نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
انجنیر رحمتالله نبیل به صراحت لهجه در برابر دشمنان داخلی و خارجی افغانستان و سیاستهای پاکستان در قبال این کشور، مشهور است، گزینش سترجنرال مرادعلی مراد، یکی از جنرالان مطرح افغانستان نیز موید دیدگاه استراتژیک آقای نبیل به امنیت در افغانستان است. آقای نبیل، دیروز یکشنبه با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی دیدگاهها و نظریات خود […]
ما در پهلوی این که در افغانستان سیاست میکنیم، منحیث شهروند افغانستان وظایف و مسئولیتهایی هم داریم که باید همیشه رعایت کنیم و مسئولیتهای شهروندی را بالاتر از مسائل دیگر بدانیم. چون حکومت و نظام برای فلاح و بهبود شهروندان کشور است. ما در پهلوی این که از منظر سیاسی موقف خود را اعلام میکنیم، بعضی مسائلی را که مربوط به سلامت نظام و کشومان است، مسئولیت خود میدانیم که با هموطنان خود شریک کنیم.
پیش از پرداختن به خطراتی که ناشی از اعمال آگاهانه متوجه انتخابات ریاست جمهوری پیشرو است، میخواهم بهعنوان رئیس امنیت ملی وقت اشارهٔ کوتاه به خطرات و تخلفهای که در انتخابات ۲۰۱۴ صورت گرفت، داشته باشم.
در دور نخست انتخابات ۲۰۱۴ ریاست امنیت ملی به عنوان یک ارگان بیطرف به اطلاعاتی دست یافت که نشان میداد که بین نامزدان شورای ولایتی و کمیسیون انتخابات پول ردوبدل میشود. مسئولان انتخابات نیز این قضیه را تأیید کردند. امنیت ملی بهعنوان یک ارگان کشفی وظیفه خود دانست که اطلاعات به دست آمده را با رئیسجمهور و مشاور شورای امنیت پیشین شریک سازد؛ تا در زمینه اوامر لازم صادر شود. رئیسجمهور پیشین گفت قضیه اخاذی در کمیسیون انتخابات را جدی بگیرید و ما نیز اطلاعات دریافتی خود را با وی شریک میکردیم. بالاخره انتخابات به دور دوم رفت و ریاست جمهوری بنابر دلایلی- که من از آن اطلاعی نداشتم- قضیه را جدی نگرفت و پیگیری نکرد.
من برای این که مسئولیت خود را ادا کرده باشم در مجلس شورای امنیت که همه اعضای این شورا حضور داشتند، اطلاعات خود را شریک کردم و گفتم که در کمیسیون مشکلات جدی وجود دارد و شماری از اشخاص و افراد بنابر مسائل قومی و سمتی کشور را به بحران میکشانند. این وظیفه من بود. در پهلوی این ریاست امنیت ملی صلاحیت ندارد که بدون حکم محکمه و حمایت شورای امنیت کسانی را که در ردههای بزرگ حکومت هستند، دستگیر کند.
این درست زمانی بود که انتخابات به بحران رفت. شماری از دوستان میگویند که چرا آن زمان در مورد اطلاعات مذکور بحث نکردید؟ دلایلی وجود داشت و یکی از دلایل عمده این بود که دید حکومت در آن زمان، یک دید کمپاینی بود. در ۲۴ ساعت قرار بود ما در افغانستان سه رئیسجمهور داشته باشیم. متحدان دکتر صاحب عبدالله در گوشهای از شهر کابل عکسهای وی را بهعنوان رئیسجمهور افغانستان نصب کردند و قرار بر این شد که آقای عبدالله در لویه جرگه اعلام کند که رئیس جمهور منتخب افغانستان است. همزمان کمیسیون آمادگی میگرفت که دکتر صاحب اشرف غنی را رئیسجمهور افغانستان معرفی کند و این درست در حالی بود که آقای کرزی رئیسجمهور برحال افغانستان بود و مستقر در ارگ. دامنهٔ این بحثها گسترده شد و در میان نیروهای امنیتی نیز درز کرد. نیروهای امنیتی گفتند که اگر چنین فضایی شکل بگیرد، ما از کی حمایت کنیم و کی را بهعنوان رئیسجمهور خود قبول کنیم و این بحث لحظه به لحظه در میان نیروهای امنیتی داغتر میشد. اگر چنین جوی ادامه میافت منجر به بحرانی میشد که جمع کردن و مهار کردن آن از توان مردم افغانستان و حتی جامعهٔ جهانی نبود؛ بنابراین بستر شکلگیری حکومت وحدت ملی مساعد شد. اگر ریاست امنیت ملی در چنین موقعیتی موقف میگرفت و اطلاعات دریافتی خود را با مردم شریک میکرد، از نظر امنیت ملی و بزرگانی که در سکتور امنیتی بودند، حیثیت پطرول انداختن بالای آتش را داشت. چون مردم در انتخابات شرکت کرده بودند و به شدت احساساتی بودند.
