نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش شانا به نقل از پارستودی؛ سازمان عفو بینالملل روز پنجشنبه گفت، عربستان سعودی از یک دادگاه مخفی تأسیس شده برای محاکمه پروندههای تروریسم بهعنوان «سلاح سرکوب» برای زندانی کردن منتقدین، فعالان، روزنامهنگاران، روحانیون و شیعیان مسلمان اقلیت استفاده و برخی را به مرگ و اعدام محکوم کرده است. این سازمان حقوق بشر مستقر […]
به گزارش شانا به نقل از پارستودی؛ سازمان عفو بینالملل روز پنجشنبه گفت، عربستان سعودی از یک دادگاه مخفی تأسیس شده برای محاکمه پروندههای تروریسم بهعنوان «سلاح سرکوب» برای زندانی کردن منتقدین، فعالان، روزنامهنگاران، روحانیون و شیعیان مسلمان اقلیت استفاده و برخی را به مرگ و اعدام محکوم کرده است.
این سازمان حقوق بشر مستقر در لندن اسناد دادگاهها را بررسی و با فعالان و وکلای مدافع برای تهیه این گزارش ۵۳ صفحهای صحبت کرده است که به روشن شدن روند رسیدگیها در این دادگاههای محرمانه کمک کرده است.
در این گزارش آمده است محاکمهها در این دادگاهها «تمسخر عدالت» بوده است و قضات این دادگاهها «همدست کسانی هستند که میخواهند کسانی را که شهامت اعتراض به آنها را دارند، مجازات کنند.»
این دادگاه که در سال ۲۰۰۸ و در تلاش برای مجازات جرائم مربوط به ترور تأسیس شد، دادگاه در سال ۲۰۱۱ محاکمه منتقدان دولت را براساس قوانینی کاملاً ضد تروریسم که در آنها توهین به پادشاه سلمان و محمد بن سلمان، ولیعهد را مجازات میکند، آغاز کرد.
سازمان عفو بینالملل گفت برخی از اتهامات متداول که در این دادگاه رسیدگی میشود شامل «نافرمانی از حاکم عربستان سعودی، زیر سؤال بردن صداقت مقامات، تلاش برای ایجاد اختلال در امنیت و تحریک بینظمی با فراخوان تظاهرات و انتشار اطلاعات نادرست به گروههای خارجی» است.
این سازمان همچنین گفت لفاظیهای دولت درباره اصلاحات در دوره ولیعهد با واقعیتها در این پادشاهی کاملاً تناقض دارد بهگونهای که فعالان حقوق زنان و دهها منتقد شاهزاده جوان زندانی یا به اتهامات مبهمی مربوط به امنیت ملی محاکمه میشوند.
سازمان عفو بینالملل افزود: «در همه این پروندهها روند محاکمه کاملاً غیرعادلانه بوده است.»
این سازمان در جریان تحقیقات درباره این پروندهها با چند آژانس سعودی تماس گرفت که تنها کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی به این درخواستها پاسخ داد و گفت این دادگاه از همان قوانین و روندهای دیگر دادگاههای جنایی پیروی میکند. این گروه افزود «دستکم ۲۰ مرد شیعه در این دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم شدهاند. از این تعداد حکم ۱۷ نفر اجرا شده است.»
همانند دیگر گروههای حقوق بشر، سازمان عفو بینالملل نیز اجازه نیافت این تحقیقات را در داخل عربستان سعودی انجام دهد.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار بیانیهای، رژیم طالبان را به بیحرمتی به پیکر یکی از نیروهای خود به نام شهید ظفر متهم کرد. این جبهه با «جنایت جنگی» خواندن این اقدام، از جامعه جهانی خواست تا این رفتار ضدانسانی را محکوم کنند. در اعلامیه تأکید شده است که چنین اعمالی نشاندهنده سقوط اخلاقی و شکست مشروعیت رژیم فعلی است.
عنوانی که جامعه به یک مرگ خشونتبار اختصاص میدهد، لزوماً تابعی از احکام رسمی یا باورهای دینی نیست. در جغرافیایی که قدرت همواره با حذف و خشونت گره خورده، واکاوی مرگ دکتر نجیبالله و تبدیل شدن او به یک نماد اخلاقی، نیازمند بازخوانی دقیقِ نسبت میان کارنامه امنیتی، سیاست آشتی ملی و پیامدهای فروپاشی نظم سیاسی است.
در پی قتل هدفمند سه تن از پیروان مذهب اسماعیلیه در بدخشان و تخار و بازداشت جمعی از پیروان مذهب جعفری در کابل توسط وزیر عدلیه رژیم طالبان، نگرانیها از تشدید برخورد با اقلیتهای مذهبی بالا گرفته است. این حوادث که آخرین مورد آن شام ۱۲ جدی رخ داد، نشاندهنده ناتوانی یا بیمیلی رژیم در تأمین امنیت پیروان سایر مذاهب است.
نهادهای حقوقبشری و جنبشهای اعتراضی با صدور بیانیهای مشترک، ترور هدفمند جنرال اکرامالدین سریع و دکروال الماس را در خارج از مرزها بهشدت محکوم کردند. آنان این جنایات را بخشی از سیاست حذف فیزیکی مخالفان توسط رژیم طالبان دانسته و نسبت به ناامنی جانی پناهندگان نظامی هشدار دادند. معترضان خواستار شناسایی عاملان و توقف فوری اخراج نظامیان به داخل افغانستان شدند.
دیدگاه بسته شده است.