ادامه خشونت‌های ناموسی در سایه سکوت طالبان

قتل‌های ناموسی در افغانستان سابقه‌ای طولانی دارند، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، این نوع خشونت‌ها با شدت بیشتری گزارش شده‌اند. در بسیاری موارد، قربانیان به‌دلیل روابط عاطفی، استفاده از تلفن همراه، یا حتی نگاه گذرا به جنس مخالف، با خشونت‌های مرگبار مواجه می‌شوند.

نهادهای قضایی طالبان نه‌تنها در برابر این جنایات سکوت کرده‌اند، بلکه در مواردی با استناد به «احکام شرعی» از پیگیری قضایی خودداری کرده‌اند. این رویکرد، زمینه را برای افزایش خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی فراهم کرده و قربانیان آن عمدتاً جوانان و زنان هستند.

بر اساس گزارش سالانه یوناما تنها در سال ۲۰۲۲ بیش از ۷۰ مورد قتل‌های مبتنی بر جنسیت، از جمله قتل‌های ناموسی، مستند شده‌اند. این در حالی است که در چهار ماه نخست پس از تسلط طالبان، ۱۴۸ مورد قتل صحرایی ثبت شده که بسیاری از آن‌ها انگیزه‌های انتقام‌جویانه یا ناموسی داشته‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر نیز بارها هشدار داده که طالبان در موارد متعدد نه‌تنها مانع این خشونت‌ها نشده‌اند، بلکه با سکوت یا حمایت ضمنی، زمینه تکرار آن را فراهم کرده‌اند.

افزایش قتل‌های ناموسی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، حاصل ترکیبی از عوامل ساختاری، فرهنگی، حقوقی و سیاسی است. نخست، فروپاشی نظام قضایی مستقل باعث شده که دادگاه‌ها و نهادهای نظارتی یا منحل شوند یا تحت کنترل مستقیم طالبان قرار گیرند.

در چنین شرایطی، رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانوادگی عملاً متوقف شده و بسیاری از خانواده‌ها حتی از گزارش جرم خودداری می‌کنند. دوم، برداشت‌های سخت‌گیرانه مذهبی و عرفی از عدالت، قتل‌های ناموسی را نه‌تنها محکوم نمی‌کند، بلکه گاه به‌عنوان «دفاع از شرافت» توجیه می‌کند. این نگاه، به‌ویژه در مناطق روستایی و قبیله‌ای، مشروعیت اجتماعی برای خشونت علیه زنان و جوانان ایجاد کرده است.

سوم، سرکوب رسانه‌ها و جامعه مدنی نقش مهمی در پنهان‌ماندن این جنایات دارد. تعطیلی رسانه‌های آزاد و مهاجرت نهادهای مدنی باعث شده که بسیاری از قتل‌ها ثبت و رسانه‌ای نشوند، و هیچ فشار اجتماعی یا بین‌المللی برای پیگیری آن‌ها وجود نداشته باشد. چهارم، افزایش کنترل اجتماعی بر زنان و جوانان از طریق محدودیت‌های شدید بر آموزش، ارتباطات و آزادی‌های فردی، فضای عمومی را به‌شدت مردانه و کنترل‌شده کرده و هرگونه رفتار مستقل را تهدید تلقی می‌کند. پنجم، نبود آموزش حقوقی و فرهنگی در جامعه، به‌ویژه در مناطق محروم، باعث شده که عرف‌های قبیله‌ای و مردسالارانه همچنان تعیین‌کننده رفتار اجتماعی باشند.

در چنین فضایی، مفهوم «ناموس» به‌عنوان مالکیت مردان بر زنان تعریف می‌شود. این نگرش، زنان را فاقد اختیار در تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی می‌داند و هرگونه رفتار مستقل آنان – از جمله انتخاب همسر یا استفاده از تلفن همراه – می‌تواند به خشونت‌های شدید منجر شود. در مواردی نیز مردانی که متهم به رابطه با زنان نامزددار یا متأهل باشند، قربانی می‌شوند. قتل احمدوکیل، تنها به‌دلیل تماس تلفنی با دختری نامزددار، نمونه‌ای از این خشونت ساختاری است.

پیامدهای اجتماعی این قتل‌ها فراتر از قربانیان مستقیم است. خانواده‌های قربانی دچار انزوای اجتماعی، محرومیت از آموزش، و حس انتقام‌جویی می‌شوند. این چرخه خشونت، نسل‌به‌نسل ادامه می‌یابد و مانع شکل‌گیری جامعه‌ای قانون‌مدار و مدنی می‌شود. در غیاب رسانه‌های آزاد، نهادهای مستقل قضایی و جامعه مدنی فعال، قتل‌های ناموسی همچنان در سایه باقی می‌مانند بی‌دادرس، بی‌صدا، و بی‌پایان.

قتل احمدوکیل، نمادی از خشونت نهادینه‌شده در افغانستان امروز است؛ خشونتی که نه‌تنها جان می‌گیرد، بلکه صدای قربانی را نیز خاموش می‌کند. تا زمانی که عدالت بر پایه قانون و حقوق انسانی بازتعریف نشود، و تا زمانی که زنان و جوانان از حق انتخاب، ارتباط و امنیت برخوردار نباشند، این چرخه ادامه خواهد یافت—در سکوت، در ترس، و در غیاب عدالت.

• بلخی؛ خبرگزاری شانا