چرا این را باید به انتخابت پیشرو ربط داد؟
متأسفانه حکومت وحدت ملی بدون در نظرداشت وضعیت شکنندهٔ کشور، عملاً در پی مهندسی کردن انتخابات پیشرو است. انتخابات ۲۰۱۴ منجر به خلق بحران بیاعتمادی، بحران اقتصادی، بحران سیاست خارجی، بحران حکومتداری و… شد. اگر با این بحرانهایی که انتخابات گذشته در کشور خلق کرده و بحرانی که قرار باشد انتخابات پیش رو خلق کند، پیش برویم، ملک ما به خطر جدی مواجه خواهد شد.
موقف ما این است که ما نباید بهخاطر قدرت وطن را به بحران ببریم. چند فاکت چالش را بازگو میکنم و سپس به راهحلها خواهم پرداخت:
بحث انتخابات؛ آنچه که میگوییم بر اساس اسناد و شواهد است.
– اکثریت قراردادهای میلیون دالری از مدتی به این سو به کسانی داده میشود که وعدهٔ حمایت انتخاباتی دادهاند. چه حمایت مالی باشد و چه هم حمایت سیاسی. در این باره اسناد و شواهد کافی هم وجود دارد. تاجران و بازرگانان و قراردادیهای کشور میدانند که من چه میگویم.
– باوجود آن که صلاحیت رئیس حکومت وحدت ملی را جامعه ملل، اجماع حقوقدانان اجماع مردمی زیر پرسش برد و رد کرد، اما با آن هم تمام عزل و نصب ماههای اخیر بر اساس سلیقه و حکم رئیسجمهور صورت گرفته است. حدود صد بست؛ بست اول، بست دوم، فوق رتبه، مافوق رتبه و خارج رتبه، ۹۵ درصد این بستها در بدل حمایتهای انتخاباتی توزیع شده است.
– تمام سفرهای ولایتی و بیرونی ارگ و بعضاً قصر سپیدار، برنامههای کمپاینی است. مردم ما شاهد هستند که در سفر رئیسجمهور به ولایات پروژههای افتتاح شده دوباره افتتاح شد. وعده و وعیدهای عجیب و غریب به مردم داده شد. از امکانات دولتی سوءاستفاده میشود. به نام این و آن به مردم پول توزیع میشود. از توزیع پول پنجصد-پنجصد افغانی بهمنظور خرید رأی مردم، شما خبر دارید؛ و این سوءاستفادهها نهتنها این که از صلاحیت رئیسجمهور نیست؛ بلکه خلاف قاعدهٔ بازی در انتخابات نیز است.
– اکثریت فرمانهای تقنینی متأسفانه بر اساس کمپاینهای انتخاباتی صادر میشود. ما عزل و نصبهای بیرویهٔ سناتورها را شاهد هستیم. در حالی که عزل و نصب سناتورها از صلاحیت رئیسجمهور نیست.
– از تمام امکانات دولتی و پول بیتالمال استفاده میشود. نظر به معلوماتی که ما داریم و از مردم گرفتیم، در حدود چهل دفتر کمپاینی زیر نامهای مختلف در ولایتها باز شده و مصروف فعالیت هستند. به نام احزاب و نهادها اما به صورت مطلق فعالیت کمپاینی میکنند. حتی از طریق این دفاتر به مردم پول توزیع میشود. مطمئنم که مردم ما میدانند که این پولها از خودشان است. از کریدت کارتهای مردم است. از سفارتهای بیرونی است که بهمنظور کمک به مردم افغانستان به دولت داده شده است. میخواهیم این مسئله توسط مردم پیگیری شود.
