نقض حقوق بشر و بی‌پروایی حکومت
ارگانی که باید قانون را نافذ کند، از دایر کنندگان یک دادگاه صحرایی تمجید کرد.
نقض حقوق بشر و بی‌پروایی حکومت
در این اواخر تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که فردی به دار‌آویخته را نشان میدهد؛ گفته می‌شود که این تصویر مربوط یکی ولایت غور است. غور یکی از ولایت‌هایی است که آمار خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر در آن بالاست.
پس از آن که این رویداد رسانه‌ای شد، پولیس این ولایت با نشر پیامی گفته است که دو هفته قبل افرادی با داخل شدن در خانه یکی از ساکنان این ولایت، ضمن دزدی داشته‌های این خانواده، به دختر نوجوان شان تجاوز کرده اند. خانواده قربانی پس از شناسایی و کسب اطلاعات، از روی خشم و انتقام جویی، فرد متهم را مشترکاً به‌دار آویخته اند.
پولیس این ولایت در ادامه پیامش به رسانه‌ها، ضمن قدر‌دانی از اقدام این خانواده مبنی بر به‌دار آویختن فرد متهم، از سایر مردم نیز خواسته است تا در امر مبارزه با جرایم با دولت همکاری کنند.
اما، منابع محلی تائید می‌کنند پس از آن که چند تن در یک خانواده یورش بردند، این رویداد توسط متنفذین و بزرگان محل به گروه طالبان گزارش داده شد. طالبان متهم را بازداشت و سپس آن را به‌دار آویختند. رویداد مشابهی در سال ۹۳ نیز منتشر شده بود که طالبان آدم ربایان را در ولایت نیمروز به دار آویخته بودند.
این واقعه، دادگاه صحرایی است؛ طالبان و یا هرکس دیگری مرتکب شده باشد. دادگاه صحرایی بدون بررسی اسناد و مدارک و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم و مجرم در مورد آن ها حکم صادر کرده و در جا حکم را به اجرا گذاشته است. این مسئله با هیچ یک از ارزش‌ها و اصول دموکراسی، اصل‌های حقوق بشر، حقوق اساسی و مدنی شهروندان و قانون افغانستان نه تنها سر سازگاری ندارد بلکه به شدت در تعارض و ضدیت است.
نگرانی اصلی وجود دادگاه صحرایی تحت حاکمیت نظامی است که ادعای دموکراتیک بودن را دارد. با وجود مبارزات شدید نیروهای بین‌المللی و نیروهای امنیتی افغان با گروه طالبان اما، چطور و چرا طالب بازهم نفس می‌کشد و برایش قلمروی تعیین می‌کند. طالبان و گاهی هم شماری از افراد با اجرای اصول خشن و مجازات غیرانسانی انسان‌ها را بی‌آنکه جرم‌شان تثبیت شود به دادگاه‌های صحرایی فرستاده اند.
چطور و چگونه با وجود این همه نهادها و تلاش‌های گروه‌های متعدد حقوق بشری در داخل افغانستان بازهم چنین فاجعه‌ای رُخ میدهد و سازوکار‌های حقوقی و جزایی گروه طالبان همچنان در این سرزمین مجال اجرا پیدا می‌کند.
گزارش‌های در چندین ولس
والی ولایت بلخ وجود دارد که مردم برای حل وفصل قضایای حقوقی شان بجای مراجعه به دستگاه‌های عدلی دولت، به گروه طالبان مراجعه می‌کنند. این رویداد اگرچه در ظاهر ساده به نظر می‌رسد اما، در واقع بسیار خطرناک و ناامید کننده است. منطق مراجعه به طالبان هیچ چیزی جز بیزاری مردم از حکومت و دستگاه‌های قضایی فاسد حکومتی نیست.
مردم فقیر که توان پیدا کرن لقمه نان شب خود را ندارند، نمی‌توانند برای حل یک مسئله قضایی به مامورین مفسد حکومت پول پرداخت کنند. امکان حل یک مسئله بدون پرداخت رشوه در دستگاه‌های حکومتی به ویژه در بخض قضا امکان پذیر نیست. برگزاری دادگاه صحرایی با موجودیت نظام دموکراتیک اما، یک مسئله‌ی است که نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.
