نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
آنلیس دادز، وزیر دولت در امور زنان و برابری بریتانیا، با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، از پیوستن کشورش به طرح ارجاع پرونده این کشور به دادگاه بین‌المللی دادگستری خبر داد. وی در نشست پارلمان بریتانیا بر لزوم اعمال فشار بر طالبان برای بازگشت دختران به […]
آنلیس دادز، وزیر دولت در امور زنان و برابری بریتانیا، با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، از پیوستن کشورش به طرح ارجاع پرونده این کشور به دادگاه بین‌المللی دادگستری خبر داد. وی در نشست پارلمان بریتانیا بر لزوم اعمال فشار بر طالبان برای بازگشت دختران به مکتب تاکید کرد.
در پی تشدید محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در افغانستان، دولت بریتانیا به جمع کشورهایی پیوست که خواهان رسیدگی دادگاه بین‌المللی دادگستری به این موضوع هستند. آنلیس دادز، وزیر دولت در امور زنان و برابری بریتانیا، در پاسخ به پرسشی در مورد اقدامات این کشور برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان، به پیوستن بریتانیا به طرح ارجاع پرونده افغانستان به دادگاه بین‌المللی دادگستری اشاره کرد.
این در حالی است که پیش از این نیز کشورهای دیگری مانند شیلی، فرانسه، مکزیک، اسپانیا، کاستاریکا و لوکزامبورگ، با طرح شکایتی در دادگاه بین‌المللی کیفری، خواستار رسیدگی به نقض سیستماتیک حقوق زنان در افغانستان شده بودند.
با وجود فشارهای بین‌المللی، گروه طالبان همچنان به اعمال محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران افغانستان ادامه می‌دهد و اجازه تحصیل به دختران را نمی‌دهد. این اقدامات با محکومیت گسترده جامعه جهانی روبرو شده است.
پیوستن بریتانیا به طرح ارجاع پرونده افغانستان به دادگاه بین‌المللی دادگستری نشان از اهمیت این موضوع در سطح بین‌المللی دارد. با این حال، کارشناسان معتقدند که برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان، علاوه بر اقدامات حقوقی، نیاز به تلاش‌های دیپلماتیک و همکاری‌های بین‌المللی بیشتری است. همچنین، تأکید بر ضرورت تشکیل یک دولت فراگیر و پاسخگو در افغانستان نیز از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور کمک کند.
با تشدید نقض گسترده حقوق بشر، به ویژه علیه زنان و دختران، در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، فشارها برای پاسخگویی این گروه در محافل بین‌المللی افزایش یافت. این فشارها منجر به طرح شکایت از طالبان در دادگاه‌های بین‌المللی شد. پیشینه این موضوع به زمانی برمی‌گردد که کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای غربی، نسبت به رویکرد طالبان در قبال حقوق بشر ابراز نگرانی کردند. با افزایش تعداد گزارش‌های مستند از نقض حقوق بشر، برخی کشورها تصمیم گرفتند با استفاده از ابزارهای حقوق بین‌المللی، از جمله دادگاه‌های بین‌المللی، طالبان را به پاسخگویی وادار کنند. این اقدام با هدف محکومیت جنایات جنگی و علیه بشریت صورت گرفته و نشان‌دهنده عزم جامعه بین‌المللی برای مقابله با نقض حقوق بشر در افغانستان است.