دیکتاتوری؛ زمانی که اراده افراد جای قانون را می‌گیرد

مقدمه

تاریخ نشان داده است که دوام و بقای نظام‌های سیاسی نه با تکیه بر زور، سلاح، تبلیغات و شعارهای احساسی، بلکه با پایبندی به قانون، عدالت، تحمل مخالف و رعایت اخلاق سیاسی تضمین می‌شود.

هرگاه یک نظام سیاسی در برابر دیدگاه مخالف، به جای پاسخ منطقی و استدلالی، زبان توهین، تحقیر و سرزنش را انتخاب کند، این مسئله بیش از آن‌که نشانه قدرت باشد، بیانگر ضعف منطق سیاسی و نشانه‌ای از گرایش به تفکر استبدادی است.

در نگاه اسلامی نیز اختلاف نظر نباید باعث نادیده گرفتن کرامت انسان شود. اسلام، حرمت و جایگاه انسانی افراد را حتی در شرایط اختلاف حفظ می‌کند و اصول حقوقی نیز تأکید دارد که هیچ فردی پیش از اثبات جرم در یک محکمه صالح، مجرم شناخته نمی‌شود.

با توجه به همین اصول، رویدادهای اخیر در افغانستان بار دیگر یک پرسش اساسی را مطرح کرده است: آیا در این کشور حاکمیت قانون معیار تصمیم‌گیری است یا اراده اشخاص و افراد جای قانون را گرفته است؟

درخواست حامد کرزی؛ دیدگاه شخصی یا مطالبه گسترده اجتماعی؟

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، در اظهارات اخیر خود بار دیگر از طالبان خواسته است که دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کنند و در تصمیم خود درباره آموزش زنان و دختران بازنگری نمایند.

این درخواست را نمی‌توان صرفاً دیدگاه شخصی یک فرد دانست؛ زیرا مسئله آموزش دختران، موضوعی است که میلیون‌ها شهروند افغانستان، شمار زیادی از علمای جهان اسلام، سازمان همکاری اسلامی، بسیاری از کشورهای اسلامی و بخش بزرگی از جامعه جهانی نیز درباره آن دیدگاه مشابهی مطرح کرده‌اند.

آموزش و فراگیری علم، از ارزش‌های بنیادی اسلام به شمار می‌رود. در تاریخ تمدن اسلامی، دانش‌آموزی و کسب علم برای زنان و مردان از پایه‌های پیشرفت جامعه دانسته شده است.

از همین رو، مطالبه آموزش نه جرم است، نه خیانت و نه تبلیغ یک جریان سیاسی؛ بلکه بیان یک خواست اجتماعی و مرتبط با یکی از نیازهای اساسی جامعه است.

مسئولیت یک سخنگوی رسمی و مرز میان نقد و توهین

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، به جای آن‌که در برابر سخنان حامد کرزی با استفاده از استدلال علمی، حقوقی و منطقی پاسخ ارائه کند، از ادبیاتی تند و تحقیرآمیز استفاده کرد.

چنین ادبیاتی نه با اخلاق اسلامی سازگار است، نه با فرهنگ اجتماعی افغانستان هماهنگی دارد و نه با جایگاه و مسئولیت یک سخنگوی رسمی یک نظام سیاسی تناسب دارد.

سخنگوی یک نظام، تنها یک فرد عادی نیست که سخنانش صرفاً بیان نظر شخصی او باشد؛ بلکه نماینده رسمی آن ساختار سیاسی و اداری است. از همین جهت، نوع ادبیات و شیوه سخن گفتن او می‌تواند بازتاب‌دهنده فرهنگ سیاسی حاکم بر آن نظام باشد.

زمانی که پاسخ به یک دیدگاه مخالف، به جای استدلال با توهین همراه می‌شود، این نشانه قدرت استدلال نیست؛ بلکه نشان‌دهنده نبود پاسخ منطقی است.

دفاع از قانون و احترام ملی؛ نه دفاع از یک شخص

موضوع این نوشته دفاع شخصی از حامد کرزی نیست. نویسنده نه وکیل مدافع او است و نه در دوران ریاست‌جمهوری او مسئولیت خاصی داشته است.

اما به عنوان یک شهروند افغانستان، احترام به کسانی که در مقطعی از تاریخ کشور در جایگاه ریاست‌جمهوری خدمت کرده‌اند، یک مسئولیت ملی و اخلاقی دانسته می‌شود.

اختلاف با عملکرد و تصمیم‌های سیاسی رهبران، حق طبیعی شهروندان است و نقد عملکرد آنان بخشی از روند سیاسی سالم به شمار می‌رود؛ اما توهین و تحقیر آنان نه مبنای قانونی دارد، نه توجیه شرعی و نه با فرهنگ جامعه افغانستان سازگار است.

