بحران مشروعیت سیاسی در افغانستان؛ نقش مردم، ریشه‌ها، چالش‌ها و راهکارها

افغانستان سال‌هاست که با بحران مشروعیت سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این بحران صرفاً محصول ضعف حکومتی یا دخالت‌های خارجی نیست، بلکه بخش بزرگی از آن نتیجه باورها، حمایت‌ها و بینش‌های مردم نسبت به حکومت، سیاست و رهبرانشان است. بسیاری از شهروندان، دانسته یا ندانسته، از حاکمان فاسد، رهبران ناکارآمد و سیاست‌هایی که کشور را از مسیر توسعه منحرف کرده‌اند، حمایت کرده‌اند. در حالی که قدرت واقعی در دستان مردم است، بسیاری از آنها از اهمیت و توان تأثیرگذاری خود بی‌خبر مانده‌اند، و این بی‌خبری به یکی از بزرگ‌ترین موانع اصلاحات و تغییر تبدیل شده است.

بحران مشروعیت در افغانستان نه یک مسئله جدید، بلکه نتیجه سال‌ها حکومت‌های غیرمنتخب و ساختارهای سیاسی ناکارآمد است. بسیاری از نظام‌های گذشته، از حکومت‌های سلطنتی گرفته تا دولت‌های پس از جنگ، بدون مشارکت واقعی مردم تشکیل شده‌اند. تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی بدون توجه به خواست عمومی صورت گرفته، و مردم تنها ناظران منفعل این تحولات بوده‌اند. این وضعیت باعث شده که اعتماد عمومی به حکومت از بین برود، و شهروندان، به‌جای مبارزه برای اصلاحات، بیشتر دچار سرخوردگی سیاسی شوند.

یکی از عوامل مهم در بحران مشروعیت، نقش خود مردم در حفظ و تداوم این شرایط است. در طول تاریخ، شهروندان افغانستان به رهبرانی اعتماد کرده‌اند که نه برنامه‌ای برای توسعه ملی داشته‌اند و نه به دموکراسی پایبند بوده‌اند. بسیاری از مردم، به‌جای حمایت از اصلاحات بنیادین، از چهره‌های سیاسی صرفاً بر اساس قومیت، مذهب یا وابستگی‌های سنتی پشتیبانی کرده‌اند. این رویکرد نه‌تنها باعث شده که رهبران نالایق و فاقد برنامه روی کار بیایند، بلکه مسیر دموکراسی و توسعه پایدار را نیز مسدود کرده است.

مشکلی که بیش از همه به بحران مشروعیت دامن زده، استفاده ابزاری رهبران سیاسی از اختلافات قومی، مذهبی و زبانی برای حفظ قدرت است. در دوره‌های مختلف، مقامات عالی حکومتی به‌جای تلاش برای ایجاد اتحاد ملی، از شکاف‌های اجتماعی برای افزایش نفوذ خود استفاده کرده‌اند. آنها به‌جای آنکه سیاست‌های مبتنی بر عدالت و توسعه پایدار اتخاذ کنند، با تحریک اختلافات، مردم را در مقابل یکدیگر قرار داده‌اند تا بتوانند خود را به‌عنوان ناجی و حاکم ضروری معرفی کنند. این سیاست، نه‌تنها مردم را از مطالبات واقعی‌شان منحرف کرده، بلکه باعث شده که اختلافات قومی و مذهبی، ابزاری در دست سیاستمداران برای کسب و تثبیت قدرت باشد.

نمونه‌های زیادی از این رویکرد در تاریخ سیاسی افغانستان مشاهده می‌شود. بسیاری از رهبران، به‌جای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سعی کرده‌اند مردم را بر اساس هویت‌های قومی و مذهبی دسته‌بندی کنند. این رویکرد باعث شده که شهروندان به‌جای مطالبه اصلاحات بنیادین، درگیر کشمکش‌های بی‌حاصل شوند، در حالی که نخبگان سیاسی از همین اختلافات برای حفظ موقعیت خود بهره برده‌اند.

یکی از نمونه‌های بارز این مسئله، حمایت‌های کورکورانه‌ای است که مردم از سیاستمداران بدون توجه به عملکرد و کارنامه واقعی آنان انجام داده‌اند. در دوره‌های مختلف، رهبرانی که هیچ تعهدی به اصلاحات نداشته‌اند، صرفاً با تکیه بر وابستگی‌های قومی و مذهبی توانسته‌اند قدرت را حفظ کنند، بدون آنکه پاسخگوی نیازهای ملی باشند. مردم، به‌جای ارزیابی عملکرد این افراد، بر اساس تعلقات سنتی یا احساسات لحظه‌ای تصمیم گرفته‌اند، که نتیجه آن تداوم فساد، بی‌عدالتی و سوءمدیریت بوده است.

