ابزار پکن برای مشروعیت‌بخشی به طالبان و تأمین منافع ژئوپولیتیک

در حالی‌که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران انسانی و انزوای بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چین با الحاق کابل به ابتکار «یک کمربند – یک راه»، عملاً به این گروه نامشروع فرصت می‌دهد تا جایگاه خود را در صحنه بین‌المللی تقویت کند. این اقدام پرسش‌های جدی درباره مشروعیت حقوقی، پیامدهای امنیتی و آینده روابط پکن با طالبان ایجاد کرده است.

طرح «یک کمربند – یک راه» (BRI) که در سال ۲۰۱۳ توسط شی جین‌پینگ مطرح شد، بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی و ژئوپولیتیک چین در سطح جهان است. این ابتکار با هدف توسعه مسیرهای تجاری زمینی و دریایی، اتصال آسیا به اروپا و آفریقا و گسترش نفوذ پکن طراحی شده است. افغانستان به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک خود، همواره در نقشه این طرح جایگاه مهمی داشته، اما بی‌ثباتی و جنگ داخلی مانع تحقق آن بوده است.

با بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، چین نخستین قدرتی بود که روابط رسمی و نمایندگی دیپلماتیک خود را با این گروه تقویت کرد.

در سال ۲۰۲۳ «جاو شینگ» به‌عنوان سفیر چین در کابل معرفی شد و یک سال بعد، پکن رسماً سفیر طالبان را پذیرفت. این در حالی است که هیچ کشور یا نهاد بین‌المللی طالبان را به‌عنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است. چنین اقدامی از دیدگاه حقوق بین‌الملل، مشروعیت‌بخش به یک رژیم غیرقانونی محسوب می‌شود.

در حوزه اقتصادی، پکن تاکنون چندین قرارداد مهم با طالبان امضا کرده است. از جمله قرارداد استخراج نفت حوزه آمو دریا در سال ۲۰۲۳ با شرکت چینی CAPEC، مذاکرات پیرامون معادن لیتیوم و مس عینک، و نیز طرح‌های اتصال ترانزیتی که بخشی از کریدور اقتصادی چین–پاکستان (CPEC) است. اما کارشناسان معتقدند که سود این پروژه‌ها نصیب مردم افغانستان نخواهد شد، بلکه درآمدهای آن صرف تحکیم ساختار سرکوب طالبان و تأمین هزینه گروه‌های افراطی خواهد شد.

از بُعد امنیتی، چین می‌کوشد با وارد کردن طالبان به پروژه‌های اقتصادی، تضمین بگیرد که گروه‌های جهادی نظیر «حرکت اسلامی ترکستان شرقی» علیه پکن فعالیت نکنند. این گروه که عمدتاً از جنگجویان اویغور تشکیل شده، سابقه دیرینه همکاری با طالبان و القاعده دارد و بارها امنیت چین در منطقه سین‌کیانگ را تهدید کرده است.

گزارش‌های سازمان ملل حاکی از آن است که اعضای این گروه همچنان در شمال افغانستان، به‌ویژه در بدخشان، حضور فعال دارند و طالبان به آنان پناه داده‌اند. این امر نشان می‌دهد که چین در ازای تعامل اقتصادی، با یک مخاطره امنیتی بلندمدت روبه‌رو است.

از منظر حقوقی نیز، طالبان فاقد مشروعیت داخلی و بین‌المللی‌اند و بنابراین هیچ صلاحیتی برای پیوستن افغانستان به ابتکارهای کلان جهانی ندارند. هر توافقی که با این گروه امضا شود، از دید حقوق بین‌الملل جایگاه مبهم دارد و می‌تواند در آینده به منازعات سیاسی و حقوقی جدی منجر شود.

پیوستن افغانستان تحت حاکمیت طالبان به طرح «یک کمربند – یک راه»، بیش از آنکه چشم‌اندازی برای توسعه مردم افغانستان باشد، ابزاری برای تأمین منافع ژئوپولیتیک چین و تثبیت یک رژیم غیرمشروع است. این تعامل نه تنها نقض اصول حقوق بشری و بی‌اعتنایی به وضعیت زنان و اقلیت‌ها را نادیده می‌گیرد، بلکه زمینه را برای بازتولید تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه فراهم می‌کند. به بیان دیگر، هر دلار سرمایه‌گذاری پکن در افغانستان، گامی در مسیر تحکیم طالبان و تضعیف امنیت جمعی در آسیا خواهد بود.

• امیرمحمد احساس؛ کارشناس ارشد روابط بین‌الملل