نهادهای مدنی به اقدام اخیر رئیس بانک مرکزی اعتراض کردند

به گزارش شانا به نقل از روزنامه راه مدنیت؛ نهادهای مدنی، امروز (شنبه ۷سرطان) با انتشار اعلامیه‌ مشترکی از اقدام خلاف قانون بانکداری توسط سرپرست بانک مرکزی ابراز نگرانی کردند.

در اعلامیه این نهادها آمده است که «سرپرست» نباید قبل از به دست آوردن رای اعتماد از پارلمان دست به چنین تصامیمی بزند.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت درباره گماشتن اجمل احمدی در رأس بانک مرکزی، می‌گوید: «گمارش اخیر ریاست بانک مرکزی سیاسی بوده و به همین دلیل جدا پرسش‌برانگیز است. به‌عنوان نهادهای انتظامی، بانک‌های مرکزی در صورت مصون بودن از مداخلات سیاسی می‌توانند کارآ باشند.»

به گفتهٔ رییس اجرایی دیدبان شفافیت، حکومت باید با گماشتن افراد غیرسیاسی، استقلال بانک مرکزی را تضمین کند.

در همین حال، نجیبه ایوبی، رییس کلید گروپ می‌افزاید که سرپرست کنونی بانک مرکزی، شرایط لازم برای احراز ریاست بانک مرکزی را ندارد.

بانو ایوبی تأکید کرد که بر بنیاد ماده دهم قانون بانک مرکزی، شخصی که به‌عنوان رییس این بانک تعیین می‌شود باید دارای شهرت نیک، تحصیلات عالی و تجربه مرتبط به اقتصاد، بانکداری و کارمند برحال نهادهای دیگر نباشد. «طبق این ماده، رییس بانک مرکزی باید عضویت شورای وزیران، شورای ملی یا سایر نهادهای بلند دولتی را نداشته باشد.»

بانک مرکزی، تاکنون درباره اعتراض نهادهای مدنی، پاسخی ارایه نکرده است.

اجمل احمدی که به‌عنوان سرپرست وزارت تجارت و صنعت ایفای وظیفه می‌کرد، چندی پیش به‌عنوان نامزد و سرپرست بانک مرکزی گماشته شد.

او در تازه‌ترین اقدام خود در بانک مرکزی، چهار مقام این بانک را به‌شمول دو معاون آن، از وظایف‌شان برکنار کرد.