شکل‌دهی دادگاه‌های صحرایی نه تنها در مناطق تحت نفوذ گروه طالبان صورت می‌گیرد بلکه در مناطق که این گروه اصلاً حضور ندارد، نیز توسط بعضی حلقه‌های افراطی دایر شده است.
شکل‌گیری دادگاه‌های صحرایی با موجودیت حکومت دموکراتیک چند مسئله را به ذهن می‌آورد: اول؛ ضعف اساسی حکومت افغانستان. حکومت به گفته ماکس‌وبر سازمانی است که انحصار قدرت مشروع را به عهده دارد، اما در افغانستان حکومت نتوانسته است که قدرت را از سطح جامعه جمع آوری کرده و در انحصار خود درآورد. بر این اساس، حکومت افغانستان بر سراسر قلمرو خود حاکمیت ندارد و در بخش‌های از خاک شان حاکمیت گروه‌های مخالف مسلح دولت جریان دارد.
ضعف نهاد‌های حکومتی و عدم توانایی حکومت در سرکوب مخالفین باعث شده است که نخست گروه‌های مخالف مسلح دولت ظهر کنند و دست به رفتار‌های خلاف قانون و مقررات حکومت افغانستان بزند.
دوم؛ بخش از مسئله بر می گردد به ناکارآمدی نهاد های حکومتی، با توجه به اینکه دادگاه صحرایی در مناطقی دایر می گردد که گروه‌های مخالف مسلح دولت در آن نفوذ ندارد، چنین به نظر می رسد که مردم افغانستان به خاطر ناکارآمدی نهاد‌های حکومتی به ستوه آمده‌اند و تلاش می کنند خود دست به اقدامات بزنند تا بتوانند امنیت خود را تامین کنند.
سوم؛ اگر به‌دار آویختن ربایندگان از سوی مردم عادی صورت گرفته باشد، نشان وفاداری و علاقمندی مردم به رفتار های قضایی و حقوقی گروه طالبان است. این مسئله بزرگترین خطر ممکن برای حکومت است. زیرا، این قضیه همسویی مردم با گروه طالبان را نشان می دهد. در چنین شرایط، مبارزه با طالبان سخت و دشوار می شود و هم آوردن صلح نا ممکن.
بنابراین، حکومت افغانستان با توجه به خطرات باالقوه و باالفعل، این قضیه را جدی بگیرد. یک مطالعه میدانی دقیق انجام بدهد تا عاملان این قضیه مشخص گردد و انگیزه‌های درونی افراد از چنین اقداماتی فهمیده شود.
اما، مایه اصلی نگرانی این است که کارگزاران دولتی بجای پیگیری عاملین برگزاری دادگاه‌های صحرایی، به تشویق و ترغیب آنها پرداختند و دادگاه صحرایی ولایت غور را ستوده‌اند و حتا از دیگران نیز خواسته است که در جلوگیری از جرایم با حکومت همکار باشید. آیا دادگاه صحرایی همکاری است؟
تجاوز، سرقت، ربایندگی همه اعمال بزهکارانه و جرمی اند اما، با عاملین آن مطابق قانون برخورد شود. مجرمین مطابق قانون اساسی حق دارد که قضیه شان به صورت رسمی در یک دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد و حق گرفتن وکیل را داشته باشد. جدا از این مسئله، گرفتن حق حیات دیگری مخالف حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک است. برای حاکمیت قانون و ارزش های حقوق بشر، حکومت باید این قضیه را جدی بگیرد. جدی گرفته نشدن این قضیه نشان می دهد که حکومت و کارگزارن حکومت نیز تمایل به نظام قضایی طالبانی دارد. بدون شک، این یک فاجعه دردناک است. بیش از هفده سال مبارزه با گروهی محکوم به رفتار‌های ضد حقوق بشری، اشتباه است که ناخواسته همسویی را پیشه کنید.
