نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
قتل همسر و دختر در ننگرهار، تنها یک خبر جنایی نیست؛ نشانهای است از جامعهای که در آن خشونت خانگی، فقر، ترس، و نبود حمایت از زنان و دختران به هم گره خوردهاند. در افغانستان زیر سلطه طالبان، جایی که نهادهای حمایتی تضعیف شده و مسیرهای دادخواهی برای قربانیان تقریباً بسته مانده، چنین رخدادهایی بیشتر از هر زمان دیگری به فاجعه ختم میشوند.
در این وضعیت، خانه که باید امنترین مکان باشد، برای بسیاری از زنان و کودکان به محیطی ناامن و گاه مرگبار بدل شده است. وقتی زنی امکان شکایت، فرار، یا دریافت حمایت ندارد، خشونت بهجای مهار شدن، در همان فضای بسته خانواده انباشته میشود.
از سوی دیگر، طالبان با محدود کردن آموزش، کار، رفتوآمد و حضور اجتماعی زنان، عملاً آنان را در معرض وابستگی بیشتر و آسیبپذیری شدیدتر قرار دادهاند. این محدودیتها فقط حقوق زنان را نقض نمیکند، بلکه امکان نجات آنان از چرخه خشونت را نیز از میان میبرد.
در نتیجه، قتل اخیر در ننگرهار را باید نه یک حادثه منفرد، بلکه بخشی از یک بحران ساختاری دانست؛ بحرانی که ریشه در نبود امنیت حقوقی، ضعف حمایت اجتماعی و سیاستهای حذفگرایانه دارد.
رویداد ولسوالی سرخرود ننگرهار که در آن یک مرد همسر و دخترش را به قتل رساند و پسرش را زخمی کرد، بار دیگر نشان داد که خشونت علیه زنان در افغانستان فقط در سطح روایتهای عمومی یا آمارهای پراکنده باقی نمانده، بلکه در دل خانوادهها به شکل عریان جریان دارد. اینگونه قتلها معمولاً در قالب «اختلاف خانوادگی» توضیح داده میشوند، اما پشت این عبارت ساده، شبکهای از فشارها، تبعیضها و بیپناهی نهفته است.
در سالهای اخیر، موارد مشابه در ولایتهای مختلف گزارش شده است؛ از قتلهای ناموسی گرفته تا خشونتهای شدید خانوادگی که زنان و کودکان قربانی اصلی آن بودهاند. تکرار این خبرها نشان میدهد که خشونت خانگی در افغانستان نه پدیدهای استثنایی، بلکه به الگویی نگرانکننده بدل شده است. هرچه سازوکارهای کنترل و حمایت ضعیفتر شوند، احتمال بروز چنین فجایعی بیشتر میشود.
این واقعیت در افغانستان تحت کنترل طالبان شدیدتر شده است. طالبان نهتنها فضای عمومی را برای زنان محدود کردهاند، بلکه با تضعیف نهادهای مدنی، پناهگاهها، مراکز مشاوره و مسیرهای قانونی، عملاً امکان دفاع از خود را از بسیاری از زنان گرفتهاند. در چنین شرایطی، خشونت خانگی از سطح درگیری خانوادگی فراتر میرود و به مسئلهای سیاسی و ساختاری تبدیل میشود.
بنابراین، فهم این رویداد تنها با نگاه به یک خانواده ممکن نیست؛ باید آن را در بستر جامعهای دید که در آن حقوق زنان محدود، صداهای اعتراضی خاموش، و نظامهای حمایتی فرسوده شدهاند.
ریشههای افزایش چنین قتلها یکی از مهمترین ریشههای افزایش خشونتهای خانوادگی در افغانستان، فروپاشی یا تضعیف نهادهای حمایتی است. در گذشته نیز این نهادها کامل و کافی نبودند، اما اکنون با محدودشدن فعالیت سازمانهای مدنی، بستهشدن بسیاری از مسیرهای شکایت، و حذف تدریجی فضاهای امن برای زنان، قربانیان تقریباً هیچ پناهی ندارند. زنی که در معرض خشونت است، اگر نتواند به پناهگاه، وکیل، مشاور یا نهاد رسمی مراجعه کند، در عمل در همان چرخه خشونت محبوس میماند.
عامل دیگر، نبود امنیت حقوقی و احساس مصونیت برای عاملان خشونت است. وقتی جامعه شاهد پیگیری شفاف و بازدارنده نیست، خشونت خانگی بهتدریج عادی میشود. در چنین وضعی، عامل خشونت میداند که احتمال پاسخگویی جدی پایین است یا روند رسیدگی روشن نیست. این حس مصونیت، بهویژه در ساختارهای بسته و غیرپاسخگو، زمینه تکرار جنایت را تقویت میکند.
همزمان، فقر و بیکاری نیز فشار را چند برابر کرده است. خانوادهای که با گرانی، بیکاری، بدهی و آینده مبهم روبهروست، بیشتر در معرض تنش، درگیری و بحران روانی قرار دارد. اگر این تنشها با الگوهای مردسالارانه و نبود مهارت حل اختلاف همراه شود، خشونت به آسانی به فاجعه تبدیل میشود. در نبود سازوکارهای مداخله پیشگیرانه، یک اختلاف ساده میتواند به قتل ختم شود.
