نقض سیستماتیک حقوق بشر و تکرار تاریخ سرکوب در افغانستان

در هفته سوم ماه سرطان، طالبان بار دیگر موج جدیدی از سرکوب اجتماعی را به‌ویژه علیه زنان در کابل آغاز کردند. به‌گفته یوناما، نیروهای امر به معروف و نهی از منکر این گروه از تاریخ ۲۵ تا ۲۸ سرطان، ده‌ها زن و دختر را در مناطق شهرنو، کوته‌سنگی، دشت برچی و قلعه فتح‌الله تنها به‌اتهام «بی‌حجابی» بازداشت کرده‌اند. این بازداشت‌ها بدون حکم قضایی، بدون اطلاع خانواده‌ها و با شیوه‌هایی آزاردهنده صورت گرفته‌اند.

شاهدان گزارش داده‌اند که زنان از آرایشگاه‌ها، رستورانت‌ها، فروشگاه‌ها و حتی هنگام عبور از جاده‌ها هدف قرار گرفته‌اند. برخی از زنان در مراکز غیررسمی تحت بازجویی و تهدید، و با استفاده از روش‌های غیراخلاقی چون پوشاندن صورت با کیسه‌های پلاستیکی، نگهداری شده‌اند. این نوع برخوردها نه تنها کرامت انسانی را نقض می‌کند بلکه نمایانگر فقدان روند قانونی در برخورد با شهروندان است.

در واکنش به این وضعیت، یوناما در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که از بازداشت‌های صورت‌گرفته عمیقاً نگران است و خواستار توقف فوری چنین اقدامات نقض‌آمیز شد. نهادهای بین‌المللی از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز به شدت این رفتار را محکوم کردند و آن را ناقض حقوق بنیادین زنان دانستند. دیوان کیفری بین‌المللی نیز حتی گامی فراتر گذاشته چندی قبل برای رهبران ارشد طالبان حکم بازداشت صادر کرد و آنان را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» متهم ساخت.

در داخل افغانستان نیز صدای اعتراض بلند شده است. فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و شهروندان با استفاده از فضای مجازی و تجمع‌های نمادین، خواستار توقف فوری بازداشت‌ها، آزادی زنان زندانی و بازبینی سیاست‌های طالبانی شدند. روایت‌های منتشرشده از زندان‌های زنانه، پرده از اعمال فشارهای روانی، تهدید به تجاوز، و حتی تجویز شکنجه توسط برخی مقامات محلی برداشتند. گزارش‌هایی از خانواده‌هایی که دختران خود را پنهان کرده‌اند تا از بازداشت در امان باشند نیز منتشر شده است.

این روند یادآور سیاست‌های دوره نخست حکومت طالبان در سال‌های ۱۳۸۰–۱۳۷۵ خورشیدی است. در آن زمان، زنان از تحصیل، اشتغال و حتی حضور در فضای عمومی محروم بودند و برقع اجباری، منع صدا و تصویر زن در رسانه‌ها، و اجرای شدید و خشن امر به معروف و نهی از منکر، ابزار کنترل اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شد. اکنون نیز طالبان با اعمال اجباری‌ترین شکل پوشش، تلاش می‌کنند زنان را از عرصه‌های اجتماعی حذف کرده و نقش آنان را به داخل خانه‌ها محدود کنند.

کارشناسان امور دینی معتقدند اجبار در حجاب، به‌ویژه در قالب بازداشت و برخورد قهری، فاقد مبنای شرعی معتبر است. آنان تأکید می‌کنند که توصیه به پوشش و عفاف در اسلام با رویکرد اخلاقی، تربیتی و دعوت‌محور مطرح شده است، نه با تهدید و مجازات. در سیره نبوی، هیچ‌گاه برخورد قهرآمیز با زنان به‌دلیل نوع پوشش گزارش نشده است.

از لحاظ حقوقی، بازداشت زنان بدون طی مراحل قانونی، نقض آشکار کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است. گرچه طالبان این کنوانسیون‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند، اما مسئولیت انسانی و اخلاقی در قبال شهروندان همچنان بر دوش حکومت است.

پیامدهای اجتماعی این رفتار طالبان بسیار گسترده‌اند. فضای عمومی کابل به محیطی ترس‌آلود و مردسالار تبدیل شده است. کاهش حضور زنان در بازار، مکاتب، دفاتر کار و مراکز فرهنگی نشان‌دهنده عقب‌گرد اجتماعی عظیمی است. خانواده‌ها نیز با اعمال محدودیت‌های شدید، به نوعی در انزوا و خودسانسوری اجباری قرار گرفته‌اند. این وضعیت نه تنها زندگی روزمره زنان را مختل کرده، بلکه مشارکت آنان در ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است.

در فضای رسانه‌ای، تلاش گسترده‌ای برای انعکاس این رویدادها انجام گرفته است. رسانه‌های فارسی‌زبان، شبکه‌های اجتماعی و خبرنگاران مستقل با انتشار روایت‌های مستند از قربانیان، ضمن آگاهی‌بخشی به افکار عمومی، زمینه‌ساز فشار بر جامعه جهانی برای موضع‌گیری صریح‌تر علیه طالبان شده‌اند. با این حال، سانسور شدید، تهدید خبرنگاران و محدودسازی رسانه‌ها توسط طالبان، چالش‌های جدی‌ای در راه اطلاع‌رسانی شکل داده است.

بازداشت زنان به‌اتهام بی‌حجابی، نه تنها نشانه‌ای از واپس‌گرایی ایدئولوژیک طالبان است، بلکه نماد روشن نقض سیستماتیک حقوق بشر، کرامت انسانی، و اصول اسلامی است. این رفتارها در فضای مدعی اسلام‌گرایی، نه به نفع دین است و نه به نفع مردم افغانستان؛ بلکه تنها موجب تضعیف انسجام اجتماعی، ترویج ترس، و افزایش تنش میان مردم و حاکمان می‌شود.

جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر باید با صدایی رسا، از زنان افغانستان دفاع کنند و طالبان را نسبت به تبعات بین‌المللی چنین رفتارهایی هشدار دهند. هرگونه سکوت، زمینه‌ساز استمرار سرکوب و تکرار تاریخ دردناک حذف زنان خواهد بود. این زنان، همچنان در برابر ظلم ایستاده‌اند، با وجود تهدید و انکار، و صدایشان نباید خاموش شود.

• فریده مهمند