نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
با گذشت سه سال از صدور فرمان رهبری گروه طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی و بینالمللی، ابعاد فاجعهبار این تصمیم اکنون در تمام لایههای جامعه افغانستان دهان باز کرده است.
این سیاست که با هدف حذف هویتی نیمی از پیکره جامعه اجرا شد، خانوادههای زنسرپرست را با بنبست معیشتی روبرو کرده و بسیاری از نانآوران سابق را به سوی گدایی سوق داده است.
سه سال از دسامبر ۲۰۲۲ میگذرد؛ روزی که هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمانی کار زنان در تمامی نهادهای غیردولتی را ممنوع اعلام کرد.
این فرمان، تنها یک محدودیت اداری ساده نبود، بلکه آغازی بر یک بحران انسانی عمیق و مهندسیشده بود. زنان و دختران تحصیلکرده در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کردهاند که این تصمیم، مسیر زندگی حرفهای آنها را به بنبست بیکاری و افسردگی کشانده است.
در کابل، جایی که زمانی مرکز پویایی اقتصادی زنان بود، اکنون سایه فقر سنگینی میکند. روایتهای رسیده از پایتخت حکایت از آن دارد که دردِ بیکاریِ تحمیلی توسط رژیم طالبان، کرامت انسانی شهروندان را نشانه رفته است؛ تا جایی که بسیاری از مدیران و کارشناسان لایق دیروز، اکنون از شدت احتیاج به گدایی در جادهها روی آوردهاند. این واقعیت تلخ، محصول مستقیم حکومتی است که ایدئولوژی سختگیرانه را بر بقای فیزیکی مردم ترجیح میدهد.
تأثیرات این سیاستهای سرکوبگرانه در ولایات دیگر نیز تکاندهنده گزارش شده است. در مناطقی مانند ننگرهار، پناهجویان و شهروندانی که پیشتر در نهادهای بینالمللی فعالیت میکردند، یادآور میشوند که در جامعهای جنگزده با شمار بالای خانوادههای بدون سرپرست مرد، ممنوعیت کار زنان عملاً به معنای صدور حکم گرسنگی برای کل اعضای خانواده است.
این محدودیتها نشاندهنده اراده گروه طالبان برای تبدیل زنان به قشری منزوی، وابسته و فاقد استقلال مالی است.
نقش منفی طالبان در این بنبست، ابعاد ساختاری دارد. بر اساس برآوردهای نهادهای ناظر، حذف زنان از بازار کار سالانه بیش از یک میلیارد دلار به اقتصاد نحیف کشور آسیب میزند.
تحلیلگران حقوق بشر هشدار میدهند که این رویکرد، نه یک ضرورت مذهبی، بلکه یک «آپارتاید جنسیتی» تمامعیار است. مکتوبهای رسمی وزارت اقتصاد طالبان که با تهدید به لغو جواز، نهادها را از استخدام زنان منع کردهاند، سندی بر عمدی بودن این فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است.
پیشینه این برخوردها نشان میدهد که رژیم طالبان از آموزش تا اشتغال، زنجیرهای از محرومیتهای هدفمند را علیه شهروندان زن ایجاد کرده است.
علیرغم فشارهای جهانی، مقامات این گروه همچنان از مسئولیتپذیری فرار کرده و حتی از پاسخگویی شفاف به استغاثه زنان گرسنه در رسانهها سرباز میزنند. این بیتفاوتی سیستماتیک ثابت میکند که فقر فزاینده، نه یک پیامد ناخواسته، بلکه ابزاری برای کنترل سیاسی و سرکوب معترضان در دست این گروه است.
در فرجام، سه سالگی این ممنوعیت لکهای سیاه بر کارنامه رژیم طالبان است که افغانستان را به کشوری با بالاترین نرخ حذف اقتصادی زنان در جهان تبدیل کرده است.
تبدیل کارمندان متخصص به گدایان مستأصل، نه یک اتفاق تصافی، بلکه خروجی طبیعی حکمرانی است که بر پایه تبعیض و حذف بنا شده است. بدون فشار یکپارچه بینالمللی، این چرخه فقر و سرکوب، نسلهای آینده را نیز در کام خود فرو خواهد برد و پویایی جامعه را به کلی نابود خواهد کرد.
جنبش فانوس آزادی در روز جهانی حقوق بشر هشدار داد که زنان افغانستان زیر سلطه طالبان با شدیدترین محرومیتها روبهرو اند؛ از آموزش و کار محروم شده، استقلال اقتصادیشان تضعیف گردیده و آزادی رفتوآمدشان محدود شده است. این جنبش از جامعه جهانی خواست با فشارهای سیاسی و حقوقی، از کرامت انسانی زنان دفاع کرده و زمینههای حمایت و پناهجویی فراهم سازد.
انجمن ندای نوین زن افغان در روز جهانی حقوق بشر با انتقاد از سکوت جامعه جهانی، محرومیت زنان و دختران افغانستان از آموزش، کار و زندگی آزادانه را برجسته ساخت. این انجمن تأکید کرد که حقوق بشر زمانی معنا دارد که زنان افغانستان نیز انسان شمرده شوند و خواستار اقدام عملی و الزامآور برای حمایت از شهروندان افغانستان شد.
روز جهانی حقوق بشر در افغانستان، زیر سلطه طالبان، بهجای جشن آزادی و کرامت انسانی، یادآور محرومیت زنان از تحصیل، کار و حضور اجتماعی است. قوانین تبعیضآمیز طالبان، میلیونها زن را به زندانیان جنسیتی بدل کرده و آینده کشور را به تاریکی کشانده است؛ آپارتاید جنسیتی آشکار که جهان نباید در برابر آن سکوت کند.
پژوهش تازه در بریتانیا نشان داد زنستیزی خشونت خانگی را به افراطگرایی پیوند میدهد. در افغانستان تحت طالبان، این چرخه به سیاست رسمی بدل شده؛ زنان از آموزش، کار و حقوق اساسی محروماند و خشونت سیستماتیک زندگیشان را رقتبار ساخته است.