اروپا در آستانه اخراج؛ مهاجران افغانستانی زیر سایه توافق با طالبان

در اقدامی کم‌سابقه، بیست کشور اروپایی با ارسال نامه‌ای رسمی به کمیسیون اتحادیه اروپا، خواستار افزایش اخراج مهاجران افغانستانی فاقد مجوز اقامت شده‌اند.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که آلمان نیز مذاکراتی محرمانه با طالبان برای تسهیل بازگرداندن مهاجران آغاز کرده است؛ مذاکراتی که با وجود نبود روابط دیپلماتیک رسمی، در مرحله‌ای «پیشرفته» توصیف شده‌اند.

به گزارش شانا به نقل از دویچه‌وله، این نامه به ابتکار بلژیک تهیه شده و توسط کشورهایی چون آلمان، هلند، سوئد، اتریش، فنلاند، نروژ و دیگر اعضای اتحادیه اروپا امضا شده است.

در متن نامه آمده که در سال گذشته میلادی، ۲۲٬۸۷۰ مهاجر افغانستانی حکم بازگشت دریافت کرده‌اند، اما تنها ۴۳۵ نفر واقعاً به افغانستان بازگردانده شده‌اند. امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که بازگشت داوطلبانه و اجباری باید به‌عنوان «مسئولیت مشترک» در سطح اتحادیه اروپا پیگیری شود.

در بخش دیگری از نامه، کشورهای اروپایی خواستار بررسی راه‌های بیشتر برای بازگرداندن مهاجران به افغانستان تحت کنترل طالبان شده‌اند؛ به‌ویژه برای کسانی که تهدیدی برای نظم عمومی یا امنیت ملی محسوب می‌شوند. این در حالی‌ است که دولت آلمان، به‌رغم نداشتن روابط رسمی با طالبان، از طریق میانجی‌گری قطر دو مرحله اخراج مهاجران را با همکاری این گروه انجام داده است.

این تصمیم‌ها در شرایطی اتخاذ می‌شود که افغانستان با بحران‌های امنیتی، اقتصادی و حقوق بشری مواجه است.

بازگرداندن مهاجران به کشوری که تحت سلطه طالبان اداره می‌شود، بدون تضمین‌های حقوقی و انسانی، می‌تواند جان و کرامت آنان را به خطر اندازد. در عین حال، کشورهای اروپایی با فشارهای سیاسی داخلی و نگرانی‌های امنیتی روبه‌رو هستند و تلاش دارند سیاست‌های مهاجرتی خود را سخت‌گیرانه‌تر کنند.

مذاکره با طالبان برای اخراج مهاجران، اگرچه از منظر اجرایی ممکن است راه‌حل تلقی شود، اما از نظر حقوقی و اخلاقی، پرسش‌هایی جدی درباره مشروعیت تعامل با یک حکومت غیررسمی و متهم به نقض حقوق بشر ایجاد کرده است. این روند می‌تواند به رسمیت‌بخشی غیرمستقیم به طالبان تعبیر شود و بر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیر بگذارد.

در نهایت، بحران مهاجرت افغانستانی‌ها به آزمونی برای وجدان سیاسی و اخلاقی اروپا تبدیل شده است.

تصمیم‌گیری میان امنیت داخلی و مسئولیت انسانی، نیازمند رویکردی چندجانبه، شفاف و مبتنی بر اصول حقوق بشر است. اخراج مهاجران بدون بررسی دقیق شرایط بازگشت، نه‌تنها تهدیدی برای جان آنان، بلکه لکه‌ای بر اعتبار سیاست‌های مهاجرتی اروپا خواهد بود.