بحران بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان؛ پیامدهای انسانی، حقوقی و منطقه‌ای

مهاجرت گسترده افغانستانی‌ها به پاکستان ریشه در دهه ۱۹۸۰ دارد، زمانی که جنگ‌های داخلی و اشغال افغانستان توسط شوروی میلیون‌ها نفر را مجبور به ترک وطن کرد. پاکستان در آن زمان با حمایت غرب، اردوگاه‌های گسترده‌ای برای پناهجویان ایجاد کرد. اما با گذشت زمان و تغییرات سیاسی در منطقه، نگاه دولت پاکستان به مهاجران تغییر کرد. به‌ویژه پس از روی کار آمدن رژیم طالبان در افغانستان، نگرانی‌های امنیتی و فشارهای داخلی در پاکستان افزایش یافت و زمینه‌ساز سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه مهاجران شد.

مهاجران بازگشتی از برخوردهای تحقیرآمیز، بازداشت‌های خودسرانه و اخاذی توسط نیروهای امنیتی پاکستان خبر می‌دهند.

بسیاری از آنان مجبور شده‌اند دارایی‌های خود را به قیمت‌های ناچیز بفروشند تا امکان خروج سریع داشته باشند. یکی از مهاجران به نام باز محمد گفته است که دکان رخت‌فروشی‌اش را که با هشت لک کلدار ساخته بود، به نرخ لیلام فروخته و همراه خانواده‌اش به افغانستان بازگشته است. این تجربه، تنها نمونه‌ای از صدها روایت مشابه مهاجرانی‌ست که در شرایط اضطراری و بدون حمایت، به کشور بازمی‌گردند.

رژیم طالبان در واکنش به این موج بازگشت، وعده‌هایی برای تأمین سرپناه، اشتغال و آموزش داده است، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از مهاجران از نبود حمایت‌های واقعی شکایت دارند.

در همین حال، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، بیش از ۲.۳ میلیون مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند. این آمارها نشان‌دهنده ابعاد گسترده بحران مهاجرت و بازگشت اجباری در منطقه است.

دکتر سید محمدتقی حسینی، کارشناس روابط بین‌الملل، در تحلیل این وضعیت می‌گوید:

«بازگشت گسترده مهاجران افغانستانی در شرایطی که زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی افغانستان به‌شدت آسیب‌دیده‌اند، می‌تواند به بحرانی چندوجهی تبدیل شود. از یک‌سو، رژیم طالبان فاقد ظرفیت لازم برای جذب این جمعیت بازگشتی‌ست و از سوی دیگر، این روند می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی عمومی، افزایش بیکاری و حتی تنش‌های قومی و اجتماعی شود. در سطح منطقه‌ای نیز، این بحران می‌تواند روابط افغانستان با همسایگانش را پیچیده‌تر کند و زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های جدید گردد.»

از منظر حقوقی، دکتر ناهید فاضلی، حقوقدان و استاد دانشگاه، معتقد است که اخراج دسته‌جمعی مهاجران بدون طی مراحل قانونی و بدون در نظر گرفتن وضعیت انسانی آنان، نقض آشکار کنوانسیون‌های بین‌المللی پناهندگان است. او می‌گوید: «دولت پاکستان موظف است بر اساس اصول حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی خود، با مهاجران برخوردی انسانی داشته باشد. بازداشت‌های خودسرانه، اخاذی و اجبار به ترک کشور بدون بررسی وضعیت فردی، خلاف اصول حقوقی پذیرفته‌شده در سطح جهانی‌ست.»

در همین حال، فاطمه رضایی، فعال حوزه مهاجرت و پناهندگی، با اشاره به وضعیت بحرانی مهاجران بازگشتی، هشدار می‌دهد که «نبود برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم از سوی رژیم طالبان، می‌تواند این جمعیت بازگشتی را به حاشیه‌نشینانی بی‌سرپناه تبدیل کند. بسیاری از آنان هیچ شناختی از شرایط داخلی ندارند و با چالش‌هایی چون نبود شغل، آموزش و خدمات درمانی مواجه‌اند. اگر جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی در این زمینه سکوت کنند، پیامدهای انسانی آن بسیار سنگین خواهد بود.»

فاطمه هاشمی، فعال رسانه‌ای در حوزه زنان، در گفت‌وگویی با اشاره به ابعاد مغفول‌مانده بحران مهاجرت، تأکید می‌کند که «زنان مهاجر افغانستانی در این روند بازگشت، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. آنان نه‌تنها از امنیت روانی و اجتماعی محروم‌اند، بلکه در بسیاری موارد دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و حتی ابتدایی‌ترین حقوق انسانی ندارند. در کمپ‌های مرزی، زنان با فرزندان خردسال بدون سرپناه و حمایت رها شده‌اند و هیچ نهاد مشخصی مسئولیت رسیدگی به وضعیت آنان را برعهده نمی‌گیرد. این بحران، چهره‌ای زنانه دارد که متأسفانه در سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته شده است.»

آنچه امروز در مرزهای افغانستان و پاکستان در جریان است، تنها یک بحران مهاجرتی نیست، بلکه بازتابی‌ است از دهه‌ها سیاست‌گذاری نادرست، بی‌اعتمادی منطقه‌ای و فقدان راه‌حل‌های پایدار برای مدیریت مهاجرت.

اگر جامعه جهانی، نهادهای بین‌المللی و دولت‌های منطقه‌ای در برابر این بحران سکوت کنند، پیامدهای آن نه‌تنها دامن‌گیر افغانستان، بلکه کل منطقه خواهد شد. اکنون زمان آن رسیده که به جای برخوردهای امنیتی و اخراج‌های اجباری، راه‌حل‌هایی انسانی، پایدار و مبتنی بر همکاری منطقه‌ای در دستور کار قرار گیرد. تنها با همبستگی، مسئولیت‌پذیری و توجه به ابعاد انسانی و جنسیتی بحران، می‌توان از تبدیل این وضعیت به فاجعه‌ای گسترده جلوگیری کرد.