روز جهانی زبان مادری امسال در شرایطی در افغانستان گرامی داشته میشود که بسیاری از زبانهای کشور، بهویژه فارسی، اوزبیکی، ترکمنی و زبانهای محلی، زیر فشار سیاستهای زبانی طالبان قرار گرفتهاند. در حالیکه حکومت پیشین گامهایی برای حمایت از چندزبانی برداشته بود، اکنون حذف ساختاری و محدودیتهای فرهنگی نگرانیها را درباره آینده تنوع زبانی و هویت جمعی افغانستان افزایش داده است.
بانو فروغ کریمی، نویسنده افغانستانیالاصل مقیم هالند، با رمان «در چشمانم ابرها را حمل میکنم» برنده جایزه کتابفروشان هالند در سال ۲۰۲۶ شد. هیأت داوران این اثر را «دلخراش، فوری و ساختاریافته» توصیف کردهاند و گفتهاند کریمی توانسته به پناهندهگان صدا ببخشد. این جایزه امسال شامل پنج هزار یورو پول نقد نیز میشود.
دکتر سید عبدالقیوم سجادی، نماینده پیشین غزنی و استاد دانشگاه، در یادداشتی تازه گفته است که عصبیت قومی و نفرتپراکنی مذهبی جامعه افغانستان را در شرایط دشوار کنونی بهسوی فروپاشی اجتماعی میبرد. او تأکید کرده است که مردم بیش از هر زمان دیگر نیازمند همدلی، مهربانی و همگراییاند و اختلافافکنی میان اقوام و درون جامعه شیعه، مغایر ارزشهای انسانی و اسلامی است. سجادی خواستار مبارزه با نفرتپراکنی و تقویت گفتمان وحدت شده است.
ادبیات داستانی افغانستان، با وجود پشتوانهای غنی از تاریخ و فرهنگ، همچنان درگیر ضعفهایی است که مانع از شکوفایی ظرفیتهای واقعی آن شده است. موسی مهربان در یادداشتی انتقادی، از کمبود عمق، تخیل و شخصیتپردازی در بسیاری از آثار میگوید؛ آثاری که بهجای خلق معنا و تجربه، اغلب تصویری سنگین و یأسآلود ارائه میکنند. او با این حال، به نسل جوان نویسندگان امید دارد.
یوناما در روز جهانی عدالت اجتماعی تأکید کرده است که محرومیت دختران از آموزش و حذف زنان از اجتماع، افغانستان را از عدالت اجتماعی دور میکند. این دفتر میگوید صلح پایدار زمانی ممکن است که زنان، جوانان، اقوام و افراد دارای معلولیت در تصمیمگیریها سهیم باشند. همزمان، محدودیتهای طالبان و گزارشها درباره قانونیسازی خشونت خانگی نگرانیها را افزایش داده است.
روزنامه تلگراف نوشته است که طالبان در یک قانون ۶۰ صفحهای تازه، لتوکوب زنان توسط همسر را «مجازات تعزیری» تعریف کرده و آن را جرم ندانستهاند. براساس این سند، مردان میتوانند همسران خود را لتوکوب کنند، مشروط بر اینکه آثار شکستگی یا زخم باقی نماند. حتی در موارد جراحت جدی، مجازات حداکثر ۱۵ روز زندان تعیین شده است. این قانون به دادگاهها ابلاغ شده و نگرانیهای گستردهای درباره نهادینهشدن خشونت علیه زنان ایجاد کرده است.