تلاش‌های نهایی برای پایان بحران سیاسی در کشور
به گزارش شانا به نقل از ایرنا؛ براساس این طرح، شورای عالی مصالحه تشکیل و ریاست آن را عبدالله برعهده خواهد گرفت و در کنار آن در کابینه دولت اشرف غنی نیز ۵۰ درصد سهم داشته و خودش نیز از اعضای کابینه خواهد بود.
«آریانا نیوز» به نقل از اعضای رهبری تیم ثبات و همگرایی می‌نویسد که معاونان عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری نیز معاونان شورای عالی مصالحه خواهند بود و در کابینه هم حضور خواهند داشت؛ اما این طرح با اختلاف‌های درون‌تیمی نیز همراه بوده و سه دیدگاه متفاوت را در اعضای رهبری تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله به وجود آورده است.
عبدالله، محمد محقق، انورالحق احدی و حاجی دین‌محمد برای گرفتن شورای عالی مصالحه همراه با ۴۰ تا ۵۰ درصد کابینه و عضویت عبدالله در دولت قانع هستند.
جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی و محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان هم با دیدگاه عبدالله موافق بوده و تنها خواهان توافق سیاسی و ضمانت معتبر هستند که اشرف غنی نتواند در آینده آن را نقض کند.
«صلاح‌الدین ربانی» رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان که عبدالله نامزد همین حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ بود و احمدضیا مسعود، معاون پیشین ریاست جمهوری با این طرح مخالفت کرده و خواستار ایجاد پست نخست وزیری و ابطال نتایج اعلام‌شده انتخابات توسط کمیسیون هستند.
اما در طرف مقابل گفته می‌شود که رئیس جمهور غنی تقسیم قدرت را با عبدالله رد کرده و گفته است که اعضای تیم وی را در کابینه جا خواهد داد و طی فرمانی شورای عالی مصالحه را به عبدالله واگذار خواهد کرد.
دو نقل قول در رسانه‌ها منتشر شده است. برخی نوشته‌اند که این طرح نهایی و توسط حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، محمدکریم خلیلی و محمدیونس قانونی که میانجیگری بین دو تیم را برعهده دارند به دولت سپرده شده است؛ اما برخی منابع می‌گویند که بحث‌های نهایی درباره این طرح هنوزهم بین تیم ثبات ادامه دارد.
«فخرالدین قاری‌زاده» از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان و مشاور سابق وزارت امور خارجه در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است که جمعیت چه می‌خواهد؟
وی خود در پاسخ افزوده است که ابطال نتایج کودتای انتخاباتی، تعدیل قانون اساسی، تعدیل نظام متمرکز، توزیع عادلانه قدرت، اصلاح نهادهای انتخاباتی و بازنگری قانون احزاب از خواسته‌های مهم جمعیت اسلامی است که در طرح تیم ثبات برای برون‌رفت از بحران در باره آن تأکید شده است.
«امید مثیم» سخنگوی عبدالله به رسانه‌ها گفته است که گفتگو درباره طرح ادامه دارد و امید که این طرح بتواند نقطه پایان بر بحران کنونی کشور بگذارد؛ اما درباره جزئیات آن اشاره نکرده است.
«عباس ابراهیم‌زاده» معاون دوم مجلس نمایندگان افغانستان هم می‌گوید که تیم عبدالله در روزهای نخست خواهان ایجاد پست نخست وزیری برای خود با ۵۰ درصد کابینه بود؛ اما اکنون پذیرفته است که ریاست شورای عالی مصالحه با چند وزیر و والی را قبول کند و در حال توافق هستند.
«سید اسحاق گیلانی» از رهبران سابق جهادی که در انتخابات ریاست جمهوری از عبدالله حمایت می‌کرد نیز تائید کرده است که توافقی صورت گرفته و طرح به زودی با ریاست جمهوری شریک خواهد شد.
افغانستان پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در ۳۰ دلو توسط کمیسیون اعلام و براساس آن اشرف غنی برنده انتخابات خوانده شد، با بحران سیاسی مواجه شد.
عبدالله رقیب اصلی اشرف غنی در انتخابات، نتیجه را تقلبی خواند و آن را نپذیرفته و خود را برنده انتخابات اعلام کرد.
تلاش‌های «زلمی خلیل‌زاد» برای حل این بحران ناکام شد و هردو نامزد پیشتاز در ۱۹ حوت مراسم تحلیف جداگانه برگزار کردند و با این اقدام افغانستان دارای دو حکومت موازی شد.
پس از آن، سفر مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در چهارم حمل به کابل نیز بی‌نتیجه ماند و آمریکا در پی این ماموریت ناکام یک میلیارد دالر کمک‌های خود برای افغانستان را قطع کرد.
اتحادیه اروپا نیز اخیراً از رهبران افغانستان خواسته است هرچه زودتر به این بحران پایان دهند و ادامه این روند باعث دلسردی این اتحادیه از دولت مردان افغانستان شده است.
هرچند دو طرف پیامدهای منفی این بحران را به خوبی حس می‌کنند؛ اما به دلیل حضور شمار زیادی از متحدان که در اطراف رهبران تیم در زمان انتخابات حضور داشتند و خواهان امتیاز هستند، توافق سیاسی را نیز مشکل کرده است.
اما در این میان مردم افغانستان که در این روزها افزون بر قربانی دادن جنگ و تروریسم با ویروس کشنده کرونا نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برای پایان این بحران لحظه شماری کرده و انتظار دارند که رهبران دست از جنگ بر سر قدرت برداشته و برای مبارزه با کرونا در کنار مدیریت صلح و جنگ بپردازند.