عامل چهارم، کمبود یا نبود خدمات سلامت روان است. فشارهای روانی ناشی از جنگ، فقر، انزوا و سرکوب، در بسیاری از خانوادهها انباشته شدهاند. اما وقتی امکان درمان، مشاوره و حمایت روانی وجود ندارد، این فشارها به شکل خشونت فیزیکی، تهدید و در نهایت قتل بروز میکنند.
طالبان و تشدید فضای بیپناهی زنان نمیتوان افزایش چنین قتلهایی را بدون توجه به نقش طالبان در شکلدهی این فضا فهمید. طالبان با محدود کردن آموزش، کار، سفر، حضور اجتماعی و حتی شنیدهشدن صدای زنان، آنان را به حاشیه راندهاند. این حاشیهنشینی فقط یک تبعیض نمادین نیست؛ بلکه از میان رفتن ابزارهای دفاعی زنان در برابر خشونت است. زنی که از آموزش و درآمد محروم باشد، وابستگیاش به خانواده بیشتر میشود و امکان خروج از محیط خشونتزا را از دست میدهد.
در کنار این محدودیتها، طالبان بسیاری از نهادهای حمایتی را نیز تضعیف کردهاند. پناهگاهها، مراکز مشاوره، شبکههای دادخواهی و تشکلهای مدنی یا تعطیل شدهاند یا بهشدت تحت فشار قرار گرفتهاند. نتیجه روشن است: قربانیان خشونت، نه مسیر امنی برای فرار دارند و نه نهادی برای حمایت.
این وضعیت در مناطق دوردست و روستایی شدیدتر است. در چنین مناطق، دسترسی به خدمات رسمی همیشه محدود بوده، اما اکنون با تضعیف بیشتر ساختارها، تقریباً هیچ مسیر مؤثری برای مداخله باقی نمانده است. طالبان با سیاستهای کنترلگرایانه خود، به جای کاهش خشونت، عملاً زمینه پنهانشدن آن را فراهم کردهاند.
از سوی دیگر، نگاه سختگیرانه و امنیتمحور طالبان به جامعه، جای آموزش عمومی درباره خشونت خانگی را گرفته است. در حالی که پیشگیری از خشونت نیازمند آگاهی، گفتوگو و مداخله زودهنگام است، سیاستهای موجود بیشتر به سکوت و انفعال دامن میزنند. در چنین فضایی، خشونت دیده نمیشود، اما ادامه پیدا میکند.
پیشینه قتلهای مشابه و چرخه تکرار قتل ننگرهار از نظر ماهیت، در امتداد دهها و شاید صدها رویداد مشابهی قرار دارد که در سالهای گذشته در افغانستان گزارش شدهاند. در بسیاری از این پروندهها، زنان بهدلیل اختلاف خانوادگی، سوءظن، فشار اقتصادی، یا کنترلگری شدید قربانی شدهاند. این قتلها اغلب در قالب خبرهای کوتاه منتشر میشوند و سپس از حافظه عمومی کنار میروند، بیآنکه بررسی عمیق یا پاسخگویی واقعی صورت گیرد.
مشکل اصلی همینجاست: نبود پیگیری. وقتی پروندهای روشن نمیشود، وقتی جامعه از سرنوشت قربانی و مجازات عامل خشونت بیخبر میماند، خشونت بهصورت ضمنی مشروعیت پیدا میکند. در غیاب شفافیت، عاملان دیگر نیز احساس میکنند که خطر چندانی تهدیدشان نمیکند. این چرخه، در جامعهای با ساختارهای فرسوده، به سادگی بازتولید میشود.
از سوی دیگر، حذف یا تضعیف رسانههای آزاد و نهادهای مدنی باعث شده است که بسیاری از خشونتها حتی ثبت هم نشوند. آنچه به گوش میرسد، تنها بخش کوچکی از واقعیت است. در نتیجه، گستردگی بحران بسیار بیشتر از چیزی است که در خبرها دیده میشود.
این چرخه تکرار، نشان میدهد که مسئله فقط جنایت فردی نیست؛ بلکه بحران یک نظم اجتماعی است که در آن خشونت، بیپناهی، و بیپاسخماندن به هم متصل شدهاند.
قتل همسر و دختر در ننگرهار، باید بهعنوان نمادی از بحران عمیقتر اجتماعی و سیاسی در افغانستان خوانده شود. در کشوری که طالبان نهادهای حمایتی را تضعیف و حقوق زنان را محدود کردهاند، و امکان دادخواهی را کاهش دادهاند، خشونت خانگی دیگر یک رخداد حاشیهای نیست، بلکه بخشی از واقعیت ساختاری جامعه شده است.
تا زمانی که زنان و دختران از آموزش، کار، حمایت حقوقی، پناهگاه و خدمات روانی محروم باشند، چنین جنایتهایی تکرار خواهند شد. مقابله با این وضعیت، نه با صدور بیانیههای اخلاقی، بلکه با بازسازی نهادهای حمایتی، تضمین امنیت حقوقی، و رفع محدودیتهای ساختاری ممکن است.
ارسال دیدگاه