اقتصاد افغانستان؛ میان بقا و فروپاشی

امید بهروز، نویسنده و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، در یادداشتی به بررسی وضعیت اقتصاد افغانستان در سال‌های اخیر پرداخته و معتقد است که اقتصاد کشور اگرچه از فروپاشی کامل فاصله گرفته، اما ثبات موجود بیش از آن‌که بر پایه رشد و توسعه استوار باشد، بر سازگاری با محدودیت‌ها و حفظ حداقل جریان اقتصادی تکیه دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید، متن این یادداشت است.

اقتصاد افغانستان در سال‌های اخیر در وضعیتی قرار گرفته است که بسیاری از تحلیل‌گران آن را «ثبات شکننده» توصیف می‌کنند؛ ثباتی که بیش از آن‌که نشانه پایداری باشد، حاصل توازن موقت میان محدودیت‌ها و سازگاری‌های حداقلی است.

در ظاهر، برخی شاخص‌های کلان اقتصادی از فروپاشی کامل جلوگیری کرده‌اند. جریان بازارها در شهرهای بزرگ ادامه دارد، مبادلات روزمره متوقف نشده و ساختارهای حداقلی اقتصادی همچنان فعال‌اند. اما این تصویر بیرونی، لزوماً بازتاب وضعیت واقعی معیشت خانوارها نیست؛ جایی که فشار اقتصادی به‌صورت تدریجی و انباشته در حال افزایش است.

در سطح زندگی روزمره، کاهش قدرت خرید یکی از محسوس‌ترین نشانه‌های این فشار است. نوسان قیمت کالاهای اساسی، همراه با کاهش درآمد واقعی خانوارها، الگوهای مصرف را تغییر داده است. در بسیاری از خانواده‌ها، این تغییر نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار است؛ از کاهش حجم مصرف گرفته تا جایگزینی کالاهای ارزان‌تر به‌عنوان یک الگوی پایدار معیشتی.

در همین چارچوب، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد همچنان بر تداوم ناامنی غذایی در بخش‌های گسترده‌ای از کشور تأکید دارند. این وضعیت در مناطق روستایی و به‌ویژه در نواحی آسیب‌پذیر در برابر خشک‌سالی، شدت بیشتری پیدا می‌کند؛ جایی که اقتصاد معیشتی بیش از هر زمان دیگر به شرایط اقلیمی و دسترسی محدود به منابع وابسته است.

بازار کار نیز با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری مواجه است. نرخ بی‌کاری، به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، در سطح بالایی باقی مانده و فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص محدود است. در نتیجه، بخش قابل توجهی از نیروی کار تحصیل‌کرده به سمت مشاغل غیررسمی یا فعالیت‌های خارج از حوزه تخصصی خود سوق داده شده است؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند بر کیفیت سرمایه انسانی کشور اثرات بلندمدت برجای بگذارد.

در سطح کلان‌تر، اقتصاد افغانستان با محدودیت‌های جدی در جذب سرمایه و تعاملات مالی بین‌المللی مواجه است. کاهش جریان سرمایه خارجی، محدودیت‌های بانکی و وابستگی بالای ساختار اقتصادی به واردات، فضای رشد پایدار را به‌شدت محدود کرده است. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی به حوزه غیررسمی منتقل شده؛ بخشی که اگرچه نقش مهمی در تداوم گردش اقتصادی دارد، اما از منظر شفافیت، مالیات‌پذیری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای با چالش‌های اساسی روبه‌رو است.

با وجود این فشارهای ساختاری، اقتصاد خرد همچنان فعال باقی مانده است. کسب‌وکارهای کوچک، بازارهای محلی و تجارت داخلی در جریان‌اند، اما ماهیت این فعالیت‌ها بیشتر «بقا محور» است تا «رشد محور». در واقع، هدف اصلی بسیاری از فعالان اقتصادی نه توسعه یا سرمایه‌گذاری، بلکه حفظ حداقل جریان درآمدی و جلوگیری از سقوط معیشتی است.

در مجموع، اقتصاد افغانستان در وضعیت «مدیریت محدودیت‌ها» قرار دارد؛ وضعیتی که در آن کنشگران اقتصادی ـ از خانوارها تا کسب‌وکارها ـ در تلاش‌اند میان کاهش منابع و افزایش فشارها، نوعی تعادل حداقلی ایجاد کنند. این تعادل، هرچند فعلاً مانع فروپاشی شده، اما همچنان شکننده و وابسته به شرایط بیرونی و ظرفیت‌های داخلی برای سازگاری باقی مانده است.