حکومت، مانع صلح است و باید از سر راه برداشته شود!

روز سه‌شنبه ۲۴ ثور ۱۳۹۸ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری درباره پایان کار حکومت وحدت ملی با رسانه‌ها گفتگو کردند. در این کنفرانس مطبوعاتی اعلامیه شورای نامزدان ریاست جمهوری توسط دکتر فرامرز تمنا خوانده شد. در این اعلامیه گفته شده است که خلاء سیاسی پس از اول جوزای ۱۳۹۸ مخاطره‌آمیز و دوام کار حکومت وحدت ملی نیز غیرقانونی و در تناقض صریح با ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان است.

در اعلامیه آمده است: نامزد بودن رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری و ادامه کار وی، نشانه تبعیض است و کشور را به سوی بحران سوق خواهد داد؛ بنابراین با اجرای طرح سرپرستی حکومت می‌توان افزون بر برگزاری انتخابات، گفتگوهای صلح را مدیریت و زمینه انتقال قدرت به حکومت منتخب را مهیا کرد.

آقای تمنا، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، می‌گوید که حکومت وحدت ملی بر مبنای قانون اساسی به میان نیامده است؛ بلکه بر اساس اجماع میان دو تیم انتخاباتی به وجود آمده است. طرح جایگزین ما اجماع کلان‌تر سیاسی میان نامزدان ریاست جمهوری است و رئیس و هیئت اداری ولسی‌جرگه، رئیس و هیئت اداری مشرانو جرگه، رئیس شورای علمای افغانستان، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، رئیس شبکه زنان افغانستان، نماینده نهادهای مدنی افغانستان و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی این اجماع سیاسی کلان را تشکیل خواهند داد تا حکومتی به میان آمده بر اساس اجماع را جایگزین حکومت کنونی کنند.

آقای حنیف اتمر یکی دیگر از نامزدان، گفت: جامعه بین‌المللی در ساختار افغانستان نوین، احیای صلح، امنیت، انکشاف و توسعه افغانستان نقش مهمی ایفا کرده‌ است و ما نیز با جامعه جهانی مشورت خواهیم کرد؛ زیرا انتخابات را تمویل و حمایت خواهد کرد.

آقای اتمر تأکید کرد که اگر حکومت، حرف‌های ما و حکم قانون را نشنید در چارچوب قانون به صورت صلح‌آمیز و بدون آنکه خطری به مردم و نظم عامه متوجه شود به اقدامات سراسری و قانونی دست خواهیم زد.

او با یادآوری اینکه طرح حکومت سرپرست باعث وخامت اوضاع نخواهد شد، گفت: حکومت وحدت ملی یکی از موانع در فراروی صلح است و باید از سر راه برداشته شود.

عنایت‌الله حفیظ، یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: حکومتی که مشروعیت و وجاهت ملی خود را از دست داده باشد برای مردم قابل قبول نیست.

احمدولی مسعود نیز گفت که این حکومت بیش از این کارآمدی ندارد؛ زیرا اعتماد ملی را از دست داده است و نباید از منابع و امکانات دولتی برای کمپاین استفاده سوء کند.

آقای لطیف پدرام نیز تأکید کرد که اگر بحران ایجاد شود مسئولیت آن با حکومت آقای غنی خواهد بود. آقای علومی نیز تأکید کرد که ما هیچ‌گاه طرفدار حکومت موقت نبوده‌ایم و نخواهیم بود و طرح حکومت سرپرست به معنای حفظ نظام و حاکمیت قانون است.

گفتنی است که در این کنفرانس مطبوعاتی سترجنرال مرادعلی مراد، محمدحنیف اتمر، دکتر علومی، دکتر فرامرز تمنا، آقای مسعود و جمع دیگری از نامزدان و معاونان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حضور داشتند.