مشکلی دیگر در مسیر تغییر، عدم آگاهی عمومی و نبود فرهنگ مطالبه‌گری در جامعه افغانستان است. بسیاری از شهروندان نسبت به حقوق خود، نقش خود در تعیین سرنوشت کشور، و اهمیت مشارکت سیاسی آگاه نیستند. در حالی که دموکراسی تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم خواستار اصلاحات باشند و بر حقوق خود تأکید کنند، بسیاری از افغانستانی‌ها به دلیل سال‌ها سرکوب سیاسی، بحران‌های امنیتی و ناامیدی از اصلاحات، به سکوت یا پذیرش شرایط موجود روی آورده‌اند. این سکوت، به رهبران فاسد و ناکارآمد اجازه داده که بدون دغدغه پاسخگویی به مسیر خود ادامه دهند.

چالش دیگر، نبود وحدت ملی و تمرکز بیش از حد بر هویت‌های قومی و مذهبی به‌جای منافع ملی است. مردم افغانستان، به جای آنکه یک ملت واحد با هدف مشترک باشند، اغلب بر اساس وابستگی‌های قومی و مذهبی از سیاستمداران حمایت کرده‌اند. این مسئله باعث شده که کشور هیچ‌گاه به یک حکومت فراگیر و همه‌شمول دست نیابد و اختلافات داخلی مانعی جدی در مسیر اصلاحات باشد. بسیاری از شهروندان، به‌جای آنکه به آینده‌ای دموکراتیک فکر کنند، همچنان درگیر دعواهای قومیتی هستند که نه‌تنها کمکی به ثبات سیاسی نمی‌کند، بلکه بحران‌های موجود را تشدید می‌کند.

برای عبور از این بحران، مردم افغانستان باید به نقش و قدرت واقعی خود پی ببرند. نخستین گام، افزایش آگاهی عمومی است. جامعه باید بفهمد که هیچ حکومت و هیچ سیاستمداری بدون حمایت مردمی قادر به ادامه حیات نیست. مردم باید از وابستگی‌های سنتی عبور کنند و سیاستمداران را بر اساس برنامه‌های اجرایی، نه بر اساس تعلقات قومی و مذهبی، ارزیابی کنند. رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و جنبش‌های مدنی باید بر آموزش عمومی درباره دموکراسی، حقوق شهروندی و نقش مردم در سیاست تمرکز کنند.

اصلاح ساختارهای حکومتی نیز ضروری است. مردم باید خواستار ایجاد یک حکومت منتخب و پاسخگو شوند که بر پایه مشارکت عمومی بنا شده باشد. تنها یک نظام دموکراتیک می‌تواند بحران مشروعیت را پایان دهد و زمینه‌ساز توسعه پایدار باشد. مردم باید با مطالبه حقوق خود، فشار سیاسی بر سیاستمداران وارد کنند تا شفافیت، عدالت اجتماعی و برنامه‌ریزی اقتصادی به اولویت‌های حکومت تبدیل شود.

مبارزه با فساد نیز نیازمند مشارکت مستقیم مردم است. فساد زمانی ریشه‌کن می‌شود که شهروندان نسبت به سیاست‌های اقتصادی و حکومتی آگاه باشند و از رهبران خود مطالبه پاسخگویی کنند. حمایت کورکورانه از سیاستمداران بدون بررسی عملکردشان، باید جای خود را به مطالبه‌گری جدی درباره اصلاحات اقتصادی و شفافیت بگذارد.

مردم افغانستان باید از تعصبات قومیتی و مذهبی فاصله بگیرند و وحدت ملی را در اولویت قرار دهند. کشور تنها زمانی به ثبات و توسعه خواهد رسید که شهروندان خود را یک ملت واحد بدانند و نه مجموعه‌ای از قومیت‌های مجزا. این تغییر نگرش می‌تواند زمینه‌ساز یک حکومت فراگیر و پایان‌دهنده بحران‌های سیاسی باشد.

افغانستان برای خروج از بحران‌های کنونی نیازمند تغییر بنیادین در تفکر اجتماعی و سیاسی خود است. مردم، که تاکنون از نقش تعیین‌کننده خود بی‌خبر یا بی‌تفاوت بوده‌اند، باید درک کنند که اصلاحات بدون مشارکت عمومی ممکن نیست. تنها از طریق آگاهی، مطالبه‌گری و اتحاد ملی می‌توان آینده‌ای بهتر برای کشور رقم زد.

• بلخی