احترام به جایگاه افراد، به معنای تأیید همه عملکردهای آنان نیست؛ بلکه نشان‌دهنده پایبندی به اصول اخلاقی و مدنی جامعه است.

قانون یا قضاوت شخصی؟

اگر آقای حامد کرزی در دوران ریاست‌جمهوری خود مرتکب جرمی شده باشد، اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که این موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود؛ یعنی اسناد و مدارک ارائه گردد، پرونده تشکیل شود و موضوع در یک محکمه مستقل، بی‌طرف و صالح مورد بررسی قرار گیرد.

هیچ فرد، مقام دولتی یا جریان سیاسی صلاحیت ندارد پیش از صدور حکم یک محکمه، شخصی را مجرم اعلام کند و با استفاده از زبان تحقیر و توهین درباره او سخن بگوید.

یکی از اصول اساسی حقوقی این است که هر فرد تا زمانی بی‌گناه شناخته می‌شود که جرم او بر اساس قانون و از طریق یک روند عادلانه ثابت نشده باشد.

رعایت این اصل تنها درباره افراد خاص نیست؛ بلکه باید درباره همه شهروندان و شخصیت‌های سیاسی، بدون توجه به جایگاه، گذشته یا دیدگاه آنان، یکسان اجرا شود.

حقوق بین‌الملل و مسئله معیارهای دوگانه

اگر حاکمیت قانون یک اصل اساسی است، این اصل باید بدون تبعیض و در همه موارد رعایت شود.

در همین چارچوب، موضوع تصمیم‌های نهادهای حقوقی بین‌المللی درباره مقام‌های طالبان نیز مطرح است. محکمه جزایی بین‌المللی (ICC) درباره رهبر طالبان، ملا هبت‌الله آخوندزاده، و رئیس محکمه عالی طالبان، مولوی عبدالحکیم (حقانی)، اقدام حقوقی انجام داده است.

پرسش اساسی این است:

اگر مقام‌های طالبان در مورد حامد کرزی بر اجرای قانون و عدالت تأکید می‌کنند، دیدگاه آنان درباره تصمیم‌های حقوقی نهادهای بین‌المللی در مورد مقام‌های طالبان چیست؟

آیا قانون تنها زمانی معتبر است که با دیدگاه سیاسی یک جریان سازگار باشد، اما زمانی که علیه همان جریان مطرح می‌شود، نادیده گرفته شود؟

عدالت زمانی مفهوم واقعی خود را حفظ می‌کند که معیار آن برای همه افراد و جریان‌ها یکسان باشد.

استفاده دوگانه از قانون، نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه جایگاه قانون را نیز تضعیف کرده و آن را به ابزاری برای اهداف سیاسی تبدیل می‌کند.

میراث سیاسی حامد کرزی؛ موافقان و مخالفان

نگاه به کارنامه سیاسی حامد کرزی نیز مانند هر شخصیت سیاسی دیگر، با دیدگاه‌های متفاوت همراه است.

بسیاری از افغان‌ها، از جمله نویسنده این یادداشت، با شماری از تصمیم‌های سیاسی او اختلاف نظر داشته‌اند.

به‌ویژه سیاست نرم او در برابر طالبان و استفاده از عنوان «برادران» برای آنان، از سوی بخش‌هایی از جامعه افغانستان مورد انتقاد قرار گرفت و برای بسیاری قابل قبول نبود.

اما در کنار این انتقادها، یک واقعیت تاریخی نیز وجود دارد: حامد کرزی با وجود آن‌که اعضایی از خانواده‌اش را در حملات طالبان از دست داد، همچنان از گفت‌وگو، مصالحه سیاسی و تلاش برای صلح حمایت کرد.

ممکن است افراد مختلف این سیاست را درست یا نادرست ارزیابی کنند، اما نمی‌توان واقعیت‌های تاریخی را حذف کرد یا نادیده گرفت.

بررسی تاریخ سیاسی افغانستان نشان می‌دهد که رهبران و جریان‌های سیاسی همواره با موافقان و مخالفانی روبه‌رو بوده‌اند؛ اما اختلاف سیاسی نباید جای اصول اخلاقی و قانونی را بگیرد.

دیکتاتوری از کجا آغاز می‌شود؟

دیکتاتوری تنها به نبود انتخابات محدود نمی‌شود.

گاهی نشانه‌های استبداد از جایی آغاز می‌شود که فرهنگ سیاسی، قانون و اخلاق اجتماعی تضعیف می‌گردد.

