بحران مهاجرت افغانستان؛ حقیقتی فراتر از روایت طالبان

در پی اظهارات اخیر والی طالبان در هرات مبنی بر اینکه بحران مهاجرت افغانستان «میراث تجاوز نیروهای خارجی» و «تغییرات اقلیمی تحمیل‌شده» است، ضرورت دارد این روایت را در پرتو واقعیت‌های میدانی، داده‌های آماری و عملکرد ساختارهای قدرت بررسی کنیم.

این مقاله با هدف پاسخ تحلیلی به این ادعا، بحران مهاجرت را از منظر تاریخی، سیاسی، اجتماعی و انسانی واکاوی و نقش حکومت طالبان را در تشدید این بحران برجسته می‌کند. بحران مهاجرت افغانستان یکی از گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین بحران‌های انسانی در منطقه است. ریشه‌های آن به دهه‌ها جنگ، بی‌ثباتی سیاسی، و محرومیت‌های ساختاری بازمی‌گردد.

با این حال، نقطه اوج موج جدید مهاجرت را می‌توان در تحولات اوت ۲۰۲۱ دانست؛ زمانی که با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، گروه طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفت. این تحول نه نتیجه تجاوز خارجی، بلکه پیامد مستقیم فروپاشی ساختارهای حکمرانی و بازگشت طالبان به قدرت بود. در نتیجه، مهاجرت‌های داخلی و خارجی به‌طور چشمگیری افزایش یافتند. برخلاف ادعای والی طالبان، این بحران حاصل سیاست‌های داخلی و سرکوب‌گرانه‌ای است که پس از تسلط طالبان بر کشور اعمال شده‌اند.

طالبان با اعمال محدودیت‌های شدید علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و فعالان مدنی، فضای اجتماعی را به گونه‌ای شکل داده‌اند که زندگی برای بسیاری از شهروندان افغانستانی غیرممکن شده است. ممنوعیت تحصیل دختران، تعطیلی مکاتب و دانشگاه‌ها، اخراج زنان از نهادهای دولتی و خصوصی، و ممنوعیت سفر بدون محرم، تنها بخشی از سیاست‌هایی هستند که موجب فرار هزاران زن و دختر از کشور شده‌اند.

بر اساس گزارش یونیسف، بیش از ۸۰ درصد دختران افغانستانی از آموزش متوسطه محروم‌اند و میلیون‌ها زن از مشارکت در زندگی عمومی کنار گذاشته شده‌اند. در سال ۲۰۲۵، تنها ۷ درصد از زنان افغانستانی در خارج از خانه مشغول به کار بوده‌اند که این رقم نه تنها نشان‌دهنده محدودیت‌های ساختاری، بلکه بیانگر حذف سیستماتیک زنان از عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی است.

اقلیت‌های قومی مانند هزاره‌ها، تاجیک‌ها و ازبک‌ها نیز با تهدیدهای امنیتی، تبعیض ساختاری و اخراج‌های اجباری از مناطق سکونت خود مواجه‌اند. در ولایت‌هایی چون دایکندی، بلخ و کندز، صدها خانواده هزاره به‌صورت اجباری از خانه‌های خود بیرون رانده شده‌اند تا زمین‌هایشان به نیروهای طالبان واگذار شود.

در برخی مناطق، اعضای جامعه اسماعیلی مجبور به تغییر مذهب شده‌اند و کودکان آنان تحت آموزش‌های مذهبی اجباری قرار گرفته‌اند. این اقدامات نقض آشکار حقوق بشر است و موجب افزایش آوارگی داخلی و مهاجرت‌های مرزی شده‌اند. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، گزارش‌هایی از بازداشت، شکنجه و تهدید اعضای اقلیت‌ها توسط نیروهای محلی طالبان منتشر شده که نشان‌دهنده استمرار تبعیض نهادینه‌شده در ساختار حکمرانی است.

در کنار عوامل سیاسی و اجتماعی، بحران‌های اقلیمی نیز به مهاجرت دامن زده‌اند. خشکسالی‌های مکرر، سیلاب‌های فصلی و نابودی منابع آب، زندگی میلیون‌ها کشاورز و دامدار را مختل کرده‌اند. نبود زیرساخت‌های مقابله با بحران، ضعف در برنامه‌ریزی و انکار واقعیت‌های زیست‌محیطی توسط حکومت طالبان، این تهدیدات طبیعی را به فاجعه انسانی تبدیل کرده‌اند.

افغانستان در رتبه‌بندی جهانی آسیب‌پذیری اقلیمی، در میان ده کشور نخست قرار دارد. با این حال، هیچ برنامه ملی برای مقابله با تغییرات اقلیمی ندارد. در سال‌های اخیر، کاهش شدید بارندگی و افزایش دمای هوا موجب نابودی محصولات کشاورزی در مناطق مرکزی و جنوبی شده و هزاران خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خود کرده است.

از سوی دیگر، روند بازگشت مهاجرین نیز با چالش‌های جدی مواجه است. طالبان ادعا می‌کنند که این روند را با همکاری داخلی و بین‌المللی مدیریت کرده‌اند، اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از بازگشت‌ها اجباری بوده و مهاجرین در شرایط ناامن، بدون حمایت کافی و در غیاب خدمات اولیه به کشور بازگردانده شده‌اند.

در همین حال، سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که با ۱۱۶ رأی موافق تصویب شد، از حکومت طالبان خواسته است که سیاست‌های سرکوب‌گرانه علیه زنان و دختران را متوقف کند. این قطعنامه همچنین بر ضرورت همکاری جهانی برای رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان تأکید کرده و از کشورهای میزبان مهاجران افغانستانی، به‌ویژه ایران و پاکستان، قدردانی کرده است.

هم‌زمان، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از وضعیت بازگشت‌کنندگان در اسلام‌قلعه و سایر گذرگاه‌های مرزی نشان می‌دهد که بسیاری از آنان در گرمای ۴۰ درجه، بدون سرپناه، غذا یا خدمات درمانی، در مراکز پذیرش ازدحام کرده‌اند. این وضعیت نه‌تنها بیانگر بحران انسانی، بلکه نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختارهای حکومتی در پاسخ‌گویی به نیازهای اولیه شهروندان است.

در مجموع، بحران مهاجرت افغانستان حاصل تعامل پیچیده‌ای از عوامل داخلی و خارجی است، اما نقش طالبان در تشدید آن انکارناپذیر است. سیاست‌های سرکوب‌گرانه، انکار حقوق انسانی و ناکارآمدی در مدیریت بحران، موجب شده‌اند که مهاجرت نه انتخاب، بلکه اجبار باشد.

روایت رسمی طالبان که بحران را به عوامل خارجی نسبت می‌دهد، نه‌تنها واقعیت‌های میدانی را نادیده می‌گیرد، بلکه مسئولیت‌گریزی ساختاری را تقویت می‌کند. برای کاهش این بحران، نیاز به بازنگری عمیق در سیاست‌های حکمرانی، پذیرش واقعیت‌های موجود و بازگشت به اصول بنیادین حقوق بشر وجود دارد. مردم افغانستان سزاوار زندگی‌ای هستند که در آن، تحصیل، امنیت و کرامت انسانی حق مسلم باشد، نه امتیازی مشروط.

• بهاره احمدی