درخواست توقف فوری اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان

سه نهاد مدنی با انتشار اعلامیه‌ای مشترک نسبت به عملیات گسترده پاکستان علیه مهاجران افغانستانی ابراز نگرانی شدید کردند. این نهادها گفتند هزاران فرد بی‌گناه بدون بررسی قانونی بازداشت یا اخراج شده‌اند و خواستار توقف فوری این روند شدند. آنان از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواستند سازوکاری شفاف و عادلانه برای رسیدگی به وضعیت مهاجران ایجاد شود.

سه نهاد مدنی با ابراز نگرانی شدید از برخوردهای اخیر با مهاجران افغانستان در پاکستان، از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و دولت پاکستان خواستند عملیات بازداشت و اخراج مهاجران را فوراً متوقف کرده و روندی شفاف و عادلانه برای رسیدگی به اسناد آنان ایجاد کنند.

سه نهاد «د افغانانو فکری حرکت رهبری شورا»، «مرکز حقوق و انکشاف زنان» و «انسجام ملی نسل نوین برای آزادی افغانستان» در اعلامیه‌ای مشترک اعلام کردند که طی چند روز اخیر، عملیات گسترده و «غیرانسانی» علیه مهاجران مربوط به افغانستان در شهر پیشاور و برخی مناطق دیگر پاکستان ادامه دارد. به گفته این نهادها، هزاران نفر بازداشت، شکنجه و بدون بررسی اسناد قانونی‌شان توقیف یا اخراج شده‌اند.

این اعلامیه با «نگرانی و تأسف عمیق» تأکید می‌کند که ادامه این روند، جان هزاران زن، کودک، سالخورده و جوان بی‌گناه را به خطر انداخته است. نهادهای امضاکننده این برخوردها را مغایر با اصول بین‌المللی حقوق بشر، قوانین مهاجرت و ارزش‌های انسانی دانسته و آن را نیازمند مداخله فوری می‌دانند.

این سه نهاد از سازمان ملل، شورای حقوق بشر، یونسیار و آی‌او‌ام و دولت پاکستان خواسته‌اند که عملیات جاری را متوقف، بازداشت‌شدگان را آزاد و سازوکاری شفاف و عادلانه برای ارزیابی اسناد مهاجران ایجاد کنند. آنان همچنین از نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند برای ثبت و حمایت از مهاجران فاقد سند، اقدامات فوری انجام دهند و کمک‌های بشردوستانه را برای محافظت از آنان در برابر سرما، گرسنگی و بی‌سرپناهی افزایش دهند.

در بخش دیگری از اعلامیه، به نقل از جنرال محمد داود جلالی، رئیس شورای عمومی این حرکت، از سازمان ملل خواسته شده تا «اقدامات عملی و فوری» برای یافتن راه‌حل پایدار در قبال مهاجران مربوط به افغانستان روی دست گیرد.

نهادهای صادرکننده اعلامیه با اعلام حمایت از مهاجران مربوط به افغانستان تأکید کردند که این افراد قربانی شرایط جنگ و بی‌عدالتی‌اند و باید به‌عنوان شهروندانی آسیب‌پذیر مورد حمایت قرار گیرند، نه اینکه با آنان همچون مجرم برخورد شود.