نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
آقای سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و کارشناس سیاسی افغانستان میگوید انتشار اصولنامه جزایی طالبان، سندی ۱۱۹ مادهای، نشان میدهد که این گروه فراتر از یک حکومت نظامی، در حال تدوین نظام سرکوب سیستماتیک و قانونی است. قوانینی که بردهداری، آپارتاید اجتماعی و مذهبی، محدودیت آزادی بیان و سرکوب اقلیتها را به شکل رسمی و حقوقی تثبیت میکند.
در افغانستان، طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اوت ۲۰۲۱، نه تنها اقدام به تدوین قانون اساسی نکردهاند، بلکه به شکل سیستماتیک در حال مهندسی معکوس تمدنی هستند. انتشار اصولنامه جزایی، اولین نمونه عملی از این روند است. این سند، که توسط قاضی القضات طالبان، مولوی حکیم حقانی، نگارش شده، قوانین اداره طالبان را منوط به تایید و تفسیر انحصاری «امیرالمؤمنین» کرده و حاکمیت مطلق رهبر گروه را بر جامعه تثبیت میکند.
مطابق این اصولنامه، جامعه به چهار طبقه اجتماعی تقسیم شده است: علما، اشراف، متوسطان و فرودستان؛ و مجازات یک جرم برای هر طبقه متفاوت است. این نظام طبقاتی و مذهبی، آپارتاید قانونی را پایهگذاری کرده و حقوق اساسی، از جمله آزادی بیان، حق اندیشه و حریم خصوصی شهروندان را محدود میکند.
به گفته آقای سید احمد موسوی مبلغ، اصولنامه جزایی طالبان، ترجمه عملی و حقوقی کتابهای تئوریک این گروه است. کتاب «الاماره الاسلامیه و نظامها» حکیم حقانی بر نفی دموکراسی، تفکیک قوا و تمرکز قدرت بر رهبر تأکید دارد و کتاب «المعتمد ماترید فی معتقد ماترید» نور احمد اسلامجار نیز جزمگرایی مذهبی و جرمانگاری هرگونه عقیده مخالف با مذهب حنفی را به تئوری تبدیل کرده است. این دستورالعملها اکنون در قالب مادههایی نظیر ماده ۲۶ و ۲۷، تغییر مذهب و بدعتگذاری را جرمانگاری میکنند و زمینه سرکوب گروههای اقلیت و فعالان مدنی را فراهم میسازند.
تحلیلگران هشدار میدهند که این اصولنامه نه یک قانون مدون برای حفظ عدالت، بلکه ابزاری برای تثبیت قدرت و سرکوب قانونی محسوب میشود. هرگونه مخالفت با برداشت طالبان از مذهب، انتقاد از رژیم یا فعالیتهای فرهنگی و مدنی، میتواند به عنوان جرم تعریف و مجازات شود. این رویکرد، با ایجاد یک «رادیکالیسم قانونی»، پیامدهایی فراتر از مرزهای افغانستان دارد و میتواند به الگویی برای گروههای تندرو در سطح جهانی تبدیل شود.
به گفته آقای مبلغ، سکوت جامعه جهانی و کشورهای همسایه در برابر چنین اصولنامهای، به معنای پذیرش ضمنی آپارتاید قانونی و سرکوب سیستماتیک حقوق بشر است. بندهایی مانند جرمانگاری تغییر مذهب، ایجاد نظام طبقاتی و مجازات بردهداری، بخش بزرگی از جامعه افغانستان، از جمله زنان، شیعیان، نواندیشان و فعالان مدنی، را به «مجرمان بالقوه» تبدیل میکند و موج جدیدی از مهاجرت اجباری و تبعات انسانی را ایجاد خواهد کرد.
اصولنامه جزایی طالبان، بیش از آنکه یک قانون داخلی باشد، نمادی از بازگشت به عصر پیشامدرن و مهندسی معکوس تمدنی در افغانستان است. این سند نشان میدهد که افراطگرایی از سنگرها و میدان جنگ به میزهای قانونگذاری منتقل شده و آزادی و کرامت انسانی تحت سایه یک بوروکراسی خشن و نظام طبقاتی سرکوب میشود.
تحلیل آقای سید احمد موسوی مبلغ تأکید میکند که موفقیت طالبان در تدوین این نظام قانونی میتواند الگویی برای گروههای تندرو در سطح منطقه و جهان باشد و پیامدهایی فراتر از مرزهای افغانستان ایجاد کند. قوانین این اصولنامه، محدودیتهای شدید برای جامعه مدنی، زنان، اقلیتها و نواندیشان ایجاد میکند و به شکل قانونی، زمینه سرکوب و مهاجرت اجباری را فراهم میسازد.
مطالعه اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهد که این گروه، با تدوین قوانین سختگیرانه و طبقاتی، نه به دنبال عدالت، بلکه تثبیت قدرت و کنترل جامعه است. به گفته آقای سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و کارشناس سیاسی افغانستان، جهان نباید ظاهر قانونمند این سند را بپذیرد؛ چرا که هدف آن محدود کردن آزادیها و سرکوب حقوق اساسی مردم تحت عنوان قانون است و پیامدهای آن فراتر از مرزهای افغانستان خواهد بود.
ما را دنبال کنید:
تلگرام | فیسبوک | واتسآپ | یوتیوب |صفحه هنر و ادبیات | اینستاگرام
دیدگاه بسته شده است.