قانون‌گرانمایی اشرف غنی

        اولین مجلس نمایندگان افغانستان، در عصر زمامداری «نادر خان» یکی از پادشاهان این سرزمین در سال ۱۳۱۰ ، به صورت انتصابی  تشکیل شد. با آغاز تجاوز اتحاد جماهیر شوروی و جنگ‌های دهه نود، مجلس در افغانستان به جز دوره کوتاه مدت زمامداری نجیب‌الله، به صورت منظم تشکیل نشد. پس از ظهور و سقوط گروه طالبان، قوه مقننه افغانستان از دو مجلس تشکیل شد:

 ۱-مجلس سفلی «ولسی جرگه»
۲- مجلس علیا «مشرانو جرگه» شورای بزرگان، معادل مجلس سنا

پانزدهمین دوره مجلس نمایندگان طی سال ۱۳۸۴ در یک انتخابات سراسری شکل گرفت که بر اساس قانون اساسی جدید افغانستان به مدت پنج سال فعالیت کرد. مجلس دور شانزدهم افغانستان در سال ۱۳۸۸ برگزار شد، این دور به دلیل چالش‌های انتخاباتی و مشکلات در کمیسیون‌های انتخاباتی، چهار سال به تعویق افتاد که نمایندگان دور شانزدهم، چهار سال بیش‌تر از زمان تعیین شده در قانون اساسی به کار خود ادامه دادند.
مدت قانونی اعتبار مجلس شانزدهم، در تیر ماه ۱۳۹۵ پایان یافت. انتخابات نمایند‌گان مجلس هفدهم، در ۳۲ ولایت (در سطح استان) افغانستان طی ۲۹-۲۸  مهر ماه ۱۳۹۷،  در حالی برگزار شد که انتخابات پارلمانی کابل (۳۱ نماینده) به دلیل ادعای تقلب گسترده باطل اعلام شد. انتخابات پارلمانی در غزنی نیز به دلیل اختلاف بر سر تقسیم این ولایت به چند حوزه انتخاباتی، برگزار نشد و مقرر است در ششم مهر ماه ۱۳۹۸، برگزار شود.
انتخابات پکتیا (۵ نماینده) به دلایل امنیتی، برگزار نشد. علی‌رغم اتمام مدت قانونی اعتبار مجلس شانزدهم، به دلیل عدم برگزاری انتخابات به موقع، پس از ۳ سال و نه ماه وقفه، روز جمعه، ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، مجلس هفدهم افغانستان، در غیاب نمایند‌گان برخی ولایات گشایش یافت.

  جدال مشروعیت مجلس هفدهم

  رئیس جمهوری افغانستان، اشرف غنی، در مراسم افتتاح مجلس هفدهم، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «هرچند نظارت، پرسش و پاسخ از نهادهای دولتی وظیفه اصلی مجلس است، اما با توجه به اوضاع امنیتی کشور،  نمایندگان نباید بیش از اندازه، مقامات دولتی، به‌ویژه نهادهای امنیتی را مشغول کنند تا از وظیفه اصلی خود باز بمانند. اکنون تنها ۱۴ هزار نظامی خارجی آن هم برای مشورت‌دهی در کشور حضور دارند و نیروهای افغانستانی مسئول تامین امنیت هستند.» وی مخالفان سیاسی خود را که خواستار کناره‌گیری وی پس از اول خرداد ماه ۱۳۹۸ هستند را کودتاگر خواند و تصریح کرد که اجازه این کار را به آنها نخواهد داد.»

از منظر حکومت مرکزی کابل (دولت وحدت ملی)، تشکیل و آغاز فعالیت مجلس ضروری است تا نمایندگان جدید بتوانند در «لویه جرگه مشورتی صلح» شرکت و نظرات خود را برای چگونگی روند صلح ارائه کنند؛ اما، از سویی، «نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان» (فیفا)  تاکید کرد که افتتاح مجلس هفدهم در غیاب نمایندگان کابل، پکتیا، به‌ویژه در بخش تعیین هیئت اداری مجلس، مشکل حقوقی دارد. افتتاح ناقص مجلس بدون حضور نمایندگان کابل و پکتیا مخالف قانون اساسی افغانستان است. علاوه بر انتقادهای گسترده نقض قوانین و استفاده ابزاری از مجلس برای تشکیل «لویه جرگه مشورتی صلح» توسط دولت، انتخاب هیئت رئیسه مجلس را نیز با چالش مواجه می‌کند، اساسا تعداد ۳۶ رای نمایندگان کابل، پکتیا، می‌تواند سرنوشت رئیس مجلس و همراهان وی را تغییر دهد.

 طی پیگیری‌های اشرف غنی، در نخستین جلسه مجلس هفدهم شورای ملی افغانستان، «فضل‌هادی مسلم‌یار»، از فرماندهان مجاهدین در ولایت ننگرهار ، عضو حزب دعوت اسلامی «عبدالرب رسول سیاف» ، با ۶۱ رای، بار دیگر برای یک دوره پنج ساله به عنوان رئیس مجلس «مشرانو جرگه» سنا، انتخاب شد. اگرچه مجلس مذکور بیش‌تر یک نهاد مشورتی و نظارتی است تا نهاد قانون‌‌گذاری، هرچند تا حدی حق وتوی قوانین را دارد. بر اساس ماده ۱۰۰ قانون اساسی افغانستان، هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، هیئتی مساوی از اعضای هر دو مجلس برای رفع اختلاف تعیین می‌شوند.  مجلس سنا دارای  ۱۰۲ نماینده است. یک‌ سوم (۳۴ تن) آن توسط رئیس‌ جمهور منصوب می‌شوند، نیمی از اعضای انتصابی باید از میان بانوان برگزیده شوند، دو تن نیز نماینده افراد معلول و مجروح و دو  تن نیز از میان کوچی‌ها (عشایر) انتخاب شوند. یک‌ سوم  نیز توسط شوراهای ولایتی (۳۴ نماینده از ۳۴ استان) برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند و یک‌ سوم مابقی توسط شوراهای شهرستان‌ها (۳۴ نماینده) برای یک دوره سه ‌ساله انتخاب می‌شوند.

