نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
اصولنامه جزایی طالبان، سندی ۱۱۹ مادهای، نمایانگر گذار این گروه از حکومت نظامی به قانونیکردن سرکوب سیستماتیک است. این سند بردهداری، آپارتاید طبقاتی و مذهبی، جرمانگاری عقاید مخالف و محدودیت شدید آزادیهای اجتماعی، فرهنگی و فردی را به شکل رسمی و حقوقی تثبیت میکند و جامعه را تحت کنترل مطلق حاکمان قرار میدهد.
با افزایش فشارهای امنیتی بر مدافعان حقوق بشر، زنان و خبرنگاران افغانستانی در پاکستان و تداوم خطر اخراج اجباری آنان، نگرانیها نسبت به نبود توجه کافی از سوی نهادهای بینالمللی شدت گرفته است؛ بهویژه آنکه حضور اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان در اسلامآباد، بدون رسیدگی مستقیم به وضعیت این گروههای آسیبپذیر، پرسشهای جدی درباره کارآمدی حمایتهای بینالمللی ایجاد کرده است.
کتاب «عدالت ترمیمی در افغانستان» پاسخی بومی به بحران نظام عدلی در دوران استبداد است. این اثر با واکاوی سنتهای حقوقی اقوام، فراتر از مجازات بر ترمیم آسیب و بازسازی اعتماد اجتماعی تأکید میکند. ثناءالله ادیب در این پژوهش روشمند، ضرورت عبور از چرخه انتقام و بازگشت به ریشههای اصیلِ آشتیجویانه را برای تحقق صلح پایدار در جامعه پسامنازعه ترسیم کرده است.
اعمال محدودیتهای شدید بر مراسم نیمهشعبان در کابل توسط رژیم طالبان، واکنشهای تندی را برانگیخته است. عالمان دینی همچون معتمدی و پیغامی، این اقدامات را مغایر با وحدت و عدالت اسلامی میدانند. دکتر ناصری، جامعهشناس نیز هشدار میدهد که حذف نمادهای مذهبی بخشی از پروژه یکدستسازی هویت است که به نارضایتیهای اجتماعی دامن میزند.
فعالان حقوق بشر و جنبشهای اعتراضی افغانستان کارزاری یکهفتهای را برای مبارزه همزمان با آپارتاید جنسیتی علیه زنان و آپارتاید زبانی علیه فارسیدری آغاز کردند. این کارزار با تأکید بر همافزایی این دو جنایت توسط رژیم طالبان، از جامعه جهانی و سازمان ملل میخواهد تا با فشار مؤثر، این رژیم را در قبال جنایات ضدبشری پاسخگو سازند.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار بیانیهای، رژیم طالبان را به بیحرمتی به پیکر یکی از نیروهای خود به نام شهید ظفر متهم کرد. این جبهه با «جنایت جنگی» خواندن این اقدام، از جامعه جهانی خواست تا این رفتار ضدانسانی را محکوم کنند. در اعلامیه تأکید شده است که چنین اعمالی نشاندهنده سقوط اخلاقی و شکست مشروعیت رژیم فعلی است.