طالبان و جنگی که علیه دانش آغاز شده است؛ حذف زنان از مسیر آینده

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، محدودیت‌های شدید علیه آموزش زنان آغاز شده است. این گروه که همواره به سیاست‌های سختگیرانه و زن‌ستیزانه خود معروف بوده، پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دسترسی دختران و زنان به آموزش را به‌شدت محدود کرده است. در تازه‌ترین اقدام، وزارت صحت‌عامه‌ی تحت کنترل طالبان۱۱ انستیتوت […]

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، محدودیت‌های شدید علیه آموزش زنان آغاز شده است. این گروه که همواره به سیاست‌های سختگیرانه و زن‌ستیزانه خود معروف بوده، پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دسترسی دختران و زنان به آموزش را به‌شدت محدود کرده است. در تازه‌ترین اقدام، وزارت صحت‌عامه‌ی تحت کنترل طالبان۱۱ انستیتوت علوم صحی را در کابل به دلیل آموزش کمک‌های اولیه به دختران و زنان مسدود کرده است. این اقدام، ادامه‌ی سیاست‌های تبعیض‌آمیز این گروه علیه زنان است و پیامدهای گسترده‌ای برای آینده‌ی اجتماعی و اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.

محدودیت‌های طالبان علیه زنان از همان آغاز تسلط دوباره بر افغانستان مطرح شد. در سپتامبر ۲۰۲۱ مکاتب متوسطه به روی دختران بسته شد، اقدامی که تنها آغاز مجموعه‌ای از تصمیمات سختگیرانه علیه آموزش زنان بود. چند ماه بعد، در دسامبر ۲۰۲۲، طالبان رسماً اعلام کردند که زنان دیگر اجازه‌ی ورود به دانشگاه‌ها را ندارند. این تصمیم نه‌تنها مانع از تحصیل دختران و زنان شد، بلکه نظام آموزشی کشور را نیز با چالش‌های بزرگی مواجه کرد، زیرا بسیاری از استادان و محققان زن از کار کنار گذاشته شدند یا مجبور به ترک کشور شدند.

حالا، در ادامه‌ این روند، مراکز آموزشی علوم صحی نیز مورد هدف قرار گرفته‌اند. ۱۱ انستیتوت علوم صحی که آموزش کمک‌های اولیه و خدمات درمانی پایه را به زنان ارائه می‌کردند، بسته شده‌اند. این سیاست نه‌تنها زنان را از امکان یادگیری مهارت‌های ضروری پزشکی محروم کرده، بلکه جامعه را نیز از نیروهای کارآمد در حوزه‌ بهداشت و درمان محروم ساخته است. زنان افغان که در سال‌های گذشته به امید ساختن آینده‌ای بهتر به تحصیل در این رشته‌ها روی آورده بودند، اکنون با درهای بسته‌ی مراکز آموزشی مواجه شده‌اند.

محدودیت‌های آموزشی طالبان، موج گسترده‌ای از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است. در داخل افغانستان، فعالان حقوق زنان، دانشجویان و خانواده‌ها بارها تلاش کرده‌اند تا علیه این اقدامات اعتراض کنند. با این حال، طالبان با سرکوب گسترده و اعمال فشارهای امنیتی، مانع از شکل‌گیری تجمعات شده‌اند. بسیاری از دختران مجبور شده‌اند در خانه بمانند یا به شیوه‌های غیررسمی مانند کلاس‌های آنلاین و آموزش‌های زیرزمینی متوسل شوند.

در سطح بین‌المللی، سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و یونیسف این محدودیت‌ها را محکوم کرده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری تأکید کرده‌اند که حذف زنان از نظام آموزشی، نقض آشکار حقوق انسانی است و پیامدهای منفی گسترده‌ای بر آینده‌ی افغانستان خواهد داشت. کارشناسان هشدار داده‌اند که جامعه‌ای که دسترسی زنان به تحصیلات را محدود می‌کند، از توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی باز خواهد ماند و ظرفیت نیروی انسانی خود را به‌شدت کاهش خواهد داد.

در این میان، برخی چهره‌های سیاسی و دیپلمات‌های سابق، به‌جای محکوم کردن این اقدامات، به توجیه سیاست‌های طالبان پرداخته‌اند. زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ سابق آمریکا در امور افغانستان، در سال‌های اخیر بارها تلاش کرده است تا چهره‌ای معتدل از طالبان ارائه دهد. اما آنچه بیش از پیش توجه‌ها را جلب کرده، اظهارات اخیر همسر او است که در محافل غربی به دفاع از سیاست‌های طالبان پرداخته است.

این حمایت‌ها، نه‌تنها مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی طالبان را تقویت می‌کند، بلکه تلاش‌های جهانی برای فشار بر این گروه را نیز تضعیف می‌کند. در حالی که فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی خواستار اقدام جدی علیه طالبان هستند، چنین اظهاراتی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فشارهای دیپلماتیک بر این گروه شود.

محرومیت زنان از آموزش، تأثیرات جبران‌ناپذیری بر جامعه‌ افغانستان خواهد داشت. در کوتاه‌مدت، این تصمیمات باعث کاهش تعداد متخصصان زن در حوزه‌های مختلف، از جمله پزشکی، مهندسی، علوم اجتماعی و مدیریت خواهد شد. اما در بلندمدت، افغانستان با بحرانی مواجه خواهد شد که نه‌تنها زنان، بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از نظر اقتصادی، حذف زنان از چرخه‌ آموزش و اشتغال، باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین، زنان از داشتن استقلال مالی محروم می‌شوند، که این امر آنان را بیش از پیش به وابستگی اقتصادی به خانواده‌ها و جامعه‌ مردسالار سوق می‌دهد. از نظر اجتماعی، این سیاست‌ها شکاف‌های جنسیتی را تشدید کرده و فضای تبعیض‌آمیز را تقویت خواهد کرد، که به بی‌ثباتی اجتماعی و نارضایتی عمومی منجر می‌شود.

محرومیت زنان از آموزش در افغانستان، نه‌تنها یک مسئله‌ داخلی بلکه چالشی بین‌المللی است که نیازمند واکنش جدی جامعه جهانی است. سکوت در برابر این سیاست‌های زن‌ستیزانه، به معنای مشروعیت‌بخشی به تبعیض سازمان‌یافته‌ای است که طالبان علیه زنان اعمال می‌کنند. جامعه جهانی باید با اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، طالبان را وادار کند تا محدودیت‌های آموزشی را لغو کنند و اجازه‌ی دسترسی برابر به تحصیل را برای همه‌ شهروندان افغانستان فراهم سازند.

  • بلخی