حکم بازداشت رهبران طالبان از سوی دیوان لاهه؛ آزمونی برای عدالت جهانی

در پی تشدید سرکوب زنان و اقلیت‌ها در افغانستان، دیوان کیفری بین‌المللی در ۸ ژوئیه ۲۰۲۵ حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را صادر کرد. این حکم، نه‌تنها واکنشی حقوقی به جنایات ساختاری طالبان است، بلکه پیامدهای سیاسی و بین‌المللی گسترده‌ای نیز در پی دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که روسیه طالبان را به رسمیت شناخته و ایالات متحده در واکنش، این گروه را بار دیگر «تروریستی» خوانده است.

در ۸ ژوئیه ۲۰۲۵، دیوان کیفری بین‌المللی در اقدامی کم‌سابقه، حکم بازداشت بین‌المللی برای دو تن از عالی‌ترین مقامات طالبان صادر کرد: ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان. این حکم به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت، به‌ویژه به دلیل اعمال سیاست‌های نظام‌مند مبتنی بر تبعیض جنسیتی، صادر شده است.

قاضی صادرکننده این حکم، از چهره‌های برجسته عدالت بین‌المللی است که پیش‌تر در پرونده‌های مربوط به خشونت‌های جنسی در سودان و کنگو نیز نقش کلیدی ایفا کرده بود. او با سابقه‌ای درخشان در حوزه عدالت انتقالی، به‌عنوان یکی از مدافعان سرسخت حقوق قربانیان شناخته می‌شود و صدور این حکم از سوی او، وزن حقوقی و نمادین آن را دوچندان کرده است.

زمینه صدور این حکم، مجموعه‌ای از اقدامات سرکوب‌گرانه طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اوت ۲۰۲۱ است. از جمله مصادیق بارز این اقدامات می‌توان به ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم (۲۳ مارچ ۲۰۲۲)، ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی (دسامبر ۲۰۲۲)، و صدور احکام شلاق و اعدام علنی در سال ۲۰۲۳ اشاره کرد.

گزارش‌های مستند از نهادهایی چون Human Rights Watch و پروژه Afghan Witness، حاکی از بیش از ۳۰۰۰ مورد نقض حقوق بشر در سال‌های اخیر است؛ از جمله بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی، و حذف سیستماتیک زنان از عرصه عمومی. دادستان دیوان، کریم خان، در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرده است که این اقدامات نه صرفاً نقض حقوق بشر، بلکه بخشی از یک سیاست نظام‌مند برای حذف زنان از حیات اجتماعی افغانستان است.

طالبان در واکنش به این حکم، با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کردند که دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسند و آن را نهادی «سیاسی و مغرض» خواندند. آن‌ها صدور این حکم را «دخالت در امور داخلی افغانستان» دانسته و تهدید کردند که هرگونه همکاری با این دادگاه را خصمانه تلقی خواهند کرد.

این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده، در واکنش به اقدام اخیر روسیه در به‌رسمیت‌شناختن طالبان، این گروه را بار دیگر «سازمان تروریستی» خوانده و اعلام کرده است که هرگونه مشروعیت‌بخشی به طالبان، نقض اصول بنیادین حقوق بشر و تهدیدی برای امنیت جهانی است. این موضع آمریکا، نه‌تنها واکنشی سیاسی، بلکه تلاشی برای جلوگیری از عادی‌سازی روابط با گروهی است که به‌طور سیستماتیک حقوق نیمی از جمعیت کشور را نقض می‌کند.

از منظر اجرایی، اجرای این حکم با موانع جدی روبه‌روست. نخست آنکه افغانستان تحت کنترل طالبان، عضو اساسنامه رم نیست و بنابراین تعهدی برای همکاری با دیوان ندارد. دوم آنکه ساختار قضایی افغانستان پس از تسلط طالبان عملاً فروپاشیده و به ابزاری برای تحکیم قدرت این گروه بدل شده است.

گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که بیش از ۲۵۰ قاضی زن از کار برکنار شده‌اند و بسیاری از وکلا و دادستان‌ها یا از کشور گریخته‌اند یا در خفا زندگی می‌کنند. سوم آنکه اجرای حکم بازداشت نیازمند همکاری کشورهای ثالث است؛ اما برخی کشورها مانند روسیه، چین و ایران روابط رسمی یا غیررسمی با طالبان دارند و احتمال همکاری آن‌ها با دیوان بسیار پایین است. با این حال، کشورهای عضو دیوان موظف‌اند در صورت ورود این افراد به خاکشان، آن‌ها را بازداشت و به لاهه منتقل کنند.

با وجود این موانع، اهمیت این حکم در جنبه نمادین و حقوقی آن نهفته است. این نخستین‌بار است که یک نهاد قضایی بین‌المللی، سیاست‌های جنسیت‌محور یک حکومت را مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند.

این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز پیگردهای بعدی علیه دیگر رهبران طالبان و نیز مانعی جدی برای مشروعیت‌بخشی به این گروه در سطح بین‌المللی باشد. همچنین این حکم می‌تواند به تقویت جنبش‌های مدنی و حقوق بشری در افغانستان و خارج از آن کمک کند و فشار بر کشورهایی که به دنبال عادی‌سازی روابط با طالبان هستند را افزایش دهد.

در نهایت، هرچند اجرای این حکم در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد، اما صدور آن گامی مهم در مستندسازی جنایات طالبان، حمایت از قربانیان و ارسال پیامی روشن به جامعه جهانی است: نقض سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه علیه زنان، بی‌پاسخ نخواهد ماند.

این حکم، آزمونی برای اراده جامعه جهانی در دفاع از عدالت و کرامت انسانی است؛ آزمونی که نتیجه آن، نه تنها سرنوشت افغانستان، بلکه اعتبار نظم حقوقی بین‌المللی را نیز رقم خواهد زد.