نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
از جمهوریت تا فروپاشی: نگاهی انتقادی به دولتهای پس از ۲۰۰۱ افغانستان
پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱، ساختار سیاسی جدیدی در افغانستان شکل گرفت که بر پایه جمهوریت، انتخابات و حمایت گسترده جامعه جهانی استوار بود. میلیاردها دلار کمک مالی، حضور نظامی خارجی و پروژههای وسیع بازسازی، امید به ایجاد ثبات، توسعه و شکلگیری دولتی پاسخگو را تقویت میکرد. با این حال، این نظام سیاسی در سال ۲۰۲۱ به شکلی سریع فروپاشید و طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. در این نوشتار تلاش میشود عملکرد رهبران و ساختارهای جمهوریت مورد نقد قرار گیرد و زمینههای این فروپاشی بررسی شود، بیآنکه داوری نهایی از پیش تعیین شود.
دولت پساطالبان بر اساس توافقنامه بن و قانون اساسی ۲۰۰۴ شکل گرفت. انتخابات برگزار، نهادهای رسمی ایجاد شد و نیروهای امنیتی با حمایت خارجی آموزش داده شدند. در ظاهر، افغانستان وارد مسیر دولتسازی مدرن شده بود و جامعه جهانی نیز این روند را به عنوان نمونهای از بازسازی سیاسی پس از جنگ معرفی میکرد. با این حال، از همان سالهای نخست، فاصله میان ساختار رسمی حکومت و واقعیتهای اجتماعی کشور محسوس بود؛ فاصلهای که بهتدریج عمیقتر شد.
ساختار سیاسی جدید به شدت متمرکز طراحی شده بود. تصمیمگیریهای کلان در کابل انجام میشد، در حالی که بسیاری از مناطق کشور دارای ساختارهای سنتی قدرت، رهبران محلی و مناسبات قبیلهای ریشهدار بودند. این تمرکزگرایی باعث شد دولت مرکزی در بسیاری از مناطق نه به عنوان نماینده واقعی مردم، بلکه به عنوان نهادی دور از دسترس و تا حدی تحمیلشده تلقی شود. در چنین شرایطی، پیوند میان دولت و جامعه در سطح محلی ضعیف باقی ماند.
همزمان، کمکهای گسترده بینالمللی وارد کشوری شد که نهادهای نظارتی و اداری آن هنوز استحکام کافی نداشت. گزارشهای متعدد در طول دو دهه به فساد اداری، سوءاستفاده از منابع و شکلگیری شبکههای غیررسمی قدرت اشاره کردهاند. در نتیجه، بخش قابل توجهی از منابع به جای سرمایهگذاری پایدار در خدمات عمومی، زیرساختها و بهبود زندگی روزمره مردم، در مسیرهایی هزینه شد که اثر ملموس و عادلانهای برای اکثریت جامعه نداشت. این روند بهتدریج اعتماد عمومی به دولت را کاهش داد و تصویر حکومت را در ذهن بسیاری از شهروندان مخدوش کرد.
در حوزه امنیتی نیز وابستگی عمیقی به حمایت خارجی وجود داشت. نیروهای امنیتی افغانستان از نظر بودجه، آموزش، تجهیزات و پشتیبانی هوایی تا حد زیادی به ایالات متحده و متحدانش متکی بودند. با وجود هزینههای سنگین، این نیروها در بسیاری از مناطق بدون پشتیبانی مستقیم خارجی توان عمل مستقل و پایدار نداشتند. هنگامی که روند خروج نیروهای خارجی آغاز شد، این وابستگی ساختاری خود را به شکل فروپاشی سریع بسیاری از مواضع امنیتی نشان داد و پرسشهایی جدی درباره عمق نهادسازی در این دوره ایجاد کرد.
در این میان، توافق دوحه در سال ۲۰۲۰ به عنوان نقطه عطفی در این فرآیند ظاهر شد. این توافق، که مستقیماً میان ایالات متحده و طالبان امضا شد، به دلیل ترکیبی از بیکفایتیهای دولت افغانستان (مانند عدم اتحاد داخلی، فساد گسترده و ناتوانی در ایجاد مشروعیت پایدار)، خستگی نیروهای آمریکایی از جنگ طولانی و هزینههای هنگفت، و تمرکز فزاینده دولت آمریکا بر رقابتهای ژئوپلیتیکی با قدرتهایی مانند چین و روسیه شکل گرفت. ایالات متحده، پس از دو دهه حضور، اولویتهای استراتژیک خود را تغییر داد و به دنبال خروج سریع بود تا منابع را به چالشهای جدید اختصاص دهد. اگر دولت افغانستان میتوانست مقدمات آرامش داخلی را فراهم، فساد را کنترل کند و خواستههای جامعه جهانی مانند ایجاد ثبات پایدار و نهادهای مستقل را برآورده سازد، شاید نیازی به چنین توافقی نبود و فرآیند خروج به شکلی تدریجیتر و حمایتگرتر انجام میگرفت. اما ضعفهای داخلی، این فرصت را از دست داد و توافق دوحه عملاً به عنوان پلی برای بازگشت طالبان عمل کرد.