آغاز به کار لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان

پس از  ماه‌ها اظهارنظر موافقان و مخالفان  و با اعلام تعطیلی یک هفته‌ای در کابل از سوی حکومت مرکزی، صبح دوشنبه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، مراسم آغاز به فعالیت «لویه جرگه مشورتی صلح» با حضور ۳۲۰۰ نفر از نمایندگان مناطق سراسر کشور، ۳۰۰  میهمان خارجی، مسئولین دولتی ، اصحاب رسانه‌های گروهی، در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل، افتتاح شد. «لویه جرگه مشورتی صلح » قرار بود در هفته آخر اسفند ماه سال ۹۷ ، تشکیل شود، اما به دلیل تاخیر در اعلام نتایج انتخابات برگزار نشد و مقرر است روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، برگزار شود. روزهای برگزاری ۴ روزه و شامل: برنامه‌های جلسه شامل: برنامه‌های افتتاحیه، سخنرانی رئیس جمهور، انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه، تشکیل کمیته‌ها، اعلام نتایج بحث‌های کمیته‌ها، اتخاذ تصمیمات نهایی است. «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان و « عبدالرب‌ رسول سیاف» رئیس جدید لویه جرگه مشورتی صلح، طی سخنرانی روز نخست به مردم افغانستان و جهانیان پیام دادند که:

۱- برگزاری لویه جرگه بر اساس تاریخ و تمدن هزاران ساله افغانستان و سیره نبوی است، جمع ۳۲۰۰ نفری لویه جرگه مشورتی، نماینده ۳۱ میلیون جمعیت افغانستان هستند.

۲-  آماده هستیم با برقراری صلح، آنانی را که با عضویت در گروه طالبان، اسیر آنها شده‌اند را  نجات دهیم، برای بازگشت عزتمندانه طالبان و مخالفان به آغوش دولت و ملت افغانستان، آماده‌ایم.

۳-  هیچ یک از شهروندان کشور نگران به خطر افتادن حقوق شهروندی، زنان و … نباشند، نگران طالبان هم نباشید در پرچم آنان لا اله الا الله و محمد رسول الله است که در پرچم ما هم این جملات وجود دارد، اعتقاد به اسلام، قوانین آن و احترام به اقشار مختلف جامعه وجود دارد.

۴-  به همسایگان افغانستان هم می‌گوییم یک افغانستان با صلح و ثبات بهتر از افغانستان بی‌ثبات و درگیر جنگ است؛ زیرا جنگ، آتشی است اگر آغاز شود، همه را خواهد گرفت، از تمام دنیا برای کمکهای‌شان متشکریم، اما اجازه دهند خودمان برای خود، تصمیم بگیریم.

 البته، اعتراضات نسبت به برگزاری لویه جرگه تداوم دارد، از میان ۱۸ نامزد ریاست جمهوری، ۱۳ تن،  (عبدالله عبدالله- محمدحنیف اتمر، محمدشهاب حکیمی، نوررحمان لیوال، عنایت‌الله حفیظ، ابراهیم الکوزی، حکیم تورسن، فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدامحمد ابدالی، احمدولی مسعود،  نورالحق علومی،  رحمت‌الله نبیل) جرگه مشورتی را تحریم، غیرقانونی و برگزاری مراسم آغاز فعالیت آن را در تناقض با تلاش‌های صلح‌جویانه، اعلام کرده‌اند. همچنین،۱۳ حزب و بیش از ۴۵ چهره سیاسی کشور، نظیر: حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار،  انوارالحق احدی و صلاح‌الدین ربانی با برگزاری این نشست مخالفت کرده‌اند. ضمن آن که گروه طالبان نیز ضمن مخالفت با برگزاری لویه‌ جرگه مشورتی صلح،  این نشست را نمایشی خوانده‌ است.

نتیجه‌گیری:

 از سویی، حکومت مرکزی کابل (دولت وحدت ملی)  معتقد است: تشکیل و آغاز فعالیت مجلس هفدهم ضروری است تا نمایندگان جدید، بتوانند در «لویه جرگه مشورتی صلح» شرکت و نظرات خود را برای چگونگی روند صلح ارائه کنند؛ اما از سویی «نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان»، گوشزد می‌کند که افتتاح ناقص مجلس هفدهم، خلاف قانون اساسی افغانستان است.

چنین می‌نماید که عجله اشرف غنی، حکومت مرکزی کابل، نقض قوانین، در راستای استفاده ابزاری اشرف غنی از همسویانش در مجلس هفدهم، مجلس سنا- لویه جرگه مشورتی صلح، برای کسب مشروعیت، ارتقای محبوبیت، افزایش آراء در انتخابات آتی ریاست جمهوری ، تدوین یافته است.

• احمد مرجانی نژاد
• کارشناس توسعه روابط فرهنگی آسیا و اقیانوسیه
• مرکز بین‌المللی مطالعات صلح –IPSC