دیکتاتوری زمانی آغاز می‌شود که:

یک مأمور خود را در جایگاه قاضی قرار دهد؛

یک سخنگوی تصور کند اختیار تعیین ارزش و عزت افراد را دارد؛

قانون به جای آن‌که معیار رفتار همگان باشد، تابع خواست افراد قدرتمند شود؛

و انتقاد سیاسی، به جای پاسخ منطقی و مستدل، با توهین و تحقیر پاسخ داده شود.

در چنین شرایطی، عدالت به تدریج جای خود را به ترس می‌دهد و جامعه به جای گفت‌وگو و مشارکت، به سکوت و اطاعت اجباری سوق داده می‌شود.

عدالت اسلامی چه می‌گوید؟

اسلام، حتی در شرایط اختلاف و مخالفت، اجازه بی‌احترامی، تمسخر و تحقیر انسان‌ها را نمی‌دهد.

در نگاه اسلامی، کرامت انسانی یک اصل اساسی است و اختلاف نظر نباید باعث شود که افراد از مرزهای اخلاقی عبور کنند.

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ (سوره حجرات: ۱۱) ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هیچ قومی نباید قوم دیگری را مسخره کند.»

این آیه، تنها درباره یک اختلاف شخصی یا اجتماعی نیست؛ بلکه یک اصل اخلاقی عمومی را بیان می‌کند که بر اساس آن، انسان‌ها نباید به دلیل تفاوت دیدگاه، جایگاه یا اختلاف نظر، مورد تحقیر و تمسخر قرار گیرند.

همچنین پیامبر اسلام ﷺ فرموده است: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده» یعنی: «مسلمان کسی است که دیگر مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند.»

این آموزه نشان می‌دهد که مسئولیت اخلاقی انسان تنها به رفتار عملی محدود نمی‌شود، بلکه سخن گفتن و شیوه بیان نیز بخشی از مسئولیت دینی و اجتماعی افراد است.

بنابراین، اگر رعایت حرمت زبان و پرهیز از توهین برای یک فرد عادی مسلمان یک اصل اخلاقی به شمار می‌رود، برای کسانی که در جایگاه‌های رسمی و عمومی قرار دارند، این مسئولیت به مراتب سنگین‌تر است؛ زیرا سخنان آنان می‌تواند بر افکار عمومی و فرهنگ سیاسی جامعه تأثیر بگذارد.

سخن روشن!

افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به حاکمیت قانون، وحدت ملی، علم، بردباری و احترام متقابل نیاز دارد.

تجربه تاریخی ملت‌ها نشان داده است که دوام و ثبات نظام‌های سیاسی نه با حذف مخالفان، نه با تحقیر منتقدان و نه با تکیه بر زور گفتار، بلکه با عدالت، قانون‌مداری و رعایت اصول اخلاقی ممکن می‌شود.

مشروعیت سیاسی یک نظام، در نحوه برخورد آن با مخالفان و منتقدان نیز سنجیده می‌شود. نظامی که به جای پاسخ منطقی، از زبان توهین استفاده کند، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

مسئله آموزش دختران نیز تنها یک خواست فردی یا متعلق به یک جریان سیاسی خاص نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با آینده یک ملت، توسعه اجتماعی و حق دسترسی به آموزش است.

همچنین نقد رهبران پیشین یا شخصیت‌های سیاسی، حق هر جامعه‌ای است؛ اما نقد با توهین تفاوت دارد. اختلاف سیاسی نباید به بی‌احترامی انسانی تبدیل شود.

تاریخ نشان داده است نظام‌هایی که به جای قانون، اراده افراد را معیار قرار داده‌اند، در حافظه ملت‌ها نه به دلیل قدرت، بلکه به دلیل فاصله گرفتن از عدالت و اصول انسانی شناخته شده‌اند.

از همین رو، اگر هر نظامی می‌خواهد اعتماد مردم را به دست آورد و جایگاه خود را در جامعه تثبیت کند، باید به جای توهین، مسیر گفت‌وگو و استدلال را انتخاب کند؛ به جای تصمیم‌های مبتنی بر احساسات، قانون را معیار قرار دهد؛ و به جای تحقیر افراد، کرامت انسانی را پاس بدارد.

زیرا احترام به قانون، عدالت، اخلاق سیاسی و کرامت انسان، از مهم‌ترین معیارهای حکومت‌داری، مشروعیت سیاسی و ثبات پایدار در هر جامعه است.

• دیدگاه‌ها و تحلیل‌های مطرح‌شده در این مقاله، بیانگر نظر و دیدگاه شخصی نویسنده است و الزاماً بازتاب‌دهنده موضع رسمی رسانه نیست. مسئولیت محتوای این نوشته بر عهده نویسنده آن می‌باشد.