژی ممکن است در کوتاهمدت کارساز باشد، اما در میانمدت، طالبان را به یکی از منزویترین رژیمهای جهان تبدیل خواهد کرد.
نکته قابل توجه دیگر، سکوت نسبی نهادهای دینی در داخل افغانستان در برابر این سند است. همان انتقادی که رحمتالله نبیل درباره سکوت عالمان در برابر آزار زنان در زندانها مطرح کرد، در اینجا نیز صادق است. آیا واقعاً در فقه اسلامی هیچ راه دیگری جز قانونیسازی ازدواج ۹ سالگی وجود دارد؟ آیا صدها سال تحول در فقه خانواده در کشورهای اسلامی، همه غلط بوده و فقط طالبان حق را فهمیدهاند؟
یک سند در بستر سیاستهای سیستماتیک علیه زنان
کمیته حقوق کودک در بیانیه خود، به نکته مهمی اشاره کرده است: این اصولنامه بخشی از «روند گسترده محدودیتها و سیاستهای تبعیضآمیز طالبان علیه دختران» است. این یعنی ازدواج کودکان در خلأ اتفاق نمیافتد، بلکه در بستری از حذف تدریجی زنان از تمام عرصههای عمومی شکل میگیرد.
ممنوعیت آموزش دختران در مقاطع بالاتر از ششم ابتدایی، ممنوعیت کار زنان در بیشتر مشاغل، ممنوعیت حضور زنان در پارکها و ورزشگاهها، الزام به حجاب اجباری و سختگیرانه، و حالا قانونیسازی ازدواج کودکان – اینها حلقههای یک زنجیر واحد هستند. هدف نهایی این زنجیر، بازگرداندن زنان به «خانه و آشپزخانه» و حذف کامل آنان از حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افغانستان است.
با این نگاه، اصولنامه «تفریق زوجین» نه یک سند حقوقی خنثی، که یک ابزار ایدئولوژیک برای تکمیل پروژه حذف زنان است. وقتی دختری را در ۹ سالگی به عقد پیرمردی درآورند، دیگر نیازی به ممنوعیت آموزش و کار نخواهد بود – او به طور طبیعی از هر دو محروم خواهد ماند.
و در نهایت …
محکومیت رسمی کمیته حقوق کودک سازمان ملل، هرچند یک پیروزی نمادین برای مدافعان حقوق کودکان است، اما به تنهایی نمیتواند سرنوشت میلیونها دختر افغانستانی را تغییر دهد. طالبان نشان دادهاند که در برابر فشارهای بینالمللی، بیش از آنکه از سر اجبار عقبنشینی کنند، از سر غرور و ایدئولوژی مقاومت میکنند.
سؤال کلیدی اما این است: کشورها و نهادهای بینالمللی حاضرند برای محافظت از دختران افغانستان چه هزینهای بپردازند؟ آیا فقط به بیانیههای محکومیت اکتفا میشود، یا اهرمهای واقعی فشار – از تحریمهای هدفمند تا مشروط کردن کمکهای بشردوستانه – به کار گرفته خواهد شد؟
تا آن زمان، در حالی که دیپلماتها در ژنو و نیویورک مشغول نگارش بیانیههای محکومیت هستند، دختران ۹ ساله افغانستانی پای سفره عقدی مینشینند که آیندهشان را برای همیشه میرباید. تاریخ قضاوت خواهد کرد که کدام یک مؤثرتر بود: کلمات یا سکوت.
ارسال دیدگاه