در ساختار جمهوریت، هم رهبران جهادی دهههای گذشته و هم چهرههایی که سالها در خارج از کشور زندگی کرده بودند نقش مهمی یافتند. بسیاری از این افراد تجربه اداره یک دولت مدرن و پیچیده را نداشتند، اما در ساختار قدرت سهم گرفتند و در سطوح مختلف تصمیمگیری حضور داشتند. حضور چهرههایی که برخی از آنها با گذشتههای مناقشهبرانگیز یا اتهامات حقوق بشری شناخته میشدند، برای بخشی از جامعه نشانهای از تداوم فرهنگ قدرتمحور و غیرپاسخگو تلقی شد و امید به شکلگیری نظمی کاملاً نو را تضعیف کرد.
با گذشت زمان، شکاف میان حکومت و مردم بیشتر شد. در بسیاری مناطق، مردم دولت را بیش از آنکه در قالب خدمات عمومی مؤثر، آموزش باکیفیت، بهداشت در دسترس یا عدالت اداری تجربه کنند، در قالب نیروهای امنیتی، روندهای پیچیده اداری و فشارهای اقتصادی لمس میکردند. این فاصله اجتماعی و روانی، زمینهای ایجاد کرد که گروههای مخالف بتوانند از نارضایتیها بهرهبرداری کنند و خود را به عنوان بدیلی برای نظم موجود معرفی کنند.
طالبان در طول دو دهه از ضعف حکومتداری، فساد، بیاعتمادی عمومی و خلأهای امنیتی استفاده کردند. آنها توانستند در برخی مناطق با تکیه بر شبکههای محلی، ساختارهای سنتی و روایتهای ایدئولوژیک، نفوذ خود را گسترش دهند. برای بخشی از جامعه که از ناامنی، فساد اداری و بیثباتی خسته شده بود، نظم طالبان ــ هرچند همراه با محدودیتهای شدید ــ گاه به عنوان نظمی قابل پیشبینیتر جلوه میکرد. فروپاشی سریع حکومت در ۲۰۲۱ بدون در نظر گرفتن این زمینههای داخلی، صرفاً با تکیه بر عامل نظامی خارجی، قابل توضیح کامل نیست.
پس از سقوط جمهوریت، شماری از چهرههای سیاسی پیشین در خارج بار دیگر از بازگشت به قدرت، نمایندگی مردم و نجات کشور سخن گفتهاند. با این حال، پرسشهایی درباره کارنامه گذشته، میزان پایگاه مردمی، و مسئولیتپذیری آنها در قبال ناکامیهای پیشین همچنان مطرح است. برای بخشی از افکار عمومی، این وضعیت نوعی تکرار روایتهای پیشین بدون پاسخ روشن به تجربه شکستخورده گذشته به نظر میرسد.
تجربه جمهوریت در افغانستان با وجود منابع گسترده مالی، حمایت جهانی و فرصتی تاریخی برای بازسازی، نتوانست به دولتی پایدار، پاسخگو و مورد اعتماد اکثریت مردم تبدیل شود. تمرکز قدرت، فساد، وابستگی امنیتی، و فاصله میان دولت و جامعه از جمله عواملی بودند که این ساختار را شکننده ساختند و زمینه را برای بازگشت طالبان فراهم کردند. با در نظر گرفتن این تجربه، مسئولیت اصلی ناکامی جمهوریت را باید متوجه چه عواملی دانست: ساختارهای تحمیلشده بیرونی، عملکرد رهبران داخلی، شرایط تاریخی و اجتماعی افغانستان، یا ترکیبی از همه اینها؟ قضاوت نهایی با خوانندگان است.
دیدگاه شما، زوایای پنهان این تحلیل را روشنتر میکند؛ مشتاقانه منتظر نقدها و نظرات ارزشمند شما هستیم.
ما را دنبال کنید:
تلگرام | فیسبوک | واتسآپ | یوتیوب |صفحه هنر و ادبیات | اینستاگرام
ارسال دیدگاه