– سفرهای بیرونی شماری از کاندیداها بهخاطر کمپاین است نه بهخاطر منافع مردم. در این مورد مثالهای زیادی دارم. چند روز پیش سه تن از به اصطلاح خودشان «دانهدرشتهای سیاسی» مربوط به یکی از تیمها سفری به ایتالیا داشتند و در آنجا با مسئولان استخبارات پاکستان مجالسی داشتند که وعده وعیدهایی نیز از آنها گرفتهاند. همینگونه سفرهای بیرونی رئیس حکومت وحدت ملی نیز پس از اول جوزا در شمار سفرهای کمپاینی است. قانون سفرهای نامزدان انتخاباتی را بدون دلیل موجه به بیرون از کشور نمیپذیرد. همین اکنون پاکستان خاک ما را عملاً در این سوی دیورند اشغال کرده است. این جا دو حرف است. یا معامله شده و یا هم. پاکستان به زور این خاک را اشغال کرده است. اگر معامله شده رهبران حکومت باید به مردم پاسخ بگویند که معامله بر اساس کدام منافع افغانستان صورت گرفته است؟
– حکومت در کار کمیسیونهای انتخاباتی مداخلات دیدهدرایانهٔ میکند. نتایج بیرویه انتخابات ولایات به خصوص کابل این را ثابت میکند. کمیسیون چرا در این مورد صدای خود را نمیکشد. برگزار نکردن انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالیهای بر اساس فشار بود. چون انتخابات شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی میکانیزم نظارتی مردم بر انتخابات است. مردم ما با تجربه که از انتخابات گذشته دارند در انتخابات پیش رو اشتراک کمرنگ خواهند داشت.
اول جوزا
مدت کار رئیس حکومت وحدت ملی قابل تمدید نیست. جامعه ملل بر همین نظر است. جامعهٔ حقوقدانان نیز بر این نظر است. چون حکومت وحدت ملی برخاسته از قانون اساسی نیست؛ یک مصلحت سیاسی است. فیصله و تفسیر دادگاه عالی نیز از نظر حقوقدانان غیرقانونی و ناقص است. ستر محکمه به جای قانون، عرف را ملاک قرار داده است. ما طرفدار هرجومرج نیستیم. چون ۵۴ درصد مردم ما زیر فقر به سر میبرند؛ اما از اعتراضات مدنی پشتیبانی میکنیم. هرچند هم که حکومت به جنبشهای مدنی تمکین ندارد. جنبش روشنایی که شاید در تاریخ معاصر افغانستان بینظیرترین جنبش مدنی بود، ولی از سوی حکومت سرکوب شد.
ما به منظور جلوگیری از هرجومرج پیشنهادهایی به حکومت داریم:
بهمنظور جلوگیری از هرجومرج و بحران در کشور، پیشنهاد تشکیل دو کمیسیون را داریم:
۱- کمیسیون نظارت از کار حکومت تشکیل شود.
۲- کمیسیون نظارت از کمیسیونهای انتخاباتی تشکیل شود.
صلح و جنگ
ما در نیت رهبران سیاسی که در نشست مسکو اشتراک کردند و آقای خلیلزاد، شک نداریم؛ اما شیوهٔ شان نادرست است. چون از این بحثها طالبان سود گرفتند و مردم افغانستان ضرر. هرقدر که ما زیر نام صلح به این پروسه آدرسهای مختلف ایجاد میکنیم، به کشورهای دیگر حق میدهیم که در امور داخلی افغانستان دخالت کنند.
امنیت
در بخش امنیت سرباز تنها گذاشته شده است. در حالی که ما جنگ فکری داریم، جنگ روانی داریم، جنگ اقتصادی داریم، جنگ فرهنگی داریم و… اما در برابر این همه سرباز مسکین را تنها گذاشتهاند و توقع دفاع هم دارند. جنگ تنها وظیفه سرباز نیست؛ بل وظیفه تمام نظام است. ۵۰ فیصد مردم نمیدانند که وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور کیست. کدام روز آیا دیدهاید که علمای افغانستان در داخل کشور مجلس برگزار کرده باشند و فتوا صادر کنند و جنگ طالب را نامشروع اعلان کنند. ملأ عمر را سه هزار مردم در کندهار جمع شدند و امیرالمؤمنین تعیین کردند. اختر منصور را کی امیرالمؤمنین تعیین کرد؟ آیاسآی پاکستان تعیین کرد که ده نفر هم جمع نشده بودند. کجاستند علمای افغانستان؟ ملاهبتالله را کی امیرالمؤمنین تعیین کرد؟ ما این همه جنگ را تنها به سرباز رها کردهایم.
هموطنان عزیز به صراحت برایتان میگویم که طالب تمام قدرت را میخواهد! میخواهد امارت اسلامی را در افغانستان شکل دهد و بعد هم یک تعداد آدمهای سست عنصر را بهعنوان این که تکنوکرات است در بدنهٔ حکومت شامل کند. طالب نه انتخابات را به رسمیت میشناسد! نه جمهوری افغانستان را به رسمیت میشناسند! فریب کسی را نخورید! یگانه راهحل در آوردن اجماع سیاسی تصمیمگیری بدون درنظر داشت اهداف شخصی، تنظیمی و حزبی است.
در اخیر به بزرگان ملی پیشنهاد میکنم که بیایید در مسائل کلان ملی قضاوت ملی کنیم و به تفاهم و گفتوگو رجوع کنیم.
دیدگاه